عادل زكى ينفى نفيا قاطعا وجود قرار آنشاء هيئة عليا للحج والعمرة
"المسلة" تنفرد بنشر تفاصيل لقاء التصالح بين المعتصمين بغرفة السياحة واعضاء لجنة تسيير اعمالها
تقرير / بسمة حسن
فى بداية اللقاء الودى الذى عقد مساء امس الثلاثاء بمقر الغرفة قدم "عادل زكى" اعتذاره لأصحاب شركات السياحة المعتصمين بمقر الغرفة منذ 10 ايام ، موضحا "أن سبب عدم حضوره من قبل وهو ان معظم الطلبات التى تقدم بها المعتصمين كانت تخص السياحة الدينية، و انه ليس لديه الخبرة الكافية فى نشاطى الحج و العمرة ، وان اهتماماته كانت تنصب فى وضع السياسات العامة فقط .
واكد "زكى" خلال اللقاء أن لجنة تسيير الاعمال تضم اربعة اعضاء من أكفء الاشخاص العاملين بالقطاع، و من بينهم عضوين لديهم ما يكفي من الخبرة في مجال السياحة الدينية " أشرف شيحه" –و"محمد اليماني" وقد اعتقد اوتصور ان مجرد اجتماعهما بالمعتصمين قد يكون كافيا، و ذلك لالمامهما بمطالب المعتصمين ، و على فقد ابدى أعتذاره مرة أخرى .
كما أعرب عن أسفه الشديد لاستغلال البعض تلك الملابسات لتشويه صورته للايقاع بينه و بين المعتصمين ، و هذا ما أستدعى حضوره لتوضيح الحقيقة دون لبس وتصحيح الاوضاع ، واحترامه للمسؤلية التى كلفه وزير السياحة "عبدالنور" بها وهى رئاسة لجنة تسيير الاعمال .
وأشار "زكى" الى ان مضمون التكليف لإيتعدى الاعداد الجيد للانتخابات القادمة ، و تسيير الامور الادارية داخل الغرفة خلال ال60يوما فترة عمل اللجنة .. وان ما تم طرحه من رؤى وافكار من اعضاء اللجنة لمستقبل صناعة السياحة والشركات وانشطتها المختلفة كانت بشكل شخصى بحت ، ما هى سوى اجتهادات لاعضاء اللجنة وليست توصيات او قرارات ملزمة للوزارة و الوزير ، ومن ثم فهى لاتعبر عن امال وطموحات القاعدة العريضة من السادة اصحاب شركات السياحة المصرية .
و اكد رئيس اللجنة فى حواره مع المعتصمين من ملاك الشركات "ان وزير السياحة "منير فخرى" فى حكومة تسيير الاعمال ليس له اي مصالح شخصية بالقطاع ، وشدد على ان اعضاء اللجنة المنوط بها تسيير الاعمال لا يوجد من بينهم أحدا ينتوى الترشح للانتخابات القادمة – وانها تقوم بجمع المطالب في جميع قطاعات السياحة لعرضها على السيد الوزير و الذى بدوره سوف يعرضها فيما بعد على المجلس المنتخب القادم لعرضها على الجمعية العمومية لدراستها وتنفيذ الصالح منها .
و من جانبه نفى "محمد اليماني" عضو اللجنة أثناء الاجتماع صدور اى قرارات من لجنة تسيير الاعمال بخصوص الحج و ما تردد من انشاء لجنه عليا للحج ، لان ذلك ليس من شأن اللجنة و خصوصا بعد صدور اللائحة الخاصة للانتخابات من قبل وزير السياحة – و ان حصة السياحة من تأشيرات الحج سوف توزع على الشركات طبقا لنظام الحصص – و ان اقتراح فكرة اللجنة العليا للحج اجتهاد شخصى لزميل فى اللجنة ولاتمثل رغبة القطاع العريض من الشركات .
و في نهايه الاجتماع تعهد "عادل زكي" باصدار منشور رسمي من الغرفة بما توصلت اليه اللجنة مع المعتصمين ، يتضمن " أن لجنة تسيير الاعمال تكن كل الاحترام لجميع اصحاب الشركات أعضاء الجمعية العمومية ، و انها ترفض نهائيا ما يحدث من فتن و اصطياد في الماء العكر بهدف شق الصف بين الاخوة من أصحاب الشركات "، كما ستشير اللجنة فى منشورها الجديد "الى ان ما ورد بالكتاب الدوري رقم 91 لسنه 2011 و الكتاب الدوري رقم 94 لسنه 2011 هو مجرد طرح مقترح على اعضاء الجمعية العمومية لاخذ الرأي فيه ، والتأكيد على عدم وجود اى قرارات او توصيات خاصة بضوابط الحج ، أو قرارات بأنشاء هيئة للحج و العمرة او ما شابه ذلك ، و ان اللجنة تلتزم بدورها بتسيير اعمال الغرفة طبقا للقرار الوزاري دون اتخاذ اي توصيات مصيرية دون الرجوع للجمعيه العموميه صاحبة الحق الاصيل في ذلك .
