عبدالنور يقرر حل غرفة السياحة والزيات رئيساً للجنة تسيير الاعمال بالاتحاد
كتب / أشرف الجداوى
قرر وزير السياحة المصرى منير فخرى عبدالنور فى حكومة تسيير الاعمال عصر اليوم حل غرفة وكالات السفر والسياحة المصرية ( غرفة السياحة ) وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الادارية العليا والذى كان قد حكم ببطلان إنتخابات الغرفة وما استتبع ذلك من بطلان تفكيك مجلس الادارة والذى استمر بالتسويف منذ صدور الحكم فى أواخر مارس 2010 وساعد على ذلك زهير وزير السياحة السابق الذى رفض تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا فى حينه.
وكان كل من عمروصدقى وإيمان الكيلانى قد تقدما بالطعن فى انتخابات الغرفة وقرار وزير السياحة ( جرانه ) بالدعوة للانتخابات مخالفة بالضوابط القانونية الخاصة بالانتخابات واستطاع المستشار القانونى مصطفى عبدالله لهما من اثبات كافة المخالفات القانونية فيما يتعلق بقرار الوزير المخالف لصحيح القانون المنشأ للغرف السياحية المصرية وصحيح الاجراءات الخاصة بإنتخاب مجالس إدارات تلك الغرف ، وبناءاً على ذلك حكمت محكمة القضاء الادارى بعد استطلاع رأى الخبراء بوجوب إلغاء الانتخابات ونتائجها وبطلان قرار الوزير السابق زهير جرانه المخالف لصحيح القانون.
وقرر منير فخرى عبدالنور الوزير الحالى للسياحة تنفيذ الحكم الصادر فيما يتعلق ببطلان إنتخابات المجلس الحالى بعدما إطمئن لصحة الحكم ووجوب تنفيذه لإعلاء كلمة الحق واحترماً للقانون .
وقد استتبع تنفيذ الحكم حل مجلس إتحاد الغرف السياحية بالتبعية وقرر ( عبدالنور) تعيين لجنة يترأسها رئيس الاتحاد السابق الهامى الزيات الخبير السياحى الدولى وذلك بهدف تسيير أعمال الاتحاد وغرفه الخمس لحين الدعوة الى إنتخابات جديدة قانونية
