بحث خطة إدارة التجمعات الأثرية في حلب وإدلب ضمن لائحة التراث العالمي

حلب-سانا

ناقش علي أحمد منصورة محافظ حلب وخالد الأحمد محافظ إدلب أمس في مبنى القصر البلدي بحلب مع المعنيين في المديرية العامة للآثار والمتاحف خطة إدارة التجمعات الأثرية في كلا المحافظتين ووضعها موضع التنفيذ تمهيداً لتسجيلها على لائحة التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” العالمية.

وأشار منصورة إلى أهمية الاجتماع للتنسيق بين الجهات المعنية وكلا المحافظتين للحفاظ على المواقع الاثرية كونها تشكل نقطة جذب سياحي هام ووضع الرؤية المناسبة لتحديد المقومات اللازمة لتطويرها بما يناسب مع اشتراطات منظمة اليونسكو لافتا إلى أهمية تسجيل هذه التجمعات وانعكاساتها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياحية ودورها المستقبلي في عملية التنمية الشاملة للمناطق المحيطة بها خصوصا للمجتمع المحلي وتطوير المهن الحرفية والتراثية لأبناء هذه المناطق.

وبين محافظ حلب الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لحماية هذه المواقع من التعديات والحرص على التنسيق الدائم مع مديرية الآثار لتنفيذ أي إجراء جديد في هذه المواقع كما حدث خلال التحضيرات لاحتفالية براد.

من جانبه أشار الأحمد إلى المساعي والتسهيلات التي تنفذها المحافظة لانجاح عمليات تسجيل ملفات الباركات الأثرية وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة مبينا أن محافظة ادلب تحتضن 750 موقعا أثريا وتضم الآف الأوابد الأثرية التي تتطلب الكثير من العمل للحفاظ عليها لافتا إلى أهمية الاستمرار بالتنسيق والعمل للاستفادة من مزايا تسجيل هذه التجمعات على لائحة التراث العالمي وبما ينسجم مع مصالح المجتمع المحلي ويتناغم مع اشتراطات اليونسكو.

وأكد منصورة والأحمد أهمية تشكيل فريق عمل متكامل من خبراء الآثار والفنيين والإداريين وتأمين البنى التحتية اللازمة لإحداث مراكز خاصة لإدارة التجمعات الاثرية في كلا المحافظتين وضرورة تحديد العلاقة بين كل مركز ودائرة للآثار بالمحافظة وعلاقة المركزين مع بعضهما البعض وتحديد الصلاحيات والمهام والتنسيق معا لعقد اجتماعات مشتركة وتقديم التوصيات اللازمة للجنة العليا لإدارة التجمعات الأثرية كون هذه التجمعات تشكل منظومة أثرية واحدة ستقدم في إطار ملف واحد إلى منظمة اليونسكو لإدراجها ضمن لائحة التراث العالمي.

ودعا المحافظان إلى ضرورة معالجة وضع التجمعات السكنية الخاصة الموجودة ضمن حرم المواقع الأثرية ومعالجة المبني منها على أملاك الدولة وأهمية مراعاة الأنشطة الزراعية والحرفية للمجتمع المحلي وعدم الاضرار بمصالحه ضمن شروط اليونسكو وضرورة حصر المواقع الأثرية والتجمعات السكنية وأملاك الدولة والأملاك الخاصة المتداخلة معها لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وتحديد برنامج زمني للإقلاع الفعلي بالعمل فيها.

بدوره لفت بسام جاموس مدير عام الآثار والمتاحف إلى أهمية تسجيل التجمعات الاثرية في حلب وادلب على لائحة التراث العالمي وتاهليها وتطويرها لتساهم في استقطاب المزيد من السياح من كافة أصقاع العالم مشيرا إلى أن هناك مجموعة شروط للسماح للاهالي لبناء غرف صغيرة وإعادة الحياة لبعض المباني لممارسة انشطتهم الزراعية والحرفية منوها بجهود المحافظتين لحماية هذه المواقع من التعديات لانجاح الملف الذي يتنافس مع 50 موقعا أثريا على مستوى العالم لتسجيله في اليونسكو.

يذكر أن التجمعات الأثرية المستهدفة في حلب هي سمعان براد النبي هوري وفي إدلب البارة وسرجيلا الجبل الوسطاني الرويحة وجرادات جبل باريشا الفاسق وقد تم تحديدها مؤخرا لإدراجها ضمن لائحة التراث العالمي خلال الفترات المقبلة.