لا يمكن علي ضوء ما جري من تطورات وأحداث قادها شباب ٥٢ يناير المطالبون بتغيير الاوضاع السياسية.. التغاضي عن التأثيرات السلبية المصاحبة علي المسيرة الاقتصادية والتنموية.
لاجدال ان الشعارات الاصلاحية التي رفعها هؤلاء الشباب كان مرحبا بها في جوانبها السياسية المتعلقة بالمتغيرات الدستورية والانطلاق نحو الديمقراطية. وفي ظل الانفعال والتفاعل لم يضع احد في اعتباره ان هناك تربصا بهذه الغضبة النقية الصافية للدفع بها إلي الفوضي والانفلات الامني من جانب عناصر خارجة وغير مسئولة. ليس خافيا أن الهدف من وراء هذا الانحراف هو نشر شعور بعدم الامان والاستقرار مما يقود الوطن إلي اخطار التدخلات الخارجية والتداعيات الاقتصادية والخدمية.
> > >
في هذا المناخ المشحون بالاخطار علي مصرنا الحبيبة ترتفع الاصوات للصراخ في صوت واحد ومن واقع البيانات الموثقة.. عوضنا علي الله في مليارات صناعة السياحة الواعدة وفيما كانت توفره من فرص عمل وبالاخص للشباب وبشكل عام لكل قطاعات الشعب المصري. وحفاظا علي ما تبقي من اجل عبور ما تواجهه حاليا اوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية فإنه ليس مطلوبا سوي التجاوب مع المسئولية الوطنية لاعطاء الفرصة لالتقاط الانفاس اللاهثة لاستكمال مسيرة الاصلاح التي بدأت خطوات التحرك الجاد لتفعيلها. من المؤكد أنه أصبح هناك نية صادقة وجادة في الالتزام بعملية الاصلاح التي تحقق التغيير المأمول في إطار دستوري حضاري يليق بمكانة مصر وهو ما نتطلع إليه لصالح مستقبل حياتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يكفي دليلا علي ذلك.. الخلاص من بعض الرموز الفاسدة التي قادت الوطن إلي هذه الكارثة لسوء التقدير وعدم الادراك السياسي وغطرسة النفوذ.. وكذلك بدء لجنة تعديل الدستور لعملها.
> > >
كان من نتيجة هذا الذي يحدث وما تشهده المواقف من مغالاة وتشدد وعدم مراعاة للصالح الوطني.. توجيه ضربة قاصمة إلي صناعة السياحة النامية في مصر وما تحمله من امال وطموحات في دعم التنمية الاقتصادية.
لقد ادي انفلات الاحداث واتخاذها هذا المنحني الخطير.. لجوء جميع الدول التي كان لها سياح بمصر إلي ارسال الطائرات لإعادتهم بينما بدأت الحركة السياحية الوافدة تتدني وتتدني حتي اقتربت من مستوي الصفر حاليا.
كم ارجو ان يكون شباب التحرير الغاضب علي ادراك كامل وعلي علم وفهم للدور الايجابي الذي اصبح لصناعة السياحة علي تطلعاتنا الاقتصادية.. ان استمرار الخوف من غياب الامن والامان والاستقرار يعد العدو رقم واحد أمام استئناف حركة التدفق السياحي.
> > >
نتيجة لما وصلت اليه الاوضاع ووفقا لرأي الخبراء فإن الخسائر المحققة بلغت مليارا ونصف المليار دولار حتي الآن. وسوف يظل عداد الخسائر مستمرا في الدوران لعدة شهور قادمة إذا لم نُحكم العقل ومصلحة الحفاظ علي مصر. ارتباطا بهذا الرقم فإن السياحة وكما هو معروف قد حققت دخلا لمصر يزيد علي ٢١ مليار دولار عام ٠١٠٢ انفقها ما يقرب من ٥١ مليون سائح. ان هذه الصناعة تساهم ب ٣١٪ من الناتج المحلي الوطني بينما يشكل العاملون في انشطتها المباشرة (٥.٢ مليون عامل) وهو ما يمثل ١١٪ من حجم القوة العاملة في مصر . كل هذه البيانات تؤكد الدور الاساسي لهذه الصناعة في حل مشكلة البطالة التي يمثل الشباب البند الرئيسي لضحاياها بالإضافة إلي تمويل استيراد احتياجاتنا المعيشية ومستلزمات الإنتاج.
> > >
تابعت مفردات هذه الصورة القاتمة من خلال اللقاء الذي عُقد في اتحاد الغرف السياحية والذي دعا اليه رئيسها احمد النحاس وتحدث فيه كل الممارسين للعمل السياحي الاستثماري الميداني. تركزت التساؤلات حول مستقبل العمالة في المنشآت السياحية علي ضوء الانحسار السياحي وما يترتب عليه من خسائر ليس في قدرة اصحابها تحملها. ان الارقام التي تم اعلانها عن حجم الاشغالات في الفنادق بالمناطق السياحية الثقافية والترويجية تثير الحزن العميق علي ما وصلت إليه أحوالنا.. قالو:
> الإشغال في فنادق الاقصر يوم ٨٢ يناير كان يتجاوز ال ١٦٪ ووصل يوم ٥ فبراير إلي ٥.٤٪ .
> في شرم الشيخ كان ٠٧٪ واصبح يوم ٥ فبراير ٨٪.
> المراكب العائمة كان الاشغال ١٥٪ هبط إلي ٢٪
> الاشغال كان ٠٧٪ يوم ٨٢ يناير في اسوان وصل إلي ٣٢٪ حاليا بفضل السياح المصريين بمناسبة اجازة نصف السنة.
> الغردقة.. الاشغال كان ٠٧٪ يوم ٨٢ يناير تدني إلي ٨٪ حتي ٥ فبراير.
> القاهرة نسبة الاشغال في كل فنادقها ٤٪ فقط الآن باستثناء فندق أو فندقين بلغ الاشغال فيهما ٠٢٪ لوجود الصحفيين ورجال الاعلام بهما.
لمواجهة هذه الكارثة تم تشكيل لجان من وزارة السياحة وقطاع الاعمال السياحي ولكن المطالب الموجهة إلي الدولة تركزت في ضرورة تقديم المساعدة المالية لضمان عدم الاستغناء عن العمالة وكذلك تقديم التسهيلات لسداد الضرائب والقروض.
لاجدال ان القطاع السياحي وفي الوقت الحالي يحتاج إلي خطة إنقاذ عاجلة.
