فى قضية حرق الاسعار .. شوف مصلحتك يا سيد ؟!!

القاهرة – مطلوب اعادة النظر فى السياسات السعرية للفنادق فى مصربقلم الخبيرالسياحى صبرى ابوزيدلقد طلبنا مرارا وتكرارا وكتب الكتاب السياحيين عن موضوع حرق الأسعار والممارسات الضارة بصناعة السياحة فى مصر نتيجة حرق الأسعار.والتى تضر الدخل القومى للبلاد. وتقف وزارة السياحة وغرفة المنشات الفندقية موقف المتفرج فى مواجهة تلك السياسات التى تضر بصناعة السياحة فى مصر وبالتالى تضر الدخل القومى . بحجة اليات السوق والعرض والطلب…..!مع العلم ان السادة ملاك الفنادق والقرى السياحية والفنادق العائمة وأداراتها وخاصة الذين يملكون شركات سياحة والمعروفة فى مصر بكبرى شركات السياحة هم الذين يمارسون هذه السياسات الخاطئة والكل يعلم ذلك بما فيها وزارة السياحة وغرفة المنشأت الفندقية. لأننا ماشيين بسياسة شــــــــــــــــــوف مصلحتك ياسيد… وليس بخطة محكمة من الدولة والمتمثلة فى وزارة السياحة. وأن الغرف السياحية ما هى الا واجهة جميلة الغرض منها المناصب ثم التقرب من أصحاب المصالح ثم السعى الى المصلحة الشخصية اولا ثم الباقى ثانيا. هذا هــــو حالنا. وبناء على تقارير دولية من مؤسسات عالمية متخصصة فى دراسات واستشارات وتقييم الفنادق على مستوى العالم . قد اصدرت مؤخرا تقريرها عن الربع الاول من عام 2008 وفيه قالت عن مصر للأسف بالحرف الواحد أن مصر أصبحت بلدا سياحيا شعبيا بسبب انخفاض او رخص اسعار الأقامة فى فنادقها الفاخرة. (كما جاء فى مقال أ.مصطفى النجار بجريدة الأهرام العدد رقم 44411 فى 10/يوليو 2008)ومرارا وتكرارا ننادى بأعـــــــــــــادة التخطيط لصناعة السياحة فى مصر . مطلوب خطة تبداء بقوانين الشركات السياحية وباقى المنشأت السياحية من فنادق وقرى وخلافه وحتى المطاعم السياحية. قوانين مدروسة تكون متناثقة ومتكاملة وعادلة لتصب فى النهاية لخدمة هذا القطاع العملاق وخدمة جميع العاملين فيه دون تفرقة ولتصبح قواعد منظمة لهذا القطاع حــــتى ننقذ ســـمعة السياحة فى مصر. وتحسين الدخل القومى للبلاد وبالتالى النهوض بحل مشكلة البطالة .أن التنافس الشرس والغير شريف بين الشركات بعضها البعض فى الأسواق السياحية العالمية لا يعطى الفرصة الا للشركات التى تملك فنادق وقرى وفنادق عائمة لتضرب به السوق حتى أننا قد وصلنا الى ادنى مستوى فى الأسعار. هل من المعقول أن يباع سعر رحلة الى مصر لمدة اسبوع شاملة الأقامة فى فنادق 5 نجوم وفندق عائم 5 نجوم وجميع الأنتقالات والزيارات بسعر180 يورو ……!!!! اى ما يعادل 1300 جنية مصرى ؟؟؟؟ أين دور الرقابة هنا ؟؟؟ لا وجه للمقارنة.!وهنا حتى يظلم السائح المصرى. حيث اقل سعر لة فى الغرفة المزدوجة لمدة اسبوع + 1750 جنية مصرى فى أقل فندق 5 نجوم…….؟ دون اى خدمة آخرى مثل النتقالات والزيارات وخلافة. أين العدالة هنا ؟؟؟؟؟ كذلك نظلم السائح العربى عندما نعلن عن أعلى أسعار للفنادق للسائح العربى.. ونهدر السياحة العربية رغم أنها مصدر جيد من مصادر السياحة فى مصر . واجب الأهتمام بها. لابد من وضع ضوابط صارمة واسس للتسويق السياحى بالخارج يراعا فيه تحديد حد ادنى للأسعار حتى لا يهدر اقتصاد البلاد القومى…..؟فقد طلبنا مرارا وتكرارا ايضا وضع سياسة سعرية لكافة الفنادق المصرية حسب مستوياتها مع توحيدها على مستوى السائح الأجنبى بشرط الا يكون هناك فرق بين شمالى وجنوبى او شرقى وغربى الكل سواسيه .وما معنى عند طلب أسعار من الفنادق المصرية لشركة سياحة تطلب أدارة مبيعات الفندق من الشركة الجنسية , أسم الوكيل الأجنبى الذى اعمل معه وعنوانه والأيميل الخاص به…….!!!!!!!! وعند أعطاء الفندق اسم الوكيل والأيميل الخاص به أضطرارا تجد الفندق يرسل لك عقد بأسم الوكيل الأجنبى فقط……! آى نظام سياحى هذا ..؟؟ اوحتى عرف سياحى .. فى أدغال أفريقيا.. اننا نعمل فى منظومة غلط كلا يعمل حسب ما يتراءه له…وعند سفر وفد مصر الى المؤتمر السياحى بالبحرين قراءنا على صفحات جريدة المسلة ان الوفد المصرى برئاسة السيد/رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرى ذهب ليعرف السائح العربى انه لا فرق بينة وبين السائح الأجنبى فى أسعار الأقامة فى الفنادق المصرية. فقلنا ان الوضع قد تغير فعلا واصبحنا الآن نمشى فى الطريق الصحيح فى تنشيط السياحة الى مصر…. وخاصة السياحة العربية.ولكن فوجئنا بمنشور وصل الينا من غرفة المنشأت الفندقية عن طريق غرفة الشركات السياحية تحت عنوانالسياسة السعرية للموسم السياحى 2009/2010 مضمونة الآتى:-1- لكافة الفنادق فى جمهورية مصر العربية الحرية فى تحديد اسعار الغرف طبقا لمواسم التشغيل المختلفة . وطبقا لمواصفات ومواقع الغرف وذلك بالجنية المصرى او العملات الأجنبية التى تتراءى للفندق طبقا لأتفاقيات والتزامات كل فندق.2- يتم الأعلان عن اسعار الأقامة المعتمد بالدولار او بالجنية المصرى.3- يمنع تماما التسعير على اساس الجنسيات المختلفة للنزلاء. وعلى الفنادق الألتزام فى تحديد أسعارها بأليات السوق المعروفة من عرض وطلب وحجم العمل ومدد الأقامة بغض النظر عن جنسية العميل ….4- فى ضوء اليات أطلاق حرية الأسعار حسب السياسة المعمول بها فأنه يكون لزام على الفندق الالتزام بجودة الخدمات وتناسبها مع الدرجة المقيم عليه الفندق .كل ذلك جميل جدا ومعناه انة لا تفرقة بين غربى او شرقى او عربى….ثم جاء فى الصفحة الثانية تحت ضوابط يجب مرعاتها:تنبه الوزارة الى ضرورة معاملة الجنسيات معاملة واحدة دون تفرقة فى الأسعار ….. مع مراعاة ظروف كل سوق على حدة طبقا لأليات السوق الحر التى تحكم السوق السياحى الذى ينتمى اليه النزيل وليس جنسيته.وهنا الحقيقة قمة التناقض كبير او بمعنى اصح رجعت ريما الى عادتها القديمة. ما معنى مع مرعاه كل سوق على حدة؟طبقا لأليات السوق الحر التى ينتمى اليه النزيل وليس جنسيتة. مطلـــــــــــــــــــــوب أيضاح ذلك من غرفة المنشأت الفندقية ؟! وما معنى أن الأسعار تختلف من سوق لأخر على اساس معايير تسويقية بحتة ولا تختلف على اساس الجنسية. ؟!! رجعنا الى ما سبق وهو العودة الى الماضى . بالعربى اطلاق سياسات الفنادق فى التسعير…ثم جاء بالمنشور تحت البند الرابع : فى حالة ابرام عقود بين الفنادق وشركات السياحة الأجنبية يرجى التأكد من وجود وكيل معتمد بجمهورية مصر العربية حفاظا على حقوق ومستحقات الفنادق فى حالة اى خلاف………!! والمعنى هنا الحفاظ على حقوق الفنادق فقط… وليس الشركات السياحية المصرية.! مع العلم المفروض الا يدخل سائح اجنبى فى صورة مجموعات الى اى فندق فى مصر الا عن طريق شركات السياحة المصرية. طبقا للقانون..والواقع المؤلم الذى يعرفة الجميع ان الفنادق تعمل عقود مع أشخاص وشركات خدمات سياحية ليست حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة وانا لى تجربة واقعية وهى شركة تعمل بأسم شركتى فى الغردقة ولما تحريت عنها وجتها بسجل تجارى وبطاقة ضريبية فقط وتعمل مع الفنادق فى الغردقة ومصر ورغم اننى قد حررت محضر فى شرطة السياحة بهذا الموضوع ولكن مازالت هذه الشركة تعمل حتى الآن. أيـــــن قوانين السياحة المصرية .؟ والفنادق تعمل مع المرشدين السياحيين الذين يتدخلون ويعملون علاقات مع السائحين ويستجلبونهم ويسكنون فى الفنادق المصرية بواسطة هؤلاء المرشدين دون رقابة. المهم للفنادق انها تقبض فقط لاغير.ثم جاء تحت البند الخامس تحت ضوابط يجب مرعاتها… ضوابط يجب مرعاتها……..! أين القانون والقرارات ؟؟.!كيف تدون عبارة ضوابط يجب مرعاتها…؟ولماذا لا يكون قانون او قرار من السيد/ وزير السياحة. او حتى من السيد/ وكيل الوزارة للفنادق .جاء بابند الخامس تشجيعا للسياحة الداخلية للفندق حق منح المصريين تخفيضا مناسبا فى الوقت الذى يتراءى للفندق.يعنى على السياحة الداخلية السلام يعنى ليس من حق السائح المصرى التمتع ببلده . او بمعنى آخر اذا اراد التمتع بالسياحة فى بلدة لابد من ذبحـــه………. دون اى رقابة من الدولة على هذه الفنادق.ومن المفهوم العام للمنشور الصادر من غرفة المنشأت الفندقية سالف الذكر تفهم انه مجرد توصيات مضمونها الملعب فى ايدى الفنادق . وانه مجرد واجهة اعلامية فقط لاغير….. لن ينصلح حالنا الا بوجود قوانين صارمة وقرارات قوية تكون مدروسة دراسة وافية للوصول الى اعلى مستوى من الأداء.علشــــــــــــــــــــــــلان كدة لابد من أعادة النظر فى كل مقومات السياحة فى مصر فى ظل خطة مدروسة. تخيلوا شركة سياحية تطلب اسعارا من الفنادق للموسم الواحد لكل جنسية على حدة. ما معنى ذلك….يعنى انا مثلا طلب منى ملف ليبى فى القاهرة وشارم. وليس عندى سعر للأخوة الليبيين .تخيلوا مدى المعناه التى يلاقيها الموظف حتى يصل سعر من الفنادق للسائح الليبى….!!!!ّ! وهكذا الحال لباقى الجنسيات الآخرى. لأن الفنادق المصرية تعمل بأسلوب كل جنسية بسعر وليس الكل سواسية. اين اليات السوق السياحى ياغرفة المنشأت الفندقية. ؟ صبرى ابوزيد