.jpg)
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين المصريينظلت السياحة الدينية لسنوات طويلة بعيدة كل البعد عن التأثيرات السلبية التي شاءت الظروف ان تتعرض لها صناعة السياحة في مصر بفعل جماعات الارهاب التي لا تضمر اي خير لمصر أو لشعب مصر. كانت هذه الضربات موجعة للنوعيات السياحية الاخري غير الدينية وللعاملين فيها الذين وجدوا في ممارسة نشاطها فرصة للحصول علي لقمة شريفة وكريمة.نتيجة لهذه النكسات التي تعرضت لها صناعة السياحة غير الدينية تصاعدت الخسائر التي اصابت المنشآت السياحية المختلفة وشملت شركات الطيران الوطنية والعالمية بالاضافة إلي الكثير من الانشطة المرتبطة بهذه الصناعة وتشمل العشرات من المجالات الانتاجية والتجارية والخدمية. تحملت الشركات والمنشآت العاملة في خدمة برامج السياحة الوافدة التي تعد سندا ودعما للاقتصاد الوطني بما تحققه من عملات صعبة نحتاجها لسد الكثير من متطلبات الحياة والتنمية ـ عبء هذه الخسائر الفادحة التي كانت تتكرر علي فترات لسنوات متتاليةـ.في نفس الوقت واصلت السياحة الدينية سواء عن طريق الشركات السياحية المتخصصة أو وزارة الداخلية »سياحة القرعة« أو الجمعيات الدينية تألقها واتساع نشاطها نتيجة ارتفاع معدلات الراغبين في الحج والعمرة.. كان من الطبيعي ومع ازدياد الطلب ان ترتفع تكاليف السفر والاقامة في الاراضي المقدسة ولكن هذا لم يثن هؤلاء الراغبين عن الاقبال علي أداء العمرة كسنة أو الحج كفريضة وان كان البعض الذين انعم الله عليهم بالمال الوفير تعودوا علي القيام بعدة رحلات سنويا للعمرة علاوة علي الحج.كانت الرغبة في المنجهة التي تسيطر علي بعضهم وراء حرصهم علي هذا السلوك.. لم يستطع احد ان يحد من هذه العادات المكلفة رغم ما ذكره رجال الدين في اكثر من مناسبة عن انه يكفي المسلم اداء هذه المناسك لمرة واحدة في حياته. ان ارتفاع اعداد هؤلاء المعتمرين والحجاج كانت تكلف الموازنة النقدية للدولة ما بين خمسة وثمانية مليارات دولار سنويا.لا جدال ان المستفيد الاول من هذا الرواج للعمرة والحج كانت الشركات السياحية العاملة في هذا المجال إلي جانب اصحاب الفنادق واماكن الاقامة في السعودية الذين رفعوا اسعارها وهو ما شجع علي اقامة المئات من هذه المنشآت واعدادها لاستقبال المعتمرين والحجاج. وظلت الامور تسير علي هذا المنوال طوال السنوات الماضية حيث استمر التصاعد في اعدادهم.. وقد نالت الشركات السياحية التي لا تعمل في هذا المجال وتركز نشاطها في السياحة الوافدة إلي مصر وكذلك الشركات العاطلة عن العمل نصيبا من هذه الكعكة من خلال حصص التأشيرات التي كانت تمنحها لها وزارة السياحة . انها لم تكن تستخدم هذه التأشيرات لتسفير المعتمرين أو الحجاج وانما كانت تبيع نصيبها من هذه التأشيرات للشركات العاملة في تنظيم العمرة والحج بأسعار خيالية تصل جملتها إلي حوالي ٠٠٢ الف جنيه سنويا. هذا المبلغ الكبير كان يدخل إلي جيوب اصحاب هذه الشركات ليتحمل عبئها الحاج سواء كان غنيا أو فقيرا يضع القرش علي القرش لتوفير تكاليف هذه الرحلة المقدسة باعتبارها أمل حياته.سارت الامور علي هذا المنوال لسنوات طويلة حتي حلت بالعالم وبمصر كارثة انفلونزا الخنازير.. لم يكن هناك بد من مواجهة هذا الخطر الداهم الذي يحد فرصة في الانتشار من خلال الزحام والتجمعات . ولان سياحة العمرة والحج تقوم علي تزاحم الجنسيات والعرقيات المختلفة الساعين لاداء هذه المناسك فقد كان ضروريا بل حتميا اتخاذ كافة الاجراءات التي تحد من تفشي هذا الوباء عملا بقول المولي عز وجل »ولا تلقوا بايديكم إلي التهلكة«.لقد احسنت الحكومة عملا في تدرج خطواتها في هذا المجال بما اتاح تهيئة الناس لتقليص عدد المسافرين للعمرة أو الحج وهو ما قلل من عدد الحاملين للفيروس عند عودتهم من هذه الرحلة.. ولعل ما دفع الدولة إلي تبني هذه الخطة المرسومة اجباريا ما تتلقاه من اخبار حول ازدياد الاصابة بالفيروس في السعودية وهو امر لا يتسم بالغرابة حيث اننا جميعا وفي الايام العادية كنا نعود دوما ونحن مصابون بالانفلونزا العادية.كم ارجو ان يتفهم الذين كانوا يأملون في العمرة أو الحج صعوبة الموقف.. ولا عزاء في ذلك لقطاع شركات السياحة الدينية.
