عمان/ المسله
قالت مها الخطيب وزيرة السياحة والآثار العامة الأردنية إن الاقتصاد الأردني سيعاني من الركود الاقتصادي وأن هناك العديد من المؤشرات التي تنذر بذلك على رأسها تراجع حجم الواردات والاستهلاك وتباطؤ نمو الاستثمارات وتراجع أعداد السياح خلال الفترة الماضية.
وانتقدت الوزيرة اداء القطاع الخاص في التعاطي مع الخطوات الحكومية الهادفة إلى تحفيز القطاع، مشيرة إلى أن بعض أصحاب الفنادق غير متجاوبين في موضوع فتح أسواق جديدة تعوض التراجع في أعداد السياح، ما يؤكد أن تعاطي القطاع الخاص مع الأزمة وتداعياتها كان دون المأمول.
وذكرت أن إمكانات شركات السياحة العاملة في السوق المحلية لا تكفي لاستيعاب التطورات المتوقعة على القطاع، موضحة أن النجاح في اختراق السوق الصينية يعني قدوم آلاف السياح ما يتطلب وعيا لدى القطاع الخاص يضع خططا لاستيعاب هذا التطور من خلال بناء المنتجعات والفنادق التي تكفل تقديم خدمات مناسبة وكافية.
وأوضحت الخطيب أن الحكومة لا تبني المنتجعات والفنادق حيث يقتصر دورها على توفير البنية التحتية ووضع الخطط لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى شركات ضخمة قادرة على دخول الأسواق الجديدة، وليس الشركات الصغيرة، والمرحلة بحاجة إلى قطاع خاص لماح يقتنص الفرص.
واعترفت الوزيرة الأردنية بأن إمكانات الحكومية المتاحة للقطاع محدودة وغير كافية، فموازنة الوزارة 13 مليون دينار (الدولار الامريكي يعادل 0.708 دينار اردني) وهيئة تنشيط السياحة تسعة ملايين دينار، رغم أن القطاع يشكل 14.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت أن مستوى الخدمات السياحية المقدمة متواضع، نتيجة تدني المخصصات، مشيرة إلى أن قطاع السياحة ليس قطاعا تقليديا وإبرازه غير ممكن بالطرق التقليدية، ويجب إدارته بطرق علمية ومبدعة. وتوقعت الخطيب تزايد معدلات البطالة العام الحالي بعد إقدام العديد من المؤسسات الضخمة والمتوسطة والصغيرة على تسريح عدد من العمال. المصدر: الشعب اليومية أونلاين