تونس / المسلة
تتصدر تونس للسنة الثانية على التوالي قائمة البلدان العربية في مجال جودة الحياة حسب التصنيف السنوي لانترناشنل ليفينغ الذى شمل 194 دولة وتحصلت تونس وفقا لهذا التصنيف على 59 نقطة من أصل 100 نقطة مسجلة تحسنا بثلاث نقاط مقارنة بسنة 2009.
وقد تميزت تونس حسب هذا التصنيف في مجالات السلامة والمخاطر /86 نقطة من 100 نقطة/ والصحة /73 نقطة من 100 نقطة/ والمناخ /85 نقطة من 100 نقطة/ وكلفة المعيشة /63 نقطة من 100 نقطة/. وتتقدم تونس الاردن /55 نقطة/ والكويت /55 نقطة/ ولبنان /54 نقطة/ والمغرب /54 نقطة/ والبحرين /54 نقطة/.
وارتكزت عملية احتساب مؤشر جودة الحياة /100 نقطة/ على جدول تم الاعتماد فيه على مؤشرات نوعية تتعلق بكلفة العيش والاقتصاد والبيئة والثقافة والترفيه والحريات والصحة والبنى التحتية والمخاطر والسلامة والمناخ.
وتم قياس كلفة العيش بنسبة 15 بالمائة والثقافة والترفيه بنسبة 10 بالمائة بالاستناد الى جملة من المقاييس تهم نسبة محو الامية ومعدل قراءة الصحف وزيارة المتاحف…
وتم احتساب المؤشرات الاقتصادية بنسبة 15 بالمائة وهي تهم اساسا نسبة الفائدة والناتج المحلي الاجمالي ونسبة النمو ونسبة التضخم والدخل الفردى فيما خصصت نسبة 10 بالمائة للمؤشرات البيئية الكثافة السكانية والنمو الديمغرافي وانبعاثات الغازات الدفيئة للفرد الواحد ومعدل المساحة الجملية المحمية.
ويشمل مؤشر الحريات /10 بالمائة/ الحريات السياسية اما مؤشر البنى التحتية /10 بالمائة/ فيهم طول السكك الحديدية والطرقات المعبدة والمسالك وعدد المطارات والسيارات والهواتف ومزدوى خدمات الانترنات والهواتف الجوالة لكل ساكن.
وفي ما يتعلق بمؤشر المخاطر والسلامة فقد تم احتسابه بنسبة 10 بالمائة فيما احتسب مؤشر المناخ /10 بالمائة/ بالاعتماد على المعدل السنوى للتساقطات المطرية ولدرجات الحرارة ومخاطر الكوارث الطبيعية.
وياتي هذا التصنيف ليتوج الجهود التي تبذلها تونس من اجل تكريس جودة الحياة لكل المتساكنين في كل الجهات والمدن وتعزيز اطار العيش وترسيخ مقومات التنمية المستديمة.
فقد توفقت تونس الي حصر نسبة الفقر في حدود 8ر3 بتحقيق نمو بنسبة 3 بالمائة سنة 2009 في خضم ظرف عالمي دقيق.
وتتطلع البلاد خلال سنة 2010 الى تحسين الدخل الفردى والتحكم في نسب البطالة من خلال استهداف نسبة نمو ب4 بالمائة من الناتج الاجمالي الخام بالاسعار القارة واحداث 70 الف موطن شغل جديد قار والحفاظ على التوازنات الاقتصادية العامة والضغط على نسبة التضخم التي بلغت 5ر3 بالمائة سنة 2009 مقابل 5 بالمائة سنة 2008 .
وسجلت المؤشرات الاجتماعية تحسنا ملحوظا اذ ارتفع الدخل الفردى من 960 دينار سنة 1986 الى 4847 دينار سنة 2008 كما ارتقى مومل الحياة عند الولادة من 9ر68 سنة 1987 الى 6ر74 سنة 2008 وتطورت نسبة محو الامية من 90 بالمائة سنة 1991 الى 99 بالمائة سنة 2008 .
وتشمل التغطية الاجتماعية اليوم نسبة 95 بالمائة من السكان المنخرطين بنظام الضمان الاجتماعي. وسيتم سنة 2010 تخصيص 69 بالمائة من نفقات التصرف للقطاعات ذات الصبغة الاجتماعية فضلا عن تخصيص 150 مليون دينار لتعزيز البنى التحتية والنقل العمومي والمحروقات.
وترتكز مقاربة تونس التنموية الجديدة على الاستفادة اكثر من الثورة التكنولوجية الحديثة للمعلومات والاتصال وتنمية كل المجالات من بنى اساسية والرفع من وتيرة الاصلاحات الاقتصادية.
واحتلت فرنسا في تصنيف مجلة انترناشنل ليفينغ الذى يتم وضعه منذ 30 عاما المرتبة الاولى وذلك للمرة الخامسة على التوالي متقدمة بذلك على استراليا التي جاءت في المرتبة الثانية محققة تحسنا بثلاث نقاط مقارنة بسنة 2009 ثم تاتي سويسرا في المركز الثالث ثم المانيا في المرتبة الرابعة وزيلاندا الجديدة التي صنفت في المرتبة الخامسة.
وصنفت الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة السابعة مسجلة تراجعا باربع نقاط. وتولي مجلة انترناشنل ليفينغ اهتماما خاصا بالمتقاعدين الذين يتطلعون الى اطار حياة افضل بكلفة ملائمة. ويتم اجراء هذا التصنيف في شهر جانفي من كل سنة لتحديد المواقع التي يطيب فيها العيش.