تخصيص 30 الف تأشيرة للحج السياحى .. ووزارة السياحة المصرية تعلن

القاهرة –  بسمة حسن

اعلن رئيس قطاع الرقابة على شركات السياحة بوزارة السياحة المصرية ” ان الحكومة قررت تخصيص 30 الف تأشيرة حج لتوزيعها على الوكالات السياحية لتنفيذ برامج الحج السياحى بمستوياته المختلفة هذا الموسم ” ..وقال ” ان الضوابط الجديدة للحج السياحى تعتمد على تقسيم ال30 الف تأشيرة على حصتيين الاولى اساسية والثانية مفتوحة بمعدل 15 الف تاشيرة لكل حصة ..بحيث يتم توزيع الحصة الاساسية وفقا لسنوات الخبرة الفعلية للشركات فى التنفيذ وهو النظام المعمول به حاليا وجارى العمل به منذ عدة سنوات ..

ويقسمها الى اربعة مستويات من الشركات طبقا لسنوات الخبرة فى مجال السياحة الدينية  اكثر من 9 سنوات ،ومن 6 الى 8 سنوات ،واقل من 6 سنوات ،والشركات التى تنفذ الحج لاول مرة ..

خفض اسعار الحج السياحى

واشار “اسامة العشرى” وكيل اول وزارة السياحة عبر المؤتمر الصحفى الذى اقيم مساء اول امس الاثنين الى الهدف من الضوابط الجديدة لتنظيم الحج السياحى قائلا “الحقيقة ان الهدف يتلخص فى قضية واحدة هى تخفيض اسعار الحج السياحى بما يتلائم مع ما تم انجازه من اجراءات بشان اعادة توزيع حصة القطاع من تأشيرات مع مواجهة هذه الزيادة المتصاعد سنويا من الشركات الراغبة فى تنفيذ الحج ، وضد النظام المتبع فى توزيع الحصة والاتهام من الرأى العام ان النظام الحالى فى توزيع التاشيرات السبب الاول فى ارتفاع اسعار رحلات الحج السياحى ..

النظام المفتوح قادم

 اما النظام الجديد الذى نأمل فى تطبيقه الموسم القادم بقدر ما سوف يعمل على احداث توازن ما بين اسعار البرامج والخدمات المقدمة للحجاج ،ايضا سوف يعمل بقدر نسبى على تحقيق المعادلة الصعبة “ارضاء العميل “و الحفاظ على حقوق الحجاج للحصول على خدمات تتناسب مع ماقاموا بسداده وفى نفس الوقت بما لا يضر ايضا بمصالح الشركات ،بالاضافة الى تهيئة الشركات للعمل خلال المواسم القادمة وفقا للنظام المفتوح الكامل خلال هذا الموسم لاعادة توفيق اوضاعها بما يؤهلها مهنيا وفنيا وتنظيميا للقيام بهذا النشاط ..وفقا لاليات السوق وحتى يتم تطبيقه بشكل كامل خلال المواسم القادمة مع مراعاة الظروف الاقتصادية والمهنية للشركات.

180 تأشيرة حد اقصى

وبالنسبة للجزء الثانى من حصة التأشيرات والتى يبلغ عددها 15 الف تأشيرة والتى ستوزع بنظام الحصص المفتوحة كما اعلن “العشرى” لاول مرة.. اوضح “وكيل اول وزارة السياحة “ان ثمة معايير اساسية سوف يتم تطبيقها على الشركات الراغبة فى نيل حصة مفتوحة من تأشيرات الحج وهى تتلخص فى المفاضلة بين الشركات من خلال تلك المعايير وتطبيقها على جملة الطلبات المقدمة من الشركات الراغبة فى الحصول على حصة مفتوحة بحد اقصى 180 تأشيرة حج .

اسعار تنافسيةلصالح العميل


واضاف ان المعايير تتمثل فى مستويات الاسعار المقدمة فى البرامج المختلفة حيث سيتم منح الشركة التى تتقدم باسعار تنافسية ميزة نسبية من التأشيرات مقارنة بالشركة التى تتقدم باسعار اعلى لنفس البرامج ونفس الخدمات المقدمة ، الى جانب معيار الخبرة الفعلية فى تنفيذ الحج والعمرة الى جانب معيار خبرة الشركة باعتبارها على راس التضامن او الاندماج خلال تنفيذ برامج الحج فى السنوات الخمس السابقة ،الى جانب معيارالالتزام والجودة فى تقديم الخدمة من واقع تقارير “ادارة الرقابة على الشركات بالوزارة وبيان خلوها من اية مخالفات او جزاءات ” وسيتم اعتبار الخمسة سنوات الاخيرة الفترة من 2004 وحتى 2008 هى الاساس الذى يعتد به لتطبيق المعايير الموضحة فى البنود ” ارقام أ – ب – ج”.

نظام قسم الغرماء

وعن الحلول المقترحة فى حالة زيادة الطلب من الشركات على الحصة المفتوحة عن العرض…اشار “العشرى” انه فى حالة زيادة الاعداد الاجمالية التى تقدمت بها الشركات عن العدد المخصص لهذه الحصة ” 15 الف تاشيرة ” وبعد تطبيق معايير المفاضلة عليها فسوف يتم الخصم من كل شركة بنفس نسبة الزيادة التى حدثت وهو مايعرف ” بقسمة الغرماء ” وذلك حتى يحدث التطابق مابين مجموع ماستحصل عليه الشركات من تأشيرات مع العدد المخصص لهذه الحصة وعلى الشركات تدبير امورها مع عملاءها بناء على ماتقدم تلافيا لاى مشاكل قد تحدث فى هذا الشان .

برامج الحج السياحى

وعن الاجراءات التنظيمية التى تضمنتها الضوابط الجديدة قال “رئيس قطاع الرقابة على الشركات بالوزارة “انه على الشركات التى ترغب فى تنظيم برامج حج السياحى سواء الحصة الاساسية او الحصة المفتوحة ان تتقدم بطلب باسم مدير عام الادارة العامة للسياحة الدينية وفقا للنموذج المعد لذلك والذى يتضمن البرنامج السياحى والموضح فيه كافة التفاصيل من حيث التوقيتات والخدمات بالمناسبة وسيلة السفر ووسائل الانتقالات الداخلية واماكن الاقامة وسعر البرنامج وكافة الخدمات الاضافية الى جانب تقديم مايفيد بسداد الرسوم الادارية الخاصة بالغرفة على انه سيتم تحديد العدد الاجمالى الذى حصلت عليه كل شركة من التأشيرات والتى تشمل الحصة الاساسية والحصة المفتوحة، وذلك بعد انتهاء كافة الاجراءات اللازمة بتحديد نصيب الشركة من الحصة الاساسية من واقع سنوات خبرتها ونصيبها من الاخرى المفتوحة بعد تطبيق المعايير السابقة الى جانب خصم نسبة الزيادة وسيتم تنفيذ هذه الاجراءات ووفقا للتوقيتات الزمنية .

الغاء التضامن بين الشركات

وعن الشروط الخاصة بالتنفيذ أكد” العشرى”قائلا.. انه يتعين على كافة الشركات التى ستحصل على تاشيرات اساسية او مفتوحة تحمل المسئولية كاملة مباشرة أمام الوزارة عن تنفيذ حصتها ،ولن يتم السماح بالاندماج او التضامن فيما بين الشركات باستثناء التضامن لاستكمال العدد المسموح به لتوثيق العقود ” 45 تاشيرة ” فقط دون التنفيذ، اما فى حال عدم تقدم اى شركة بالجوازات الخاصة بكامل العدد الذى تم تخصيصه لها من حصتها فى الموعد المحدد لذلك وهو 15 اكتوبر القادم وهو اخر موعد لاستكمال جوازات السفر الخاصة بالحجاج وذلك حتى يتسنى لوزارة الداخلية انهاء تاشيرات الحج من القنصليات السعودية ،فسوف تتحمل الشركة المصاريف الادارية الخاصة بهذا العدد وتقوم الشركات التى ستحصل على الحصة المفتوحة من التأشيرات بالتعهد بتنفيذها بواقع 25 % برى و75 % طيران ، ولن يسمح بتجاوز هذه النسب نقصا او زيادة حتى يتم الالتزام بالعدد المصرح به والمحدد من قبل السلطات السعودية لاقامة الحجاج بكل من منى ومنى المطورة..

التنازل ممنوع  

كما يمكن للشركات التى حصلت على حصتها سواء الاساسية او المفتوحة التنازل عن حصتها او جزء منها للوزارة لاخلاء مسئوليتها وذلك خلال المهلة المحددة لذلك، ولا يسمح بالتنازل لشركة اخرى وسوف يتم مراجعة البرامج بمعرفة لجنة مشكلة من غرفة الشركات للتاكد من التزام الشركات بالضوابط المنظمة لموسم الحج، وملائمة سعر البرنامج لما تضمنه من مكونات، وسيتم اعتماد السعر النهائى للبرنامج الذى تقدمت به الشركة من الوزارة وهو السعر الذى ستلتزم به الشركات فى تعاقداتها مع الحجاج والذى لن يسمح بتجاوزه لاى سبب من الاسباب وستتعرض الشركة للمسائلة القانونية اذا ما ثبت مخالفتها ذلك .

توثيق العقود

وأشار” العشرى” فى ختام المؤتمر الصحفى ” انه لتخفيف العبء الادارى على الشركات فسوف يسمح لها بالاستعانة باحد الموظفين التابعين لاية شركة اخرى منفذة ممن تتوافر فيها الشروط الواردة بالضوابط لانهاء اجراءات توثيق عقودها او الاشراف على مجموعاتها خلال مرحلة التنفيذ .