أصبح للاحصائيات والأرقام دور كبير ومؤثر في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية .انها تعد الركيزة الأولي لعمليات التخطيط للمستقبل خاصة إذا اتسمت بالدقة والتحليل السليم . ومع الانطلاقة الهائلة لصناعة السياحة كان لابد من التحرك العلمي لقياس مدي أهمية هذه الصناعة وحجم مساهمتها في انجاح مسيرة الاقتصاد الوطني. وحتي ندرك ضرورية هذا العمل وبما يعطي للسياحة حقها من الرعاية والتقدير فاننا لابد ان نتذكر ونحن نتحدث عن هذه المساهمة الايجابية ما كان يتردد في بعض المناسبات خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات من أن هذه الصناعة عبء علي الاقتصاد الوطني.
وتمر السنون ليعترف الجميع في العقدين الاخيرين بدور السياحة في تعظيم التقدم الاقتصادي من خلال اصلاح الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية التي أدي ازدياد أرصدتها إلي دعم الجنيه المصري ووقف انخفاضه الذي كان متوقعا في وقت من الاوقات ان يصل بقيمته الي عشرة جنيهات لكل دولار. لقد تأكد وفقا للابحاث والدراسات والاحصائيات رغم افتقارها إلي الدقة ان السياح الذين تصاعد عددهم الي 10 ملايين سائح يحققون للدخل القومي ما يقرب من الثمانية مليارات دولار. انهم يعتمدون في حساب هذه المساهمة علي اساس ضرب عدد الليالي السياحية في القيمة المتعارف عليها للانفاق اليومي والمحددة من جانب منظمة السياحة العالمية . لقد تم اتخاذ البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء ومصلحة الجوازات والبنك المركزي قاعدة لحساب عدد السياح الوافدين وبالتالي قيمة الدخل المحقق.
***
نبذة عن الكاتب
