> ها نحن مرة أخري ندخل في دوامة جديدة من دوامات موسم العمرة.. وما كان أغنانا عن هذه الدوامات التي تتتابع سنة بعد أخري.. لو أن كل المسئولين عن هذا النشاط الإنساني الديني السياحي إهتموا بأن يستمعوا.. قبل أن يقرروا.. إهتموا بأن يلتقي أصحاب المصالح من العالم الإسلامي في مؤتمر في مكة.. في جدة.. ليستمع الجميع ويتحاوروا.. ويتفقوا.. وحينئذ يلتزم الجميع.. ولا يعود هناك سبب لإعتراض أو سبيل إلي شكوي.. ما دام الجميع قد إتفقوا قبل أن يقرروا. > ولا يعني لهذا انتقاصا من أحد.. لصالح أحد.. فالعمرة علاقة تعاقدية.. بين طرفين.. ومثل هذه العلاقات تخضع دائما للتراضي والتفاهم بين طرفي هذه العلاقة التعاقدية.. وهذا لا ينكر حق طرف من الأطراف في أن يضع ما يشاء من لوائح ونظم.. ولكنه ايضا لا يعني ألا تؤخذ في الاعتبار اعتبارات عديدة.. أحدها بلاشك دور ومصلحة الطرف الثاني في هذه العلاقة التعاقدية.. لأن المعادلة لا تكتمل برؤية طرف واحد من أطراف هذه العلاقة.
> وكما يحدث في كل عام.. اعترضت شركات السياحة المصرية.. ومن حقها أن تعترض .. فاللوائح الجديدة تمس أداءها وعملها مباشرة.. وقد يسأل البعض لماذا تعترض شركات السياحة المصرية علي لائحة العمرة السعودية؟ والجواب: هناك أسباب عديدة: أول أسباب هذه الاعتراضات أن هذه اللائحة تتدخل في آليات السوق.. وتفرض حدا أدني علي البرنامج السياحي تقدره بمبلغ 650 ريالا.. يتم تحويلها بالكامل قبل سفر المعتمر.. وهذا المبلغ يزيد علي المستويات العادية التي يقبل عليها غالبية المعتمرين.. وبالتالي فإن شركات السياحة تقف في موقف صعب.. فالبرنامج الذي يتكلف ما بين 300 و350 ريالا عليها ان تحول للوكيل السعودي ضعف قيمته.. وهي إن قبلت ذلك كنوع من حل المشكلة فإنها أولا تحمل الاقتصاد المصري أعباء لا مبرر لها وضغطا علي العملات الحرة.. وتحمل المعتمر عبئا لا مبرر له، لأنها حتي إذا تراضت مع الوكيل السعودي علي استرداد الفرق، فإن هذا لن يكون مضمو نا.. وستكون هناك مخاطرة، لن تتحملها شركة السياحة وإنما سيتحملها المعتمر..
ومع أن اللائحة تلزم شركة السياحة بتحويل قيمة الرحلة مسبقا.. فإنه من الغريب أنها تلزم شركة السياحة المصرية بتقديم خطاب ضمان بمبلغ مائة ألف ريال سعودي للوكيل السعودي.. وتتساءل شركات السياحة المصرية: من الذي يحتاج إلي خطاب الضمان؟ الوكيل السعودي الذي يحصل، طبقا للائحة السعودية علي قيمة الرحلة مقدما قبل سفر المعتمرين إلي السعودية.. وقبل أن يقوم بأي عمل.. وقبل أن يؤدي الخدمة المطلوبة منه؟.. أم شركة السياحة المصرية التي تدفع
>
> وتواجه اللائحة الجديدة للعمرة مشكلة المتخلفين عن العمرة بقرارصعب سيؤدي إلي منع معظم الشركات المصرية عن العمل إذ تنص هذه اللائحة علي ايقاف شركة السياحة عن العمل إذا وصل عدد المتخلفين إلي 3% وكانت من قبل 10%.. ومعني هذا أن أسرة واحدة في فوج واحد تتخلف لسبب ما، يمكن أن توقف عمل شركة السياحة المصرية.. > وتقول شركات السياحة المصرية، أن التخلف ليس مسئولية شركات السياحة المصرية، إنما هي مسئولية الوكيل السعودي لأنه هو الذي ينفذ البرنامج، والمعتمرون لديه.. وتقترح شركات السياحة المصرية حلا لهذا أن يحتفظ الوكيل السعودي بجوازات المعتمرين إلي نهاية مدة إقامتهم، ويتسلموها وهم في طريقهم إلي السفر.
> وأهم مشكلة تواجه شركات السياحة المصرية هي اشتراط اللائحة السعودية للعمرة أن تكون شركات السياحة المنظمة للعمرة تحمل عضوية «الياتا».. ولا أحد يعرف ما هي علاقة «الياتا» بالعمرة؟.. عضوية الياتا تمنح لشركات السياحة الحق في إصدار تذاكر الطيران والحصول علي العمولات المقررة.. ولكن هذه الخاصية لا علاقة لها بالعمرة.. كما أن إصدار شركات السياحة للتذاكر في طريقه إلي الانتهاء لسببين.. أولهما أن الانترنت أصبح الآن الطريق الأسهل أمام الجميع لإصدار التذاكر والتي ستصبح كلها الكترونية، والثاني أن معظم شركات الطيران توقفت عن منح عمولات لشركات السياحة.. مرة أخري ما علاقة هذا كله بالعمرة؟
المشكلة أن نحو 70% من شركات السياحة المصرية العاملة في العمرة ليست أعضاء في منظمة الياتا.. فهل تتوقف 70% من الشركات عن تنظيم العمرة؟! > نقطة أخري تعترض عليها شركات السياحة المصرية وهي قيام الجانب السعودي بمعاقبة شركات السياحة المصرية.. وتري الشركات أن يوكل إلي كل طرف توقيع العقاب علي شركاته، عندما ينشأ ما يتطلب توقيع العقاب أو الجزاء. شد الرحال إلي السعودية > ومع بداية إعلان اللائحة السعودية.. واعتراض شركات السياحة ا لمصرية، يبدأ الموسم الرسمي لشد الرحال إلي المملكة السعودية والذي يستمر حتي انتهاء موسم الحج القادم بإذن الله.. وهكذا.. غادر القاهرة إلي جدة الوفد الرسمي لوزارة السياحة للإلتقاء بالمسئولين في وزارة الحج السعودية.. وكانت البداية مع الوفد المصري غير مشجعة.. رفض وكيل وزارة الحج السعودية الاجتماع مع كل أعضاء الوفد المصري.. وأصر علي الإلتقاء بالجانب الحكومي فيه.. وقبل وكيل أول الوزارة هذه التجزئة لوفد جاء إلي المملكة السعودية بناء علي تنسيق مع وزارة الحج السعودية.. ثم بمقتضي هذا تم تحديد الموعد.. وصدر قرار وزاري من وزير السياحة بتشكيل الوفد ليضم وكيل أول وزارة السياحة، ووكيل الوزارة، والمستشار القانوني للوزير واثنان من غرفة السياحة: نائب رئيس الغرفة عادل فريد وعضو مجلس إدارتها
> من هنا فتدخل وزارة السياحة في الأمر له ما يبرره.. في شقيه الاقتصادي.. والتنظيمي.. في شقه الاقتصادي هي تعمل من أجل اقتصاد بلد يدعو إلي أن تعمل الوزارة علي خفض التحويلات بالعملة الحرة.. وفي شقه الإداري.. لا ينبغي أن تكتفي الوزارة بدورها الرقابي.. وإنما عليها أيضا ان تحمي الشركات كما تفرض عليهم الإشراف والعقاب إن اخطأوا. اجتماعات لبحث المشكلة
> وقد دعا د. خالد المناوي رئيس غرفة السياحة إلي إجتماع عاجل للجنة السياحية الدينية لبحث الخطوات الممكن اتخاذها في هذا الشأن.. ورأي الدكتور خالد المناوي أن يتسع التشاور ليمتد إلي جميع الشركات العاملة في مجال العمرة، بعقد الاجتماع الموسع أمس الاحد ليتقرر ما هي الخطوات التي يمكن ان تتخذها شركات السياحة المصرية لمواجهة الموقف. > وقد التقي زهير جرانه، وزير السياحة، أعضاء اللجنة العليا للعمرة، ومجلس إدارة غرفة السياحة.. واستمع من الطرفين إلي تقديرهما لمواجهة الازمة.. وكان واضحا أن الموقف الرسمي لوزارة السياحة يهدف إلي حل هادئ للمشكلة.. وقد عبر عنه زهير جرانه، وزير السياحة في تعليق خاص لي عندما سألته عن موقف الوزارة من مشاكل العمرة.. فقال لي إن السلطات السعودية من حقها ان تصدر ما تشاء من نظم في اطار تنظيمها للعمرة التي تتم علي ارض المملكة العربية السعودية وان وزارة السياحة تقدر وتحترم ما يصدر من الجانب السعودي من تنظيمات وقرارات لتنظيم عملها، ولكننا أيضا من حقنا ان نطلب بعض ايضاحات عن بعض الجوانب في هذه اللائحة، وعندما تصل هذه الايضاحات سنقوم نحن بدراستها واقرار اللوائح والضوابط الخاصة بالعمرة بناء علي ذلك ووضع الآلية التي ستعمل بمقتضاها شركات السياحة في تنظيم العمرة. > وخلال اجتماع زهير جرانه وزير السياحة باللجنة العليا للعمرة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة السياحة، أشار الوزير إلي أن أي امور خلافية تنشأ بين الجانبين المصري والسعودي أثناء سير العمل، يتم حلها بالتباحث والنقاش، للوصول إلي أنسب الحلول. تفهم القطاع الخاص السعودي > وقد وقعت أزمة العمرة في الوقت الذي كانت القاهرة تشهد افتتاح الملتقي الثامن للعمرة والحج.. وكان يشهد هذا الملتقي عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للعمرة والحج بالمملكة السعودية.. وقد التقي عدد منهم مع المسئولين في غرفة السياحة المصرية، وأبدوا تعاطفا مع موقف شركات السياحة المصرية.. وقام عدد منهم بزيارة غرفة السياحة وتباحثوا مع مجلس إداراتها، وتفهموا معظم النقاط التي اثارها الجانب المصري.. وأبدوا رغبتهم في الاسهام في حلها.. بل عرضوا حل معظم هذه الجوانب.. ووعدوا بأن يقوموا عند عودتهم إلي السعودية بإجراء اتصالات ومشاورات مع الجهات المسئولة للوصول إلي توافق بشأن النقاط المثارة.. ولكنهم في نفس الوقت استبعدوا إمكانية حل المشاكل المثارة قبل اجتماع أمس الاحد.. حتي يكون لدي مجلس إدارة غرفة السياحة شيئا ملموسا يتحدثون عنه إلي شركات السياحة المجتمعة أمس.. ولكنهم أكدوا ان المصلحة مشتركة وأنه سيسعون إلي الحل.. وهذه روح طيبة بالفعل.. من أعضاء لجنة العمرة والحج السعودية.. ولكن المهم هو ما تسفر عنه في النهاية إتصالاتهم. مؤتمر الأمس
> وأمس التقي ممثلو شركات السياحة المصرية الذين يهتمون بتنظيم رحلات العمرة لتدارس الموقف بعد صدور لائحة العمرة السعودية.. وكان رأي الشركات واضحا منذ البداية.. لابد من وقفة للحوار والنقاش.. لابد من التباحث مرة اخري مع السلطات السعودية.. لتغيير بعض بنود اللائحة التي تحتاج تغييرا.. وكانت موافقة اجماعية.. تلقي بالعبء في المرحلة القادمة علي وزارة السياحة.. ومجلس إدارة غرفة السياحة.. ثم الطر
