لم يحسم استطلاع للرأى اجراه موقع المسلة الالكترونى السياحى الاخبارى علي شبكة الانترنت الدولية الخلاف على قضية امكانية زيادة السياحة المصرية مليون سائح سنويا وتساوىالموافقون والرافضون تماما فى ذات النسبة فيما اعرب 4 فى المائة فقط عن عدم قدرتهم على تكوين رأى موحد حيال تلك القضية.
واتفق خبراء على أن مصر تستطيع بالفعل تحقيق زيادة تصل الى مليون سائح سنويا مع تواصل فتح الاسواق الجديدة ، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للسائح والتى تدفعه الى تكرار زيارته الى مصر والحديث بصورة ايجابية عن المقصدالمصري مما يحفز عدد كبير من الراغبين فى السفر لزيارة مصر .
واضاف الخبراء الى أن كل شىء يمكن تحقيقه فى ظل توجهات الدولة تجاه دعم صناعة السياحة ومساعدتها على تنمية ارقامها والتى تنعكس على زيادة الدخل السياحى والترويج لتلك الصناعة الواعدة التى اصبحت تمثل عنصرا مهما فى الاقتصاد القومى .
واشار الخبراء الى ضرورة تضافر جهود الوزارات جمعيها وليس السياحة وحدها للارتقاء بالسياحة وجودة الخدمات التى تصل الى السائح داخل الفنادق وخارجها وبخاصة مناطق المزارات الاثرية وهو ما يعول عليه لزيادة عدد السياح بل ومضاعفتها لتحقيق الاهداف المرجوة.
واكد الخبراء على ضرورة التزام غرفة الفنادق بمتابعة جودة الخدمات ونظافة الغرف والاطعمة المقدمة للسائح والتى تعتبر أكبر مناحى الانتقاد فى علاقة السائح بمصر ، مشيرين الى عرض فيلما عن مدينة الغردقة فى المانيا تم خلاله عرض مشاهد للمظاهر السيئة فى الفنادق والقرى السياحية هناك، وعدم نظافة بعض الغرف وغيرها من المظاهرة السلبية للصحة العامة التى تؤثر على السياحة بصورة سيئة .
واشار الخبراء الى أن هناك دورا كبيرا ايضا يقع على عاتق هيئة تنشيط السياحة من خلال مكاتبها فى الخارج التى من المفترض أن تتابع مثل تلك الاعمال التى يتم عرضها فى وسائل الاعلام وتظهر مصر بصورة سيئة تضر بها وبالجهود الترويجية التى تبذل .
وشدد عدد من الخبراء على أن السياحة المصرية تعانى من عدد من المشكلات التى تحول دون تحقيق تلك الزيادة على رأسها المضاربة فى الاسعار بين الشركات والتى تؤدى الى تراجع اسعار البرامج السياحية المصرية وبالتالى تراجع الحركة وانخفاضها لسوء سمعتها وانخفاض اسعارها.
واشاروا الى أن هناك حجة جاهزة بأن تلك المضاربات السعرية ترجع الى سياسة العرض والطلب والاسواق المفتوحة وغيرها من الحجج التى تساق لتبرير تلك المضاربات ، الا أن هذا الامر يضر تماما بالقطاع ولا يجب أن يترك للاهواء الشخصية لانها فى النهاية مصلحة السياحة وهى مصلحة عامة .
واكدوا أن الخاسر الاكبر فى تلك المضاربات هى صناعة السياحة والرابح منها هم وكلاء السياحة الاجانب والشركات فى الدول الاخرى، لانهم فى النهاية يحجبون الاموال التى كانت ستدخل عن طريق النشاط السياحى لمصر .
وشددوا على أن السياحة المصرية انهكت بسبب تلك المضاربات بين الشركات وما يسمى بحرب خطف الوكلاء ولذلك لايمكن أن تستعيد عافيتها ثانية وتعاود ارتفاعها الا بعد تغيير السياسات الحالية وعدم ترك السياسة السعرية دون تثبيت الامر الذى يعنى تدخل مباشر من الوزارة والغرف للرقابة على الشركات العاملة فى قطاع السياحة وعدم السماح بتلك المضاربات.
وطالب الخبراء بزيادة دورات التدريب للعاملين فى السياحة من أجل اعداد كوادر مدربة على مستوى عالى يرتقى بالصناعة التى تعانى حاليا من نقص العمالة الماهرة وهو ما لايتفق والسعى الى زيادة السياحة مليون سائح سنويا .
