في الوقت الذي تتصاعد فيه اسعار السلع خاصة تلك التي تدخل في صناعة الخدمات مما يزيد من اعبائها وتكلفتها نجد أن اسعار البرامج السياحية الي مصر تأخذ منحني الهبوط بما لا يتناسب ولا يتوافق مع امكانياتها السياحية الفريدة والمتطلبات الاقتصادية.. حول هذه القضية اتصل بي عدد من اصحاب الفنادق من فئة الثلاثة والاربعة نجوم يشكون من الضغوط التي يتعرضون لها من شركات السياحة في الداخل والخارج للحصول علي اسعار الاقامة لليلة واحدة للحجرة تتراوح مابين 8 و 12 دولارا قالوا إنهم ونتيجة للاعباء المالية المطالبين بها لا يستطيعون سوي الموافقة علي هذه العروض الاذعانية.. برروا هذا الاستسلام الي عمليات ضرب وحرق الاسعار السائدة في السوق والتي يشارك فيها بعض اصحاب الفنادق الذين يعرضون اسعارا متدنية للاقامة في فنادقهم.
* * *
ورغم أن اصحاب الفنادق والشركات السياحية يتحملون بشكل مباشر هذه الخسارة التي لاتقل عن 30 % و 50 % من الاسعار العادلة للاقامة إلا أن الخسارة غير المباشرة يتحملها الاقتصاد الوطني في شكل نقصها بنفس النسبة وهو ما ينعكس سلبا علي الاوضاع الاقتصادية العامة وعلي المستوي المعيشي للعاملين في كل الانشطة السياحية.. ان هذه الخسارة تعني أن الدخل من السياحة كان يمكن أن يتجاوز ال 8 مليارات دولار وهو رقم لاشك انه سيكون له تأثير كبير علي أحوالنا الاقتصادية والاجتماعية.. وفي ظل سياسة اقتصاديات السوق والعرض والطلب التي اصبحنا عبيدا لها ندعو إلي ممارستها والالتزام بها دون أن نضع في اعتبارنا الضمانات التي تجعلنا لا نفقد فوائدها وثمارها فإن وزارة السياحة لا تتحرك في مواجهة هذه الكارثة تجاوبا مع هذه السياسة التي تتبناها الدولة.
* * *
الغريب فيما يحدث وهو ما أدي إلي زيادة الطين بلة.. هذا الموقف السلبي من جانب اتحاد الغرف السياحية وغرفتي الفنادق والسياحة. لقد كان علي هذا الثلاثي ان يتحمل المسئولية التي تخلت عنها وزارة السياحة واجهزتها بحكم تمثيلهم لاصحاب المصلحة المباشرة من رجال أعمال فندقيين وسياحيين بالتدخل لدي اعضائها من اجل الحفاظ علي مستوي من الاسعار يحقق العدالة وفقا لتكاليف الخدمات المقدمة بما يضمن هامشا من الربح يغطي متطلبات الادارة والحياة وعائدا استثماريا لرأس المال المستغل، ان ميثاقا يجمع بين اصحاب الفنادق وشركات السياحة تحت رعاية الاتحاد والغرفتين مع توفير الضمانات اللازمة للالتزام به واحترامه يمكن أن يكون بديلا لاي تدخل يمكن اعتباره تعطيلا لسياسة اقتصاديات السوق القائمة علي العرض والطلب.
نجاح الاتحاد والغرفتين في إعداد ورعاية هذا الميثاق وتفعيله هو جزء أصيل من مسئولياتهم ومن المهام الملقاة علي عاتقهم حفاظا علي مصلحة الاعضاء وعلي الصالح الوطني.
* * *
يجب علي اصحاب الفنادق وشركات السياحة أن يدركوا انهم لن يستطيعوا القبول بهذه الاسعار المنخفضة للغاية إلي مالا نهاية لأن معني هذا أنه لن يكون امامهم خيار في المستقبل سوي التدني بالخدمات التي يقدمونها. في هذه الحالة فانهم سوف يواجهون بانحسار حركة السياح الذين لن يرضوا بمستوي ما يحصلون عليه من هذه الخدمات حتي ولو كانوا يدفعون حفنة قليلة من الدولارات.. وعندما ناقشت هذا الامر مع بعض اصحاب الفنادق الذين اشتكوا لي هذا الوضع قالوا لي إن جانبا كبيرا من المشكلة يعود الي جشع بعض شركات السياحة في الداخل والخارج بسعيها الي الحصول علي الاسعار المتدنية للاقامة من أجل الارتفاع بنسبة هامش ربحها.. من ناحية اخري فقد تساءل بعضهم ممن يملكون فنادق فئة النجمة الواحدة والنجمتين خاصة في المناطق الشاطئية بشرم الشيخ والغردقة عن السعر الذي يجب عليهم الخضوع له اذا كان سعر نصف الاقامة بالحجرة بفنادق الثلاثة نجوم والاربعة نجوم بل والخمسة نجوم يتراوح مابين 8 و15 دولارا لليلة الواحد. قالوا انه ليس عليهم في هذه الحالة سوي الموافقة علي بيع الحجرة مابين أربعة وستة دولارات. هل هذا معقول وفي شرع من يحدث هذا؟!
