دعت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية اعضائها من شركات السياحة الدينية الى التراجع عن فكرة مقاضاة الحكومة ورئيس مجلس الوزراء بسبب قرار الحد من العمرة …وكان عددا من الوكلاء قد تقدم ببلاغات للنائب العام اعتراضا على قرار الاخيرة وتوقف رحلات العمرة وما يستتبع ذلك التوقف من خسائر مالية فادحة لشركاتهم . فيما اكدت الغرفة لشركاتها انها ان نجحت فى التفاوض مع شركات النقل البحرى والجوى فى استرداد قيم تذاكر المعتمرين .
فى الوقت نفسه ” علمت المسلة ” أن اصحاب الشركات السياحية تتجه نيتهم لتأجيل عملية رد حقوق المعتمرين الذين تم الغاء تاشيراتهم الى ما بعد انتهاء موسم العمرة ” نهاية شهر رمضان ” بحجة عدم استكمال الاجراءات الخاصة باسترداد الشركات لكافة حقوقهم من الوكيل السعودى على الرغم من انهم انتهوا من اجراءات استرداد المستحقات الخاصة بشركات النقل .
من ناحية اخرى أكد “خالد المناوى” رئيس غرفة الشركات المصرية أن الغرفة ستقوم برد المبالغ للمعتمرين نظير رحلاتهم الى قضاء العمرة فى حالة عدم سفره من خلال قيام الغرفة برد الرسوم الادارية المحصلة عن المعتمر الملغى سفره الى جانب الزام شركات النقل برد المبالغ المدفوعة فى تذاكر السفر بالكامل مع مخاطبة الشركات والمؤسسات السعودية المتعاقدة مع شركات السياحة لرد قيمة المبالغ المدفوعة كرسوم فى البريد الالكترونى الخاص بالمعتمرين الذين طبق عليهم قرار الحد من السفر .
وأكد رئيس الغرفة انه تقرر مخاطبة الفنادق واصحاب العمائر والمساكن بالسعودية للاتفاق على الية لرد المبالغ التى تم سدادها كمقدمات لحجز سكن المعتمرين الذى الغى سفرهم على ان تبدا وزارة السياحة وغرفة الشركات فى بحث الموقف مع شركات النقل المختلفة والوكلاء والفنادق فى مدى تعاونهم مع الشركات المصرية
واوضح المناوى انه تم اخطار كافة الشركات السياحية الدينية بضرورة ان تقوم كل شركة سياحية اضيرت من قرار مجلس الوزراء بوضع الية محددة لرد المبالغ التى دفعها المعتمر للشركة بما لايضر بالمعتمر ولايضر بسمعة ومصالح الشركة
وأكد ان الغرفة تحصر الان خسائر شركات السياحة الناتجة عن القرار وذلك من خلال اعدادها نموذجا تفصيليا تم تعميمه على الشركات لبيان اعداد المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر وتكلفة رحلاتهم والخسائر الحقيقية التى تعرضت لها الشركات نتيجة للقرار وذلك للبدء فى اتخاذ الخطوات الازمة لتدارك هذه الخسائر .
