رفع قاضي محكمة النقض المصرية الجلسة الخميس لأداء صلاة الظهر بعد إطالة المرافعة التي قدمها محامي الدفاع عن المتهم، هشام طلعت مصطفى، فريد الديب الذي لم يذعن لتوجيهات المحكمة بضرورة الاختصار كونها ليست محكمة استماع للمرافعات.
ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة جلستها وتواصل الاستماع إلى مرافعة الديب، والتي قد تستغرق مدة طويلة بما يتجاوز الوقت المحدد للمحكمة اليوم، الأمر الذي قد يترتب عليه تأجيل إصدار القرار حتى الغد، رغم أنه غير مؤكد بعد.
من جهتهم، قرر المحامون الآخرون عن رجل الأعمال والسياسي هشام طلعت مصطفى الاكتفاء بالمذكرات التي قدموها للمحكمة وعدم المرافعة.
وكانت جلسة طلب الطعن بإعدام كل من هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري، بمحكمة النقض المصرية قد رفعت في وقت سابق للتداول وذلك بعد الاستماع إلى المرافعات والتي كان آخرها مرافعة فريد الديب، الذي عاد واستكمل مرافعته.
يشار إلى أن المحكمة بدأت الخميس بالنظر في طعن هشام والسكري، على الحكم الصادر ضدهما بالإعدام لاتهامهما بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، فيما ينتظر أن تصدر المحكمة قراراً إما بالتأجيل أو بقبول الطعن وإعادة محاكمة المتهمين.
ومن المنتظر أن يتولى دفاع المتهمين توضيح الأسباب الكامنة وراء تقديم مذكراتهم إلى المحكمة بهدف إلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإعدامهما، فيما غاب المتهمان عن الجلسة، نظراً لأن حضورهما ليس مطلوباً فيما يخص تقديم الطعن.
وفي حال قبول المحكمة بالطعن، فإنه قد تتم إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جنايات مختلفة عن تلك التي أصدرت الحكم.
أما إذا رفضت الطعن وأيدت الحكم، فإنه سيكون نهائياً، وواجب التنفيذ.
وكانت عدة مفاجآت بقضية مقتل سوزان تميم، قد تتالت خلال الأيام الأولى من يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ بعد ساعات من إعلان نيابة النقض تقريرها، غير الملزم لمحكمة النقض، والذي يتضمن توصية بقبول النقض وإعادة نظر القضية شكلاً وموضوعاً، اتهمت هيئة الدفاع عن المتهمين شرطة إمارة دبي، التي شهدت مقتل المغنية اللبنانية في يوليو/تموز 2008، بأنها “لم تبذل جهداً كافياً لمعرفة الجاني الحقيقي” في القضية.
وأوضح مصدر قضائي أن الأسباب التي استند إليها تقرير نيابة النقض الجنائي، يمكن أن تشكل “عواراً” في الحكم بإعدام المتهمين، الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، مما قد يقود محكمة النقض إلى قبول النقض المقدم من دفاع المتهمين، وإعادة المحاكمة من جديد.
وذكر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية موقعه، أنه إذا تبين لمحكمة النقض أن محكمة الجنايات استندت إلى شهادة والد تميم في التحقيقات التي أجرتها شرطة دبي، وبالإنابة القضائية في بيروت، دون أن تذكر “مؤدى” هذا الدليل، فإن احتمالات قبولها النقض كبيرة.
أما فيما يتعلق بالمبلغ “المضبوط” أو “المدفوع”، والذي جاء في حيثيات المحكمة أن هشام مصطفى دفعه للسكري مقابل قيامه بقتل سوزان تميم، فإنه قد لا يشكل سبباً جوهرياً لقبول النقض، بحسب المصدر، الذي أشار إلى أن مثل هذا “الخطأ في الصياغة”، يعتبر “خطأ غير مؤثر، تملك المحكمة حق تصحيحه.”
يشار إلى أنه جاء في تقرير نيابة النقض، والذي أودعته ضمن مذكرات الدفاع عن المتهمين، أن محكمة الجنايات عولت على دليلين في إدانة المتهم الثاني بالقضية، هشام طلعت مصطفى، وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي، وبالإنابة القضائية في بيروت، ولم تذكر مؤدى هذا الدليل.
واعتبرت النيابة أن ذلك “يجافي نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، الذي أوجب على كل حكم يصدر بالإدانة، أن يورد مؤدى الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة، في بيان واضح وجلي، يبين وجه الاستدلال على ثبوت التهمة.”
يذكر أن محاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري جرت أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، واستغرقت 29 جلسة على مدى 8 أشهر تقريبا بداية من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2008، ونفيا في أول جلسة لمحاكمتهما التهم المنسوبة إليهما، بينما طالبت النيابة بعقوبة الإعدام لهما.
نقلا عن CNN
