اعلن زهيرجرانه وزير السياحة المصرى أن هناك ما يقرب من 70 صناعة ترتبط بصناعة السياحة المصرية علاوة على تداخلها مع كثير من الأنشطة الخدمية والتجارية والسلعية ولذلك فهي توفر عدد كبير من فرص العمل في جميع المجالات المساعدة والمغذية لها، مضيفاً أن العاملين بقطاع السياحة (بصورة مباشرة وغير مباشرة) يمثلون 12% من إجمالي حجم العمالة في مصر. كما أشار إلى أن السياحة هي أول مورد للعملات الأجنبية متجاوزة بذلك جميع الصناعات التصديرية الخدمية أو السلعية كما تساهم بـ 11.3% من إجمالي الناتج المحلي وتمثل 41.5% من إجمالي صادرات الخدمات. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها جرانه في مؤتمر “المصريون في الخارج وفكر جديد لآفاق التنمية ” والذي عقدته وزارة القوى العاملة بالتعاون مع الاتحاد العام للمصريين في الخارج خلال الفترة 26، 27 أغسطس 2007.
وأكد الوزير على النمو الذي تشهده السياحة المصرية كل عام مشيراً إلى الزيادة الملحوظة في أعداد السائحين والتي بلغت 13% خلال العام المالي 2006/2007 حيث زار مصر خلال هذه الفترة 9.7 مليون سائح قضوا 92.3 مليون ليلة سياحية بنسبة زيادة بلغت أيضاً حوالي 13% مما أدى إلى زيادة الدخل السياحي المحقق بنسبة بلغت حوالي 14% كما ارتفعت الطاقة الإيوائية من 175 ألف غرفة إلى 184 ألف غرفة بنسبة زيادة 5% وذلك مقارنة بالعام المالي 2005/2006.
وأضاف جرانه أن وزارة السياحة قامت بوضع إستراتيجية واضحة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس والتي تستهدف الوصول في عام 2011 إلى 14 مليون سائح والتوسع في الطاقة الإيوائية ليصل عدد الغرف إلى 240 ألف غرفة فندقية وزيادة المشروعات السياحية الكبرى وتنمية المساحة العمرانية من خلال التخطيط لمشروعات ذات جدوى اقتصادية وذلك بالإضافة إلى خلق ما يزيد عن مليون فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة مع النمو المتوقع في أعداد السائحين وفى سبيل تحقيق ذلك قامت الوزارة بإطلاق عدد من الحملات للترويج للمقصد السياحى المصرى بالإضافة إلى حملات التوعية الداخلية بأهمية السياحة علاوة على فتح أسواق جديدة وتنمية الأسواق التقليدية لزيادة أعداد السائحين الوفدين منها وذلك من خلال تنويع المنتج السياحي بما يتلاءم والأذواق المختلفة والدخول المتباينة.
كما قامت الوزارة بالترويج للاستثمار في المناطق الجديدة الصالحة للاستغلال السياحي من خلال طرح مخطط عام
لتحديد مناطق التنمية السياحية المستهدفة على مستوى مصر ككل إلى جانب إتاحة مجالات جديدة للمستثمر للدخول فيها مثل سياحة الإقامة والسفاري وسياحة اليخوت وغيرها مشيراً إلى التيسيرات فى الإجراءات التى يقوم بها المستثمر حيث تم توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر السياحي في كيان واحد هو هيئة التنمية السياحية لتصبح مسئولة عن تلبية متطلباته كما تتولى أيضا توضيح الضوابط الخاصة بطلبات استغلال وشراء الأراضي المخصصة للاستثمار وتيسير إجراءات التسجيل ووضع سياسات موحدة للتراخيص مع الجهات المختلفة وتحديد الرسوم المفروضة على المشروعات السياحية وغير ذلك من الإجراءات المالية والتمويلية. مضيفاً أن الوزارة قامت بدعم التخطيط السياحي طويل الأجل في إطار خطة الدولة لدعم عملية التنمية في الاقتصاد القومي حيث تم وضع رؤية مستقبلية للتنمية السياحية المستدامة لمصر حتى عام 2020 وذلك للوقوف على المعايير والعناصر التفضيلية التي تلبي الأهداف العامة.
واوضح جرانه أن النشاط السياحي منظومة متكاملة تعتمد على شقين: الأول هو البنية الأساسية والاستثمارات المنفذة والشق الثاني هو الموارد البشرية وما يرتبط بها من تعليم وتدريب وتأهيل وتنمية ثقافة معاملة السائح علاوة على نوعية الخدمة المقدمة مشيراً إلى أن الشق الثاني هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه وزارة السياحة لضمان نجاح إستراتيجيتها. وإيماناً من الوزارة بأهمية التدريب فقد بدأت الوزارة فى التعاون مع العديد من الجهات للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة ونوعيتها من خلال الاستثمار في رأس المال البشري بالتعليم والتدريب فتم الاتفاق على تنفيذ عدة برامج لرفع كفاءة العاملين في مختلف مجالات القطاع السياحي. كما قامت الوزارة بتمويل مشروع شامل لتدريب 100 ألف عامل بالقطاع بمبلغ 66 مليون جنيه كما تهدف لإنشاء مراكز تميز للتدريب بمدينة 6 أكتوبر وعدد من المراكز التدريبية الإقليمية بالمدن السياحية النائية وذلك بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية، كما قامت بتوقيع بروتوكول مع جامعة كورنيل لتحسين القدرات المهنية للعاملين وذلك للارتقاء بمستوى الخدمة وبالتالي زيادة معدل تكرار زيارة السائح .
