دمشق "المسلة" …. بيّن رئيس لجنة تنمية الريف الفقير وزير السياحة بشر يازجي أنه وانطلاقاً من البيان الوزاري للحكومة وإيماناً من الحكومة بأهمية الريف، تم توجيه جهود اللجنة إلى دراسة استثمار المقومات في الأرياف وتحويلها إلى موارد إنتاجية تعود بالفائدة على المواطن في الأرياف، وتحويل الريف من مستهلك إلى منتج يلبي احتياج السوق المحلية كخطوة أولى وصولاً إلى منتجات تصديرية مستقبلاً تساهم في رفد الخزينة بالقطع الأجنبي.
ومن هذا المنطلق أوضح يازجي أنه وبناءً على إيجابيات ما تم إنجازه في المرحلة الماضية وأهمها تجربة الوزارات المعنية وبالشراكة مع الأمانة السورية للتنمية تم التوجه إلى وحدة تطوير الأعمال بحيث تضم اللجنة إضافة إلى ممثلين عن هيئة الاستثمار وغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، خبراء تطوير أعمال كما تضم خبراء اقتصاديين مختصين بإدارة وتقييم وتطوير المشروعات وإعداد المشروعات الاستثمارية تنظيمياً وقانونياً ومالياً وفنياً، ويتبع لها لجان من المديرين المتميزين لدى الجهات العامة بهدف عدم تكليف الحكومة رواتب جديدة، ويتم رفع نتائج عمل الوحدة إلى رئيس مجلس الوزراء، واللجنة الإعلامية مهمتها الترويج للمنتجات الريفية والترويج لمقومات الاستثمار في الريف ضمن خطة وبرنامج إعلامي متكامل يواكب عملية التنمية الريفية ضمن الإعلام المرئي والمواقع الإلكترونية وتكون وزارة السياحة هي المعنية بعمل هذه اللجنة بالتعاون مع وزارة الإعلام سييريانديز.
وأكد يازجي أن لجنة التواصل والمتابعة تقوم بالتواصل مع المواطنين المهتمين بالاستثمار في مشروعات التنمية الريفية ضمن مركز التنمية المحلية في كل محافظة ومتابعة أعمال المشروعات، إضافة إلى لجنة تمويل المشاريع الريفية الصغيرة ومتناهية الصغر مهمتها دراسة التمويل وتحديد مصادره داخلياً وخارجياً (بمشاركة القطاع الخاص والمنظمات والجهات المانحة في التمويل وصناديق التمويل المحدثة سابقاً) ودراسة أضابير المشروعات وإعداد المقترحات لتوحيد التمويل أو مقترحات أخرى كإنشاء مصرف أو صندوق لتمويل المشروعات الريفية الصغيرة ومتناهية الصغر، أو من خلال تكليف أحد المصارف العامة هذه المهمة وتكون وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة السورية للتنمية، هي المسؤولة عن عمل هذه اللجنة.
وعن التمويل بيّن يازجي أنه من الأجدى أن يتم إحداث لجنة لتمويل المشروعات الريفية تقوم بتأمين التمويل من مصادر داخلية وخارجية وتكون الجهات التالية معنية بها ( وزارة المالية – وزارة الاقتصاد – هيئة التخطيط والتعاون الدولي)، وأنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فمن المقترح أن يتم منح قروض صغيرة بسقف 500 ألف ل. س وبمعدل فائدة منخفض مع منح فترة سماح ستة أشهر ومدة تسديد القرض ثلاث سنوات ويتم منح القروض إما بضمان شخصي وإما بضمانة المجتمع المحلي، إضافة إلى منح إعفاءات ضريبية للمشروعات متناهية الصغر لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء الاستثمار، ومنح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الاستثمار، على أن يتم منح إعفاءات ضريبية للمشروعات التي لم تستفد من القروض لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء الاستثمار.
