القاهرة "المسلة"…. أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإعفاء المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه اعتباراً من يوم الاثنين 28 مارس 2016، وكلف المستشار هشام بدوي رئيساً للجهاز خلفاً له، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ولم يذكر البيان تفاصيل إضافية، إلا أن نيابة أمن الدولة، قالت في بيان أصدرته يوم الاثنين، إن التصريح السابق للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيمة الفساد تضمن بيانات خاطئة ومخالفات سابقة"، وفقاً للوكالة.
كان "جنينة" قد صرح لصحيفة "اليوم السابع" المحلية، بأن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في 2015، لكنه أصدر تصريحاً لاحقاً قال فيه إن الرقم يقصد به حجم الفساد منذ تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات.
كان الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عين "جنينة" رئيساً للمحاسبات في سبتمبر 2012.
وشكل الرئيس السيسي لجنة تقصي حقائق حول تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيمة الفساد البالغة 600 مليار جنيه، وأكدت في تقريرها أن تصريحات "جنينة" خالية من المصداقية.
وقالت النيابة، في بيانها، إنها "سوف تستدعي "جنينة" للتحقيق معه في وقائع جديدة كشفت عنها التحقيقات".
وكشفت تحقيقات النيابة أن التصريح الصحفي الذي أدلى به "جنينة "يتسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012 وتكراراً في قيمة الضرر".
وأشارت النيابة إلى أنها استمعت إلى أقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن دراسة الجهاز المركزي، التي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 وحتى عام 2012، كما أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.
وقالت رئيسة قسم الحوكمة، حسب بيان النيابة، إن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وإن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز "غير منضبطة"، مشيرة إلى أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم "بعدم الدقة"، وهو الأمر الذي قرره أيضاً أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت النيابة إن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أكدت "قيام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلاً في ذلك صلاحيات منصبه".
وأصدر الرئيس السيسي، في شهر يوليو 2015، قراراً بقانون يحدد فيه الحالات التي يجوز فيها لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
وحدد القرار 4 حالات يجوز فيها للرئيس أن يعفي رؤساء وأعضاء الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة التي حددها الدستور ومنها الجهاز المركزي للمحاسبات، وهي إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وإذا فقد الثقة والاعتبار، وإذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية.
وعمل رئيس الجهاز الجديد نائباً لجنينة، وفقاً لقرار الرئيس السيسي في ديسمبر 2015، بتعيين كل من المستشار هشام عبدالسلام حسن بدوي، ومنى صلاح الدين أمين توحيد، نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحسب مباشر.
وعمل المستشار هشام بدوي في نيابة أمن الدولة العليا فور قبوله في النيابة العامة، وتدرّج في المناصب القضائية بالنيابة حتى شغل منصب المحام العام لنيابات أمن الدولة العليا، وبقي على رأسه من 2005 وحتى 2012.
وتم استبعاده في عهد الإخوان المسلمين، من قيادة نيابة أمن الدولة وعاد بدوي إلى منصة القضاء، وتولى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة.
