الجارحي : 491.5 مليار جنيه ايرادات عامة و817.8 مليارا اجمالي المصروفات بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة
وزير المالية :214 مليار جنيه للأجور وسداد 493 مليار جنيه ديون وفوائد قروض عامة
43 مليار جنيه للسلع التموينية و5 مليارات زيادة في دعم الكهرباء و19.7% نموا في الانفاق علي التامين الصحي والأدوية
49.5 % من اجمالي الانفاق العام لتمويل برامج البعد الاجتماعي منها 98 مليار جنيه علي التعليم و44 مليارا للصحة
تراجع المنح الدولية من 95 مليارا عام 2013/2014 الي 3.5 مليارا فقط العام المالي الماضي
تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري اهم مؤشرات اداء العام المالي الماضي
نعمل علي تقليص العجز عبر زيادة تحصيل مستحقات الدولة وتعظيم ارباح الهيئات الاقتصادية والشركات العامة
كتب :يسعيد جمال الدين
القاهرة "المسلة" ….. اعتمد عمرو الجارحي وزير المالية الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي 2015/2016، وذلك تمهيدا لرفعه الي مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها واحالته الي مجلس النواب للتصديق عليه طبقا للاجراءات الدستورية.
واكد وزير المالية تحسن مؤشرات اداء الحساب الختامي للموازنة العامة بصورة ملحوظة، حيث حققت الايرادات العامة زيادة بنسبة 5.6% أي بقيمة 26.3 مليار جنيه لتسجل 491.5 مليار جنيه مقابل465.2 مليار جنيه بحساب ختامي العام المالي 2014/2015.
وقال الوزير ان هذه الزيادة ترجع الي زيادة الايرادات الضريبية بقيمة 46.4 مليار جنيه كما ارتفعت الايرادات العامة غير الضريبية بنحو 1.8 مليار جنيه مما خفف من اثر تراجع المنح التي حصلت مصر عليها العام المالي الماضي بنحو 21.9 مليار جنيه وعن العام 2013/2014 بقيمة 91.5 مليار جنية.
واضاف ان زيادة الايرادات الضريبية ساعد ايضا في استيعاب ارتفاع جملة المصروفات العامة بنسبة 11.5% أي بزيادة 84.5 مليار جنيه لتسجل نحو 817.8 مليار جنيه مقابل نحو 733.3 مليار جنيه للعام المالي 2014/2015 .
واوضح الوزير ان العام المالي الماضي شهد ايضا اعلي مستوي للانفاق علي الاجور التي استحوذت علي 26% من اجمالي المصروفات العامة لتسجل نحو 214 مليار جنيه بزيادة 16 مليارا عن العام المالي السابق وبنسبة نمو 7.7%.
واشار الي ان الانفاق علي برامج البعد الاجتماعي ارتفع بصورة كبيرة العام المالي الماضي لتستحوذ علي نحو 396 مليار جنيه تمثل نسبة 49.5% من حجم المصروفات ونسبة 80.6% من الإيرادات المحصلة منها 43 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة 3.3 مليارا عن العام المالي السابق أي بنسبة نمو 8.5%.
وقال ان دعم الكهرباء ارتفع العام المالي الماضي بنحو 5 مليارات جنيه وايضا ارتفع دعم التأمين الصحي والأدوية بنسبة 19.7% وايضا مساهمة الخزانة العامة في صناديق التأمينات والمعاشات ارتفعت بنسبة 32.3% كما بلغت المبالغ المحولة من الخزانة لبرامج تكافل وكرامة نحو 1.7 مليار جنيه وفي المقابل ارتفعت مخصصات برامج تنشيط الصادرات بنسبة 43%.
وفي اطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية كشف الوزير عن انفاق 98 مليار جنيه العام المالي الماضي علي قطاع التعليم بزيادة 5.5% عن عام 2014/2015 ، كما ارتفع الانفاق العام علي قطاع الصحة بنسبة 18% لتحقق 44 مليار جنيه، كما تم ضخ نحو 69 مليار جنيه استثمارات عامة بزيادة عن العام المالي السابق بنسبة 12%.
وأوضح وزير المالية ان الحساب الختامي للموازنة يوضح عدم الاعتماد في تمويل زيادات برامج الانفاق العام علي المنح الدولية التي تلقتها مصر والتي تراجعت العام المالي الماضي الي نحو 3.5 مليار جنيه مقابل 25 مليارا عام 2014/2015 و 95 مليارا عام 2013/2014. وأوضح الوزير ان الحسابات الختامية اظهرت ايضا تسجيل الموازنة العامة عجز كلي بقيمة 339.5 مليار جنيه تمثل 12.2% من الناتج المحلي الاجمالي، مرجعا زيادة العجز عن المستوي المقدر بالموازنة العامة الي ارتفاع المصروفات بنسبة تفوق زيادة الايرادات العامة.
وأكد الوزير ان الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل علي علاج نقص الايرادات العامة من خلال زيادة كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الموارد الضريبية وغير الضريبية وذلك لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات ، كما إن الحكومة تسعي لتطبيق آليات أخرى بجانب المعالجات الضريبية مثل تعظيم أرباح الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام خاصة وأن الخزانة العامة تتحمل مبالغ كبيرة لمساندة بعض الهيئات الاقتصادية وبعض الشركات سواء علي شكل دعم أو مساهمات أو إقراض مما يؤدى إلي زيادة حجم الإنفاق وبالتالي زيادة العجز الكلي.
وكشف الوزير عن تحمل الخزانة العامة نحو 493 مليار جنيه سداداً لأعباء الدين العام تمثل 45.6% من حصيلة ألاستخدامات ، ورغم كبر حجم هذا المبلغ وأثره علي زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات ، إلا أنه يظهر القدرة علي سداد الالتزامات المستحقة علي الدولة .
واختتم الوزير تصريحاته بالاشارة الي ان أهم ما يميز اداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015/2016 انعكست فى مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر حيث أبقت مؤسسة موديز العالمية تصنيفها الائتماني لمصر عند مستوى B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة وأكدت المؤسسة أن التصنيف يعبر بشكل ملائم عن صورة المخاطر الائتمانية لمصر وأن انخفاض مستوى الدين بالعملة الأجنبية والديون الحكومية الخارجية لمصر يخفف من حدة المخاطر المالية ، وتوقعت المؤسسة في تقريرها أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر خلال السنوات القادمة4.2% وحتى 2020، وهو امر أعتبرته المؤسسة إيجابياً ويحمل نظرة متفائلة للاقتصاد المصري بخلاف ما تروج له بعض المؤسسات الإعلامية الغربية.
