القاهرة “المسلة” …… أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة د. هيثم الحاج على- القائم بتسيير أعمال الأمين العام للمجلس ندوة” الجديد فى قانون الخدمة المدنية ومدى مساهمته فى الإصلاح الإدارى ” فى حضور عدد كبير من المختصين والمهتمين، شارك فيه كلا من د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سابقا ود. طارق فاروق الحصري,أدارت الندوة د.سوسن عبد الحميد،
تناول د. النحاس الآثار الناتجة عن قانون العاملين لرقم 47 , مشيراً للعقوبات التى تعترض طريق التغيير ومنها مركزية الدولة، وعدم التخطيط، والبطء فى الخدمات الجماهيرية، وعدم الشفافية والاحصائيات وعدم استخدام الخدمة الالكترونية بجانب الفساد الواضح فى كل المجالات، وتطرق لنظام الدولة فى العلاوات الخاصة والتحفيزية والمرتبات وتأثير ذلك على الموازنة العامة والضرائب.
كما أشار إلى النظام القديم والحالى قبل قانون الخدمة المدنية يضع العدالة فى مأزق بين العاملين بالدولة سواء فى المحليات أوغير المحليات رغم نفس المسمى الوظيفي والدرجة والمؤهل، وأن كل هذه الأسباب كانت الحافز والسبب الرئيسي لقانون الخدمة المدنية لعام 2016، وأكد أنه كانت هناك مقترحات عدة لصياغة مثل هذا القانون من قبل ، وهاهى اللحظة التى تقف فيها الارادة السياسية وراء القانون وبالفعل تصر عليه.
وأضاف النحاس أننا نفتقد لثورة المعلومات وبالتالى نفقد معها ما يمكن ان تقدمه لجهاز الدولة من خدمات وتفادى للتعقيد وللبطء ولغياب الأرقام الدقيقة.
وعن فوائد القانون تطرق النحاس وما سيوفره من معايير للجودة ولاعادة هيكلة النظام الإداري ولجعل دور الحكومة تنافسي، مما يجعل من الحكومة حكومة تناسب القرن الـ21 وليس القرن العشرين التى عفى عليها الزمن، مما سيخلق مساحة للتنظيم من حيث من هو مسؤل عن التخطيط ومن هو مسؤل للتنفيذ .
أما د.طارق الحضري فقد تطرق لنشأة القانون وبداية العمل عليه منذ 2014 وأنه مجرد خط من خيوط الإصلاح الإداري وأنه سيغير خريطة الإدارة فى مصر من حيث تغيير مفهوم شئون العاملين على سبيل المثال وأنه شكل المشاركة مع الدولة بجانب تنمية التخصص والاستفادة منه وعدم هدر الطاقات مما سيحقق الشفافية وربط الإدارة بالنتائج وهذا سيجعل الحكومة مملوكة للجمعيات المحلية من خلال الهياكل المنظمة وقياس معدلات الأداء
