خبراء السياحة المصريين ما بين مؤيد ومعارض لخفض الجنيه أمام الدولار

القاهرة – تحقيق يكتبه – سعيد جمال الدين

تباينت ردود الافعال بين المستثمرين السياحيين حول إرتفاع السعر الرسمى للدولار مقابل الجنيه .. ما بين المعارض والمؤيد لهذا القرار الذى أصدره البنك المركزى المصرى برفع قيمة صرف الدولار بقيمة 112 قرش.

فى البداية أكدت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى لوزير السياحة، إن خفض قيمة الجنيه من شأنه رفع القوة الشرائية للسائحين، موضحة أن قرار البنك المركزى رفع قيمة الدولار بواقع 1.12 جنيه أمام الجنيه يزيد من الطلب على التوافد السياحى إلى المقصد المصرى، وذلك خلال الأوضاع الطبيعية.

أشارت عادلة إلى أن الانخفاض الذى يشهده القطاع السياحى فى ظل تراجع أعداد السائحين لن يجعل القطاع يشعر بالتأثير الإيجابى لخفض قيمة الجنيه، وأن من ضمن القطاعات المستفيدة من خفض قيمة الجنيه هى مبيعات البازارات والأماكن السياحية.

وذكرت أن أغلبية مدفوعات وزارة السياحة بالجنيه والتى تضمن الحملات الترويجية وبرامج تحفيز الطيران، ما لن يؤثر على زيادة المسدد من جانب الوزارة.

وقال إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية إن خفض قيمة الجنيه امام الدولار لا يعنى الكثير فى ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة من أوروبا، موضحا أنه فى الظروف العادية فإن انخفاض قيمة الجنيه يسهم بشكل إيجابى فى زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك لانخفاض سعر البرنامج السياحى المباع للأجنبى، مؤكدا على أن النتائج الإيجابية لارتفاع الدولار مرهونة بعد استعادة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية.

فيما قال يسرى عبدالوهاب رئيس اتحاد النقل الجوى، إن قرار خفض الجنيه جاء دون تمهيد وهو ما سيؤدى إلى زيادة قيمة تذاكر الطيران خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا على أن شركات الطيران المصرية تورطت فى التعاقدات التى أبرمتها مسبقا خلال موسم الصيف القادم مشيرا إلى أن تلك الشركات تسدد مصاريف وقودها ورسوم المطارات بالدولار، بالرغم إنها تعتمد على العملة المحلية فى تحصيل قيمة التذكرة.

وذكر أن مصر للبترول مازالت تبيع لشركات الطيران المصرية الخاصة قيمة الوقود فى المطارات المصرية بالدولار، وهو ما يعد عبئا ماليا كبيرا على تلك الشركات.

ولفت إلى أن قرار خفض قيمة الجنيه يؤثر على مرتبات الطيارين المدفوعة بالدولار، فضلا عن نمو قيمة ساعة الطيران التى تتراوح بين 5 آلاف و 8 آلاف دولار للساعة الواحدة.

من جانبه رحب مهند فليفل عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بقرار المركزى برفع قيمة صرف الدولار بأن ذلك يساعد على قدرة المنتج المصرى على المنافسة.

أضاف فليفل إن ارتفاع أسعار الدولار سيؤثر على الأسعار بنفس نسبة الارتفاع، لأن النقل السياحى يقدم خدماته بالدولار وما يعادله، موضحا أنه سيتم وضع حد أدنى للنقل السياحى وفقا للمناطق السياحية المختلفة بما يتوافق مع نسب ارتفاع الأسعار بها وسعر الفائدة ومعدل التضخم الحالى من خلال اجتماعات مكثفة مع رؤساء اللجان النقل السياحى بالغرف الفرعية.

شدد رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، على أن إصلاح سعر صرف الدولار يصب فى صالح قطاع السياحة بالكامل ويزيد من قدرة تنافسية المنتج السياحى المصرى، مشيرا إلى أن الأزمة التى يخشاها القطاع هى ارتفاع رفع قيمة الفائدة على القروض لأن ذلك يعرقل مخططات القطاع للتطوير والنمو، حيث إن رفع سعر الفائدة على الإيداع بالبنك يزيد الفائدة على الاقتراض مما يمثل عبئا إضافيا على المستثمر.

وقال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء إن ارتفاع قيمة الدولار بالسوق الرسمى لن يؤثر على قطاع السياحة بشكل ملحوظ على قطاع السياحة لأن ما تدره السياحة بالدولار سيرفع قيمة الإيرادات لكنه فى المقابل سيزيد من تكلفة المنتجات.

أوضح على أنه فى ظل انتشار السياحة الداخلية فسيتكبد القطاع الخسائر لأن الأسعار سترتفع ولن يكون هناك عملة صعبة تعوض الخسائر، مطالبا بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه لأن ذلك سيقضى على أزمة الدولار كما أنه أحد العناصر الجاذبة لحركة السياحة الوافدة من الخارج، لأن قيمة السلع والتكاليف تكون منخفضة بالنسبة للسائح الذى ينفق مقابل الخدمات بالدولار.