القاهرة “المسلة”- رفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في مصر الطعن المقدم من الحكومة على قرار قضائي سابق يقضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
تيران وصنافير
وأكد قاضي الدائرة الأولى في ديباجة حكمه أن “مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم وثيقة تغير الحقيقة”.
وبذلك أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار رفض تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ورفضت الاستجابة للطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة.
ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة بحسب ار تى.
مصرية
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضى.
يذكر أن الحكومة وافقت على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية أواخر العام الماضي، وأحال الرئيس السيسي الاتفاقية إلى مجلس النواب.
الحكومة وافقت على اتفاقية ترسيم الحدود البحريةمع السعودية والادارية العليا تبطلها
