أصحاب الشركات يطالبون بوقف الزيادة لعدم تحمل المعتمرين لزيادات جديدة فى أسعار برامج العمرة
مطالبة وزير السياحة بوقف مقترح الزيادة .. والعمل على تخفيض رسوم الوزارة والغرفة على العمرة
كتب : سعيد جمال الدين
القاهرة – سادت حالة من الإستياء بين اعضاء غرفة شركات السياحة المصرية ،بعدما قام أحد اعضاء مجلس ادارة الغرفة السابق ، بنشر تعليق على “الواتس آب” مفاده أن الغرفة تدرس حاليا زيادة الرسوم التى تفرضها على المعتمرين من 110 جنيه إلى 260 جنيها عن كل معتمر ويتم تحصيلها من الشركات المنفذة للعمرة .
وكشف التعليق الذى تم نشره على الواتس آب أن هذه الزيادة التى سيتم إقرارها تذهب لصالح شئون الأعضاء لمواجهة العجز الواضح فى ميزانية التأمين الطبى الخاصة بالأعضاء، وطلب شركة التأمين الصحى زيادة تعاقدها مع الغرفة بنسبة تزيد عن 25٪.
وطالب عدد من أصحاب الشركات ضرورة تدخل وزارة السياحة لوقف وعدم الموافقة على هذه الدراسة عند عرضها على وزارة السياحة.
مؤكدين أن قيمة برامج العمرة لا تحتمل زيادة جديدة فى ظل الإرتفاع الذى صاحب تحرير سعر الصرف وتهاوى الجنيه أمام الدولار والريال.
دعا أصحاب الشركات، يحيى راشد وزير السياحة لعدم الإستجابة لطلب الغرفة، مؤكدين أن المواطنين أصبحوا يحجمون عن أداء العمرة.
لإرتفاع سعرها مطالبين بضرورة العمل على تخفيض الرسوم التى تفرضها كل من الوزارة والغرفة من أجل جذب المزيد من المواطنين.
ويذكر أن الرسوم الحالية التى يتم فرضها على المعتمر وقيمتها 110 جنيهات يتم توجيه 20 جنيها لصالح صندوق شئون الأعضاء.
تخصص جانبا منها على التأمين الطبى، وجزء منها على دعم الغرفة للرحلات سواء الداخلية أو الخارجية الترفيهية.
وأكد العديد من أصجاب الشركات أن الفترة الماضية تعرضوا لخسائر فادحة وعدم تفريطهم فى العمالة لديها وصرف مستحقاتهم كاملة.
نتيجة لتحملهم توقف رحلات العمرة، ناهيك عن التراجع الكبير فى حركة السياحة الوافدة من الخارج، فضلا عن عدم الإقبال على الرحلات الداخلية.
نتيجة إرتفاع أسعارها تأثرا بالإرتفاع الذى شهدته كافة أنواع الوقود و الطاقة فى أعقاب تحرير سعر الصرف.
