يراهن المغرب بقوة على أن يكون وجهة عالمية لسياحة الأعمال خلال السنوات المقبلة بفضل ما يتمتع به من استقرار أمني واجتماعي، وهو ما يعزز نشاط قطاع السياحة الذي يُعدّ أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية لإيرادات الدولة.
الرباط …. أكد اقتصاديون أن تعويل المغرب على نمو أكبر في القطاع السياحي للفترة المقبلة، سيكون بالتركيز على صناعة المؤتمرات أو ما تسمى سياحة الأعمال واستضافتها داخل البلاد، بعد النتائج الملموسة التي تحققت العام الماضي.
وليس من باب الصدفة أن يجعل المغرب سياحة المؤتمرات والأعمال في قلب إستراتيجيته “رؤية 2020”، من خلال المراهنة على تحسين الكفاءات في القطاع عبر أرضيات التكوين وإجراءات التوعية ودلائل الممارسات الجيدة.
وتهدف رؤية المغرب لجعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالبلاد.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد نجيب بوليف إن المغرب يراهن بقوة على سياحة المؤتمرات، ويروّج لصورته كبلد إسلامي عربي وأفريقي مستقر، يوفر للمستثمرين كل ما يترقبونه في هذا المجال حسبما ذكرت العرب.
ويرى بوليف أن هناك حاجة لدعم مشاريع البنية التحتية في قطاع السياحة، لا سيما في المدن الكبرى بالبلاد التي من المفروض أن تتطور فيها سياحة الأعمال، إضافة إلى مواكبة الوسائل التقنية المتطورة في هذا المجال. وقال إن “المطلوب إحداث تطور لوجستي وبشري”.
ويُعدّ المغرب الذي بدأ يتجه تدريجيا إلى سياحة الأعمال، البلد العربي والأفريقي الأقرب إلى القارة الأوروبية والقارتين الأميركيتين بالنسبة إلى دول آسيا وغالبية دول أفريقيا الأخرى.
ويتوقع الخبير المغربي أن يتمكن المغرب في غضون ثلاث أو أربع سنوات، من الوصول إلى تحقيق المعايير الدولية في ثلاث أو أربع مدن، بخصوص سياحة المؤتمرات.
وشدّد بوليف على أن التطور العام الذي تعرفه بلاده على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ممثلا بالاستقرار والأمن، يدفع الدول والمؤسسات إلى اختيار المغرب شريكا في المؤتمرات التي تنظمها.
وتتركز السياحة في المغرب إلى حد كبير في كل من مراكش وأكادير. ويطمح المغرب في أن يكون من بين أكبر عشرين وجهة عالمية بحلول 2020، وفرض نفسه كمرجع في مجال التنمية المستدامة في منطقة البحر المتوسط.
مراكش
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن مراكش تعتبر من أبرز الوجهات التي تنافس أفضل المدن بالمنطقة في مجال سياحة الأعمال والمؤتمراتخاصة بعد أن استضافت في نوفمبر الماضي مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22).
وتظهر البيانات الرسمية وجود انتعاش طفيف في صناعة السياحة والضيافة بالمغرب خلال العام الماضي، رغم التوترات الأمنية التي تعيشها المنطقة العربية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خاصة في دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية.
ووفق بيانات حديثة لمرصد السياحة المغربي، فقد ارتفع عدد السياح الذين زاروا البلاد في العام الماضي بنسبة 1.5 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 10.3 مليون سائح.
ويؤكد المرصد أن المداخيل المستمدة من النشاط السياحي لغير المقيمين بالمغرب ارتفعت إلى 63.24 مليار درهم (6.3 مليار دولار) العام الماضي، مقابل 61.15 مليار درهم (6.1 مليار دولار) في 2015.
وتتميز هذه السياحة التي تتطلب انخراطا فعليّا لمختلف الأطراف المعنية بغية تحقيق أهدافها كاملة، بالرؤية بعيدة المدى التي تتبناها في جميع تفاصيل النشاط.
ويقول نورالدين الأزرق الخبير الاقتصادي المغربي، إن تقارير منظمة السياحة العالمية تشير إلى أن الرحلات السياحية، بغرض حضور المعارض والمؤتمرات، تمثّل أكثر من 15 بالمئة من إجمالي السياحة في العالم، بواقع أكثر من 135 مليون رحلة سياحية.
قطاع المعارض
وأشار الأزرق إلى وجود ارتباط قوي بين قطاع المعارض والمؤتمرات وصناعة السياحة، بما يتيح زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات السياحية في أوقات الركود السياحي.
ويذهب سعد بلغازي، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بالرباط، إلى التأكيد على أهمية سياحة المؤتمرات، أو كما أطلق عليه اسم “اقتصاد الاجتماعات” في دعم النموّ الاقتصادي وتعزيز فرص العمل.
وقال بلغازي إن “الاقتصاد قائم بالأساس على المعرفة، وإن لم تكن المعرفة سنكون أمام استغلال ثروات البلد الطبيعية المحدودة”.
ويأمل المغرب وفق إستراتيجيته التي أطلقها، والمنشورة على موقع وزارة المالية، أن يوفّر قرابة مليون فرصة عمل في قطاع السياحة، كما يتوقع أن تصل عائدات القطاع إلى نحو 14 مليار دولار بحلول عام 2020.
20 مليون سائح
ويرى المسؤولون المغاربة أن بلوغ عشرين مليون سائح في السنوات الأربع المقبلة يقتضي البحث عن أسواق جديدة غير السوق الفرنسية.
وتعمل الحكومة منذ فترة على جذب المزيد من السياح من روسيا والصين وغرب أفريقيا، مستغلة حالة عدم الاستقرار في الدول المجاورة.
ويوفر القطاع السياحي المغربي أكثر من 480 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وتصل الإيرادات السنوية لنحو 7 مليارات دولار. وتعتبر صناعة السياحة المصدر الأول للعملة الصعبة.
