بقلم : سعيد جمال الدين
بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ) (6) ( سورة الحجرات)
أبدأ مقالى بهذه الآية الكريمة من كتاب ربنا العزيز “القرآن الكريم” لإننى أعلم إنها كانت هى البداية والنهاية، لما قامت به الرقابة الإدارية مع الشركات السياحية التى هاجمتها وليس فتشتها .. فقد إستخدمت الرقابة الإدارية سطوتها وهيمنتها وما قامت به فى الفترة الأخيرة من الإمساك بالعديد من قضايا الرشوة والسمسرة فى العديد من القطاعات الأخرى وهو ما يشهد لها الجميع بإنها ضربت بالعديد من أوكار الفساد فى قطاعات الدولة بفضل رجالها المخلصين والوطنيين ، لتلقى بكافة أدواتها فى الهجوم على الشركات السياحية تحت مسميات ودواعى أقل ما يقال عنها “هجوم مضاد” وهو ما فى الخفاء…
وإنما فى العلن فهناك من يقول إنها تلقت معلومات بقيام بعض الشركات السياحية بالمضاربة والمتاجرة بالعملات الأجنبية فى السوق السوداء ، وأخر يقول لنا إن هذه الهجمة كانت بدواعى تلقيها معلومات بأن بعض الشركات السياحية تجبر عملائها على سداد جانب كبير من قيمة برامج العمرة التى تنظمها وتنفذها بالريال السعودى وهو ما يخالف ضوابط وقواعد العمرة المعتمدة من وزارة السياحة!
صحيح إحنا جبنا سيرة وزارة السياحة ،ماهى بالفعل لديها جهاز رقابى على أعلى مستوى لا يترك صغيرة ولا كبيرة ،من مشكلة أو شكوى، إلا فحصها وتابعها حتى يصل للحقيقة ويوقع الجزاء المستحق على المخالف.
ومن خلال عملى بالإعلام والصحافة السياحية منذ أكثر من 30 عاماً وعبر الجولات المتعددة والكثيرة ،مرت علينا الكثير من الشكاوى من مواطنين عاديين أو قراء ، قمنا بتوصيلها لجهات التحقيق بالوزارة سواء بقطاع الشركات أو قطاع الفنادق للتحقيق فيها وفحصها بدقة شديدة لكونهم يخشون الله فى عملهم ويبتغون من فضله ، ويسعون بقدر ما أوتوا من قوة لتحقيق العدالة ونصر المظلوم .
و كل فترة زمنية نتلقى بيانات صحفية من وزارة السياحة تتضمن توقيع جزاءات قد تصل للشطب وإلغاء الترخيص أما لشركة أومنشآة سياحية أو فندقية أو الإغلاق لمدد معينة أو أية عقوبات أخرى ، وهو ما يؤكد وجهة نظرنا بأن قطاعات الرقابة بوزارة السياحة تقوم بواجبها على أكمل وجه وتحقق جانباً كبيراً من العدالة الناجزة ..
وبالتالى لا نجد تدخلات من أية جهات أخرى تسعى بأى شكل من الأشكال التدخل فى أعمال السيادة الرقابية للسياحة – خاصة وتحت خاصة 20 مليون شرطه – لكونهم يتحصنون بالضبطية القضائية وبالتالى لهم القدرة على تحرير محاضر مخالفات والإحالة للنيابة العامة والمحاكمة لمن تسول له نفسه أن يخالف القوانين واللوائح والقرارات الوزارية .
ولكن بالفعل هالنى وأصيبت بحالة من الدهشة والتعجب من هذه الخطوة التى قامت بها الرقابة الإدارية فى تفتيشها لأكثر من 115 شركة ودخولهم لمقرات هذه الشركات مثل” رجال المباحث الجنائية” ،مصطحبين معهم فريق عمل تليفزيونى لتغطية هذه المداهمات !
فالصورة التى نقلتها وسائل الإعلام مرعبة وتسىء بشكل واضح وفاضح لهذه الممارسات للرقابة الإدارية وكأنهم يمارسون سياسة ” فرد العضلات ” على هذه الشركات التى باتت مسلوبة الإرادة ولم يعد لها كيان أو تنظيم أو حتى أب شرعى يدافع عن حقوقهم ..
فالصورة لرجال الرقابة الإدارية وهم يقتحمون مقار الشركات ،تبث روح عدم الإطمئنان للإستثمار فى مصر وبالتأكيد أى مستثمر شاهد هذه الحملة يعيد التفكير مليون مرة فى التضحية بأمواله وإستثمارها فى مصر ، فأى وشاية من المنافسين كفيلة بالقضاء على إستثماراته وليتها فقط ، وإنما ربما تنهى حياته كلها فى لحظة ،فسمعته ستضيع حتى لو ظهرت براءته من الشائعة أو الوشاية التى طالته ويكفى التشهير به فى وسائل الإعلام بأن الرقابة هاجمت وأقتحت مقار شركته من أجل التأكد من صحة أو عدم صحة الوشاية !
ومن وجهة نظرى فإنه كان يكفى من الرقابة الإدارية وتحركاتهم “العنترية” أن يوفد مندوب منهم يصاحبه مفتش من مفتشى وزارة السياحة المحترمين ليقوم بالتفتيش ويطلب كافة الدفاتر والمستندات التى تشفى “غليل ” مندوب الرقابة الإدارية !
كما كان لا يجب أن يصطحب معه كاميرات القنوات التليفزيونة فى هذه الجولات التى أؤكد للمرة المليون إنها ردة “بكسر الراء “و إساءة شديدة لمصر وستكون عواقبها وخيمة على الإستثمار فى مصر ويصعب جداً محو هذا الخطأ حتى لو سيقت له المبررات المقنعة.. فهناك أطراف أخرى ، شركاء لهذه الشركات سواء فى الجانب السعودى أو حتى الوكالات السياحية ومنظمى الرحلات الأجانب التى تم نقل الصورة على الهواء بما قامت به الرقابة الإدارية من نشاط تجاه هذه الشركات المتهمة بالتلاعب بالسوق!!
بالمناسبة هل يمكن للرقابة الإدارية أن تفصح لنا عن حصيلة عمليات الإقتحام والمداهمة والتفتيش التى قامت بها على الشركات السياحية ؟!
فقد كنت أتخيل أن تكمل الرقابة الإدارية دورها الهام الوطنى الذى يحافظ على مقدرات مصر ، وإضافة المزيد من الموارد الداخلية لخزينة الدولة ، وأن تقوم بالفعل بمهاجمة أوكار من يتخذون من السياحة ستاراً غير شرعياً ويقومون بفتح مكاتب ” بير السلم ” ويمارسون النصب والإحتيال بأسم الشركات السياحية الشريفة ويطلقون على هذه المكاتب الخدمات السياحية !!
كنت أحلم بأن أجهزة الرقابة تصطحب معها، رجال شرطة السياحة ويقومون بالضرب بقبضة من حديد على أيادى أصحاب الكافتيريات والمحال السياحية الذين يرفعون شعار ” السياحى ” وهم أبعد مما تكون عنه وتسىء هذه المنشآت لمصر من خلال خدماتها غير المعتمدة أوغير المصرح بها، ولا يأمنون على عمالهم ولا يقضون حقوق الدولة عليهم ويرتكبون افظع جرائم تسىء للسياحة وهم كثيروا !!
كنت أحلم .. وكنت أتمنى .. وكنت .. وكنت .. وكنت ..لكننى إستيقظت من نومى وأحلامى وأمالى التى تحطمت نتيجة عدم وعى البعض وتطبيق ” السيئة تعم والحسنة لا تخص أيضاً ” وتخالف المثل المعروف ” السيئة تعم والحسنة تخص ” ،وضاعت ما تبقى من كرامة للقطاع السياحى – الذى بات ” لقيطاً ” لا مدافع .. لا محامى .. لا بطل خارق، يدافع عنه – وهو يهان للأسف الشديد تحت أقدام رجال الرقابة الإدارية وهم يقتحمون مقار الشركات السياحية والتى أكدت كافة عمليات الإقتحام والمداهمة وفحص كافة الملفات أنهم شرفاء ومحبون للوطن ويتحملون ويتجرعون المآسى ويتعرضون للكثير من الخسائر فى رأس مالهم ، على أمل غد مشرق لمصرنا تعود فيه السياحة لأدراجها مرة أخرى بعد زوال الغمة التى لحقت بالقطاع فى أعقاب ” يناير 2011 ” وما تلاها من تداعيات جسيمة.
إِنْ أُرِيدُ إِلاّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلاّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ …..
وعلى الله العلى القدير العظيم قصد السبيل
