بقلم: جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين
- اشتعال الخلاف بين وزارة السياحة وشركات السياحة الدينية كان سببه الأسعار غير المدروسة التي أعلنتها لجنة الحج بالوزارة. أخيراً بعد بلوغ الأمر حافة الهاوية جاءت استجابة الوزير لمطالب شركات السياحة وهو ما أدي الي حل الأزمة. •
ليس طبيعياً بأي حال تسيير الأمور سواء كانت عامة أو خاصة وفقاً لسياسة حافة الهاوية.
هذه السياسة تقوم علي أساس اتخاذ القرارات بشكل فردي دون اتفاق أوتوافق وهو ما يؤدي إلي تعقيدات ومشاكل لمسيرة العمل والعلاقات بين أطراف المنظومة. من المؤكد أن التشاور والتنسيق والأخذ والرد وتبادل الاراء حول ما يحقق مصلحة جميع الاطراف سواء كانت عامة أو خاصة هو السبيل الوحيد لتجنب القلق والتوتر الذي لا عائد من وراءه سوي اثارة الخلافات والصراعات التي لا يمكن ان تخدم مصلحة عامة أو خاصة.
سيطرة هذه الممارسات المعقدة من جانب القطاع الرسمي أو الخاص علي مسيرة العلاقات والتعاملات.. يترتب عليها التورط إجبارياً في اللجوء إلي الحلول علي اساس الفعل ورد الانحراف وهو ما يمثل ظاهرة سلبية مدمرة للمصلحة العامة.
>>>
تطبيق أو عدم تطبيق هذه المباديء التي اتحدث عنها تنطبق علي المشكلة التي ثارت أخيراً بين وزارة السياحة والشركات المنظمة للسياحة الدينية.. خطورة الصدام الذي وقع وتم تسويته بعد وصوله الي حافة الهاوية والصدام.. تجسد في الأسعار التي أعلنتها لجنة شئون السياحة الدينية بشأن أسعار درجات الحج السياحي.
كانت المفاجأة أن هذه الاسعار التي اعلن الوزير يحيي راشد بعد ثورة الغضب والاحتجاجات أنه لم يوُقع عليها.. كانت لا تتماشي مع أي واقع. كما فهمت وسمعت فإن الاسعار المحددة لهذا الحج وعلي غير العادة وعلي خلاف ما يحدت كل عام تقل عن اسعار حج القرعة الذي تنظمه وزارة الداخلية ما بين ١٥ و٢٠٪!!.
صدمة هذه الاسعار أنها تعني خسائر فادحة لشركات السياحة وفقاً لتكلفة العقود التي تم توقيعها مع فنادق الإقامة الي جانب مصاريف وأجور العاملين بها. هذا الذي حدث دفعها للتمرد وربط هذه المشكلة بكل المشاكل التي تواجهها السياحة ومنها تجميد اعمال الاتحاد والغرف السياحية المنتخبة التي تعبر وتدافع عن مصالح هذا القطاع.
أُتفق في اللقاء الذي تم الأسبوع الماضي.. علي عقد مؤتمر عام للمستثمرين والعاملين في الانشطة السياحية بكل انواعها لبحث المحنة التي تعيشها السياحة بكل أبعادها سواء كانت قيادة أو اداء.
>>>
هذا التحرك الايجابي كان دافعا للعمل علي محاصرة الأزمة ومنع تصاعدها. جري ذلك من خلال الاجتماعات الجانبية التي دعا إليها الوزير يحيي راشد وحضرها العديد من قيادات الشركات السياحية من أجل الاتفاق علي صيغة لانهائها. في هذا الاطار كان اللقاء الذي عقده الوزير مع ناصر تركي وما تم التوصل إليه من حلول كان بمثابة انفراجه للازمة التي اشعلت فتيل غضب العاملين في السياحة الدينية.
وفقاً لما أعلنه تركي فقد أكد الوزير أنه سيتم رفع اسعار الحج السياحي بما يقدر بـ ١٥٪ لما كانت عليه واجراء الانتخابات في يونيو القادم. تم استخدام التوصل إلي هذا القرار لتهدئة حالة الثورة والغضب في الوسط السياحي.
