المجلس ينظر في انضمام مملكة البحرين لـ 4 اتفاقيات دولية
المنامة “المسلة” ….. ينظر مجلس الشورى في جلسته السادسة والثلاثين، الأحد، في تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015، بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، والذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه، لما له من أهمية في صون المصلحة العليا للمملكة وأمنها الوطني، وسدّ الفراغ التشريعي الحاصل حاليا في قوانين البحرين.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أنّ الحقوق التقاعدية من الموضوعات التي لا تحتمل التأخير، لذا كان من الضروري الاستعجال بإصدار الأحكام التي تنظم وقف صرفها بسبب فقد الجنسية أو إسقاطها أو سحبها من خلال مرسوم بقانون.
وأشارت إلى أن الأمر يتعلق بالمصلحة العليا لمملكة البحرين وأمنها الوطني، فضلًا عن ضرورة سد الفراغ التشريعي الحاصل خصوصًا بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الخارجين عن القانون المرتكبين لجرائم مخلة بالأمن العام إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص بالتجنس بجنسية دول أجنبية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وإقامتهم فعلاً في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانينها، مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل الاجتماعي في مملكة البحرين.
ورأت اللجنة في تقريرها أن استمرار هذه الفئة في الاستفادة من أنظمة التأمين الاجتماعي أضحى مخالفاً للتشريعات ذات الصلة، مما استوجب وجود نص قانوني صريح تستقر معه المراكز القانونية من جهة، ويعالج أحكام صرف المستحقات التقاعدية في حالة فقد الجنسية أو إسقاطها أو سحبها من جهة أخرى، بحيث يتسنى للجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة، وتحديداً الإجراءات المتعلقة بتقرير الحق بصرف المستحقات التقاعدية من عدمه، وبناءً عليه صدر هذا المرسوم بقانون.
ومن المقرر أن ينظر مجلس الشورى في جلسته غدًا، في التقرير التكميلي للجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة.
وخلصت اللجنة، بعد إعادة تدارسها للمواد المعادة من مشروع القانون المذكور إلى التوصية بالموافقة على إعادة صياغة المادة (2) من مشروع القانون باستبدال الجهة المخولة بإصدار التراخيص من “وزارة الصناعة والتجارة والسياحة”، إلى “هيئة البحرين للسياحة والمعارض”، وذلك لتتوافق مع ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.
ويُناقش المجلس تقارير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن انضمام مملكة البحرين لأربع اتفاقيات دولية، وهي اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2017، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2017م، واتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثلاثة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2017، إلى جانب مناقشة انضمام البحرين إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017.
