مليار دولار حصيلة.. البرنامج الجديد ل تحفيز الطيران السياحي بقلم. جلال دويدار

بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين

ثغرات نظام تحفيز الطيران الذي كان سائدا علي مدي السنوات الماضية.. كانت دافعا لوزير السياحة يحيي راشد لوقفه..   لتعظيم الفوائد من وراء تصويب تطبيقه. قال لي أن وقف هذا البرنامج  كان ضروريا إلي أن يتم وضع نظام جديد يكفل مزيدا من العوائد  لعشرات الملايين من الدولارات التي تدفعها موازنة الدولة من خلال صندوق تنشيط السياحة لتشجيع رحلات أنشطة الطيران الناقلة للسياح إلي مصر.

الاحصائيات والبيانات في عملية متابعة تفعيل هذا النظام الجديد –  مدعومة ببيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء والبنك المركزي – تؤكد أنه ساهم في زيادة معدلات التدفق السياحي من خلال استئناف وارتفاع عدد رحلات الطيران بمعدلات عالية. هذه الزيادة صاحبها ارتفاع في عدد  الليالي السياحية وهو ما يبشر بارتفاع محسوس وملموس في الدخل السياحي للدولة بالعملات الأجنبية.  في نفس الوقت ووفقا لما يتم اعتماده من مخصصات مالية لهذا الغرض فانه سوف يوفر جانبا كبيرا من الأموال المخصصة.. يمكن استخدامها في عملية التوسع في جذب المزيد من شركات الطيران المتخصصة في نقل السياح.

>>> 

حول تفاصيل هذا النظام التحفيزي شرحت لي الدكتورة عادلة رجب نائبة الوزير والمسئولة عن عملية تنفيذ هذا النظام.. القواعد والضوابط التي يقوم عليها. قالت إن محورها الأساسي يتركز في ترشيد هذا الدعم الذي تقدمه الدولة وضمان وصوله إلي الأطراف الفاعلة في تحقيق هدف زيادة أعداد السياح الوافدين وبالتالي الدخل.

وفقا للنظام القديم الذي كان مطبقا وجري تعديله عام 2014 فإنه كان يقضي بحصول منظمي الرحلات في الأسواق السياحية.. علي هذا الحافز عن طريق وكلائهم في مصر الذين كانوا يحولونها لهم إلي الخارج.  كان الصرف يتم بناء علي هذا النظام المعدل علي أساس المقاعد المشغولة في الطائرات بدلا من المقاعد الشاغرة بقيمة ما بين ٣٠ و٤٠ دولارا للمقعد وذلك وفقا لساعات الطيران وبمعامل الحمولة المتغير حسب المطارات القادمة منها.

في مارس ٢٠١٦  وبناء علي تعليمات الوزير.. تم الدعوة لعقد اجتماعات مع المستثمرين السياحيين بكل من البحر الأحمر وجنوب سيناء لمواجهة الانحسار السياحي خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية وبالأخص إلي هذه المقاصد المهمة. كان من تداعيات هذا الانحسار إلغاء شركات الطيران الاجنبية لرحلاتها إلي مصر عامة وبشكل خاص إلي شرم الشيخ والتي كانت تمثل حجر الزاوية في تصاعد حجم الحركة السياحية وهو ما كان له انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة.

>>> 

النظام الجديد وبناء علي طلب هؤلاء المستثمرين تركز علي ضرورة وأهمية تخفيض تكلفة رحلات الطيران إلي المطارات المصرية. هذا المطلب كان يتعلق برسوم الهبوط والاقلاع والايواء ومغادرة الراكب بالاضافة إلي الخدمات الارضية وأسعار الوقود. كان الهدف  ان تكون هذه التكلفة متماشية مع ما هو ساريفي الدول السياحية المنافسة لمصر في المنطقة.

في ابريل تم استكمال هذه المهمة بسلسلة من الاجتماعات مع ممثلي شركات الطيران المنتظم والعارض والمنخفض التكاليف بحضور ممثلي الطيران المدني. تركزت المناقشات والحوارات حول سبل زيادة  الحركة السياحية من أوربا الغربية والشرقية.. أبدت هذه الشركات رغبتها واستعدادها  لزيادة رحلاتها إلي مصر في حالة تقديم حافز لها للتخفيف من تكلفة استخدام المطارات المصرية.

>>> 

إنتهت هذه الاجتماعات الي اتفاق بأن يتم تسديد هذا الدعم التحفيزي إلي الشركة المصرية للمطارات في مقابل حصول هذه الشركات علي هذا الحافز العيني الذي طلبته. هذا الانجاز  كان حصيلة تسيير 6150 رحلة جوية بنفس الأسس المعمول بها في مطارات الدول المنافسة. التوصل إلي هذا الاتفاق أدي إلي ضمان وصول الدعم إلي شركات الطيران بمقتضي بروتوكول اتفاق بين الشركة المصرية للمطارات ووزارة السياحة.

كان من نتيجة ذلك أن يتجاوز ما تم تحقيقه عما هو مستهدف من استخدام الدعم المخصص ويقدر بـ 90 مليون دولار. من بين الدول الجديدة التي شملها الاتفاق.. الصين واوكرانيا والهند إلي جانب الاسواق التقليدية. ما تم انفاقه علي هذا البرنامج الجديد لم يتجاوز ٠٫٦٪ من الايرادات المحققة من نقل ١٫٠٢ مليون راكب. الايرادات التي تحققت خلال هذه الفترة الممتدة من نوفمبر ٢٠١٦ وحتي ٢٠١٧ بلغت مليار دولار. من ناحية أخري فإن هناك تفاؤل وتوقع بتصاعد فاعلية هذا البرنامج التحفيزي للطيران لصالح ارتفاع المعدلات السياحية بصورة كبيرة.