المسلة السياحية
بقلم : الخبير الفندقى سامح عبد المنعم
ظاهرة غريبة بدأت تنتشر فى قطاع الفنادق عموماً خلال الفترة الحالية .. وهى إستغناء العديد من الملاك عن شركات الإدارة المسئولة عن إدارة وتسويق فنادقهم .. وهذا يرجع إلى أن بعض الملاك والذين يروا من وجهة نظرهم ” أن رسوم الإدارة ونسبة الأرباح التى تحصل عليها شركات الإدارة نسبة لا تستحقها ويجب توفيرها “، حيث أنهم لم يحققوا أى منفعة لأصحاب الفنادق في تسويق فنادقهم أو بالأسعار التي قد وعدوهم بها عند التعاقد..!
وإنما اعتمدوا على حرق الأسعار وإهلاك الفنادق من أجل تحقيق نسبتهم دون النظر إلى تأثير ذلك علي رأس مال المنشأة،.. وهذا ما جعل العديد من أصحاب الفنادق يديروا فنادقهم بأنفسهم متبعين نفس أسلوب وطرق شركات الإدارة ولكن بوجهة نظرهم .
ومن الملاحظ أيضاً أن أصحاب الفنادق الخاضعة لشركات إدارة ، أصبحوا يتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة مع شركة الإدارة سواء تعيينات أو طريقة تسويق أو كل ما يتعلق بالفندق ، وهذا يرجع لسببين ، إما لضعف شركة الإدارة وعدم قدرتها علي إقناع المالك بدورها وطريقة عملها، والثانى هو عدم اقتناع المالك نفسه بشركة الإدارة..!
وهنا يجب أن نقف قليلاً ، حول ما يريده المالك من شركة الإدارة عندما يتعاقد معها..؟! وماذا تريد شركة الإدارة من إبرام تعاقدها مع فندق ما وقع إختيارها عليه هو تحديداً..؟!
ومن هنا نجد إنه من الضرورى وضع إتفاق يلتزم به الطرفين بأن تكون المحاسبة بنهاية الموسم ، أو بربح سنوي وبنسب يتفق عليها الطرفين ، خاصة إذا عرفنا أن المحاسبة اليومية أو الشهرية ، غالباً ما تسبب فى صدام دائم بين الطرفين ، يؤثر فى النهاية على سمعة الفندق وشركة الإدارة معاً .
