عمان "المسلة"…. نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني بالوكالة المهندس أحمد العــزام "وجود حظر للطيران على أي طائرة أردنية مسجلة بالسجل الوطني الأردني في أي دولة بالعالم حالياً، وأن بعض الدول لجأت لخبرات الطيران المدني الأردنية لمساعدتها برفع الحظر عن طائراتها".
وقال العزام ان الهيئة هي صاحبة الاختصاص والجهة المسؤولة عن أداء شركاتنا الوطنية فيما يتعلق بالأمن والسلامة الجوية أمام كافة المنظمات الدولية ذات العلاقة والدول الأخرى، وتعمل وفقا لمعايير تحددها منظمة الطيران المدني الدولي، مشيرا الى ان دور الهيئة يأتي لتعزيز مبدأ المنافسة العادلة بين الشركات الوطنية ويدعو جميع الشركات لممارسة هذا المبدأ بكل مهنية.
ورد العزام في بيان للهيئة ردا على ما تناقلته العديد من الصحف والمواقع الاخبارية حول ترخيص الطائرات لشركات الطيران "أن الأخبار غير الدقيقة التي يتناولها الأشخاص غير المختصين حول الطائرات المرخصة (المسجلة في السجل الوطني) في المملكة تضر بسمعة قطاع الطيران المدني الأردني وتنافسيته وتزعزع الثقة بشركاتنا الوطنية".
وفي سياق ذكره لموضوع تسجيل الطائرات في سجلات الهيئة قال، "إنها تتم وفق معايير تطبق على جميع الطائرات التي يطلب تسجيلها في المملكة وبقرارات تحمل الصفة القانونية من مجلس المفوضين في الهيئة ومتوافقة مع المعايير الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة".
وأشار إلى أن عدد الطائرات التجارية المسجلة في المملكة هي ست واربعون طائرة تقع جميعها ضمن أفضل الأعمار التشغيلية المحددة من قبل الشركات الصانعة حسب ساعات الطيران، وأن أي طائرة يتم ترخيصها تجرى عليها عمليات تدقيق وتفتيش مستمرة وفق برامج رقابية مجدولة ومفاجئة من قبل الهيئة للتأكد من قيام الشركات المشغلة بصيانتها وديمومة صلاحيتها.
واوضح لـ بترا أن الطائرة التي يحافظ على صلاحيتها قد يتجاوز عمرها التشغيلي أربعين عاماً إذا لم تصل عدد ساعات طيرانها للعدد المحدد للطيران من قبل الشركة الصانعة، حيث أن معيار العمر ليس معياراً دولياً لإيقاف الطائرة عن الطيران أو عدم تسجيلها أو ترخيصها.
وأكد أن جميع شركات الطيران التجارية تخضع لبرنامج مؤسسة إدارة ديمومة صلاحية الطائرات (CصO) والمعتمد من الهيئة للحفاظ على جاهزية وصلاحية الطائرة في كل لحظة من تشغيلها.
وخلص الى التأكيد بأن ابواب الهيئة مفتوحة لجميع المعنيين بقطاع الطيران المدني لتزويدهم وبشفافية بأي معلومة على ان يتم طلبها خطياً تفادياً لتكرار تداول أية معلومات غير مهنية تضر بصناعة الطيران المدني الوطنية والاستثمار فيها.
