أليس هناك من سبيل لايجاد حل للمشاكل المتصاعدة بين جهاز مارينا العلمين الحكومي واتحاد الشاغلين الذي يمثل ملاك هذا المنتجع التاريخي الاشهر في مصر. هذا الصراع وصل الي ساحة القضاء متمثلاً في العديد من القضايا المتبادلة حول حقوق كل طرف. هذه العلاقة المتردية تسيطر علي الاجواء في مارينا وهو ما ترتب عليه انعدام الثقة بين المالكين الذين تصل اعدادهم الي عشرات الآلاف والجهاز ومعه شركة الإدارة.
من الطبيعي ان تنعكس هذه النزاعات القضائية علي امكانات التنسيق والتعاون بين اتحاد الشاغلين من جهة وبين جهاز العلمين وشركة الإدارة من جهة اخري. يحدث هذا رغم ان مرتبات ومكافآت شركة الإدارة يتم تمويلها من جيوب ملاك مارينا اعضاء اتحاد الشاغلين. هذا الواقع الغريب والسيئ الذي تعيشه مارينا العلمين امتدت آثاره إلي الخدمات التي بلغت أدني مستوياتها.
>>>
أعتقد ان بالدولة كثيراً من الاجهزة التي يمكنها ان تتدخل لانهاء هذا الوضع المستمر منذ عدة سنوات وأدي إلي معاناة هذا المنتجع من التخلف والتدهور. إن أحد مظاهر هذه الصورة القاتمة عمليات البناء العشوائي التي تتعارض مع الشكل العام لمخطط المدينة الذي كان يعد مفخرة لانجازات الدولة. لا جدال أن ما تتعرض له مارينا يهدد وضعها كقاعدة فريدة للسياحة الداخلية والخارجية .
وفقا لما تفصح عنه الاحداث فإن عمليات البناء علي الفراغات والحدائق التي كانت تميز مارينا.. تعد محورا لبعض القضايا المرفوعة. اتحاد الشاغلين يعتمد في الدفاع عن وجهة نظره بخرائط هيئة الاستشعار عن بعد. انها تشير إلي أن مساحة المباني تجاوزت المساحة المسموح بها والمقدرة بـ ٢٠٪ حيث وصلت حالياً إلي ٢٣٪. ما يجري يشير إلي فشل كل الوساطات والتسويات التي كانت تستهدف الحفاظ علي مكانة المنتجع وصالح الدولة والملاك علي السواء والاستفادة منه كمقصد جاذب للسياحة الخارجية.
>>>
في الآونة الأخيرة اتخذ الخلاف والصراع منحي آخر بقرار لشركة الإدارة التي من المفروض انها تعمل لحساب الملاك.. هذا القرار تضمن زيادة قيمة اشتراكات الاعضاء لتغطية مصاريف الإدارة والتشغيل والمرافق بما يساوي الضعف. يضاف الي ذلك ما اصبح الملاك يتحملونه من اعباء مالية تتعلق بالضريبة العقارية.
بالطبع فانه ليس هناك اعتراض علي الزيادة ولكن لابد ان تكون في حدود المعقولية ومتطلبات ضغط الانفاق. تحدث هذه الضائقة المالية نتيجة استيلاء جهاز المدينة علي دخل استغلال الاعلانات وبعض الشواطيء والفراغات.
محور القضية حول هذا الامر والمعروضة علي القضاء هو أن أي رفع لهذه الاشتراكات لابد أن يتم بقرار من الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين بحكم المصلحة المباشرة. بناء علي ذلك فإنه تم تقديم طلب لالغاء هذا القرار معروض حالياً علي القضاء الاداري المستعجل. يأتي ذلك علي اساس ان هذا الاجراء وبالصورة التي تم بها يخالف القانون والسلطة المخولة لاصداره. من المتوقع ان يتم حسم جانب كبير من هذه القضايا خلال الاسابيع القادمة وهو ما نرجو ان يؤدي إلي استقرار أحوال مارينا العلمين.
>>>
هناك أمل في أن يتدخل د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الاسكان د. عاصم الجزار لدي الجهاز من أجل ايجاد حل عادل لهذه المشاكل حفاظاً علي هذا الانجاز الذي كانت وراءه جهود الدولة المصرية. التوصل الي هذا الحل المنتظر يعتمد علي العلم والادراك تماماً بكل ما يحيط بالمشكلة. هذا الحل العادل لايمكن أن يتحقق سوي بالتوازن في الحقوق القانونية بين اجهزة الدولة وملاك مارينا الذين اشتروا وحداتهم ودفعوا القيمة التي حددتها وزارة الاسكان والمجتمعات الجديدة التي قامت باقامة المشروع.
