ارتفاع أسعار تذاكر الطيران فى دمشق الى ثلاثة أضعاف بسبب الفيزا التركية
دمشق …. ترك قرار السلطات التركية فرض تأشيرة دخول على السوريين اعتبارًا من 8 كانون الثاني الجاري، آثارًا وأعباء اقتصادية جديدة، ورفعت تعداد حجوزات الطيران من سوريا إلى تركيا عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وفق ما قاله وكيل إحدى شركات الطيران لعنب بلدي ورفض نشر اسمه.
وما إن بدأت تسريبات فرض التأشيرة بالانتشار حتى بدأت أسعار التذاكر بالارتفاع إلى أن وصلت يوم 6 كانون الثاني إلى حدود الـ 300 ألف ليرة سورية في دمشق، كما قال أحد المسافرين من دمشق ولم يذكر اسمه لأسباب أمنية، وبينما يظهر البحث عبر مواقع شركات الطيران التركية، ومنها بيغاسوس وطيران الشرق الأوسط اللبناني، عدم وجود مقاعد شاغرة في الرحلات المتوجهة من بيروت إلى اسطنبول.
وقال وكيل مكتب حجوزات للطيران في اسطنبول إن الطلب على الحجوزات ارتفع إلى ثلاثة أضعاف منذ لحظة تسرب خبر الفيزا، “كنا نحجز لـ 50 مسافرًا قبل الفيزا، وبعد انتشار الخبر أصبح الرقم 300 يوميًا”، أي بزيادة وصلت إلى عدة أضعاف.
شركة أجنحة لبنان، التي استجابت للطلبات الكبيرة، كما يذكر الوكيل، سيّرت يوميًا من 3 إلى 4 رحلات إضافية خلال الفترة ما بين 1 و 7 كانون الثاني، وأضاف أن هناك مكاتب خاصة أيضًا عملت على تأمين طائرات “شارتر” (طائرات تستأجر لتلبية الرحلات العاجلة) حلّقت من لبنان وهبطت في مطار شورلو، القريب من منطقة بيلك دوزو، “بسبب الضغط الهائل على مطار صبيحة”.
وأردف فيما يخص الأسعار بأنه “في الحالة الطبيعة كان سعر التذكرة في حدود 215 دولارًا أمريكيًا، وبعد صدور الفيزا بدأ السعر بالصعود انطلاقًا من 245 دولارًا وصولًا إلى 420 دولارًا في 5 كانون الثاني الجاري”.
سعي للحصول على الإقامة التركية
بعد فرض التأشيرة، بات السوريون المقيمون في تركيا، وخاصة من تجاوز مهلة الإقامة المسموحة والبالغة 90 يومًا، يخشون من قرار فجائي يؤثر على وضعهم القانوني، بعد امتناع كثير من الدول عن استقبال السوريين دون فيزا، ما دفع الكثير من المخالفين إلى البدء بإجراءات استخراج الإقامات السياحية، التي تجدد سنويًا وتمنح حاملها حرية الحركة والتنقل والسفر.
ويعتبر معقبو المعاملات السوريون وأصحاب المكاتب السياحية والقانونية في تركيا، أكثر المستفيدين من قرار الفيزا التركية، إذ ينشطون في عرض خدماتهم ويروجونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المطبوعة، كما تنتشر صفحات عديدة في موقع فيسبوك، تقول إنها تقدم الخدمات القانونية للأجانب خلال مدة زمنية قياسية، بينما يعبر زبائن هذه الخدمات عن سخطهم على أصحاب المكاتب، الذين حولوا الأزمة القانونية للسوريين في تركيا إلى تجارة رابحة.
