المشاط : التطورات المتلاحقة في صناعة السياحة عالميا تتحدى القوالب التقليدية وهو من أسباب إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة
القاهرة “المسلة السياحية” …… شاركت أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة كمتحدث رسمي في جلسة نقاشية بعنوان “صناعة السياحة: الاتجاهات العالمية والاستثمار” والتي أقيمت فى إطار المؤتمر السنوى للصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يُقام تحت رعاية الأمير محمد بن ســــــــــــلمان بن عبد العزيز ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشـئون الاقتصـادية والتنمية السعودي.
وشارك في الجلسة قيادات حكومية وقيادات من القطاع الخاص من كبرى شركات السياحة العالمية منهم رئيس الهيئة السعودية للاستثمار، والسيد سلطان مفتي نائب المحافظ لجذب الاستثمار والتنمية بالهيئة العامة للاستثمار بالسعودية SAGIA ، و بيري ستيرنليشت Barry Sternlicht رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة ستاروود كابيتال، و انتوني مالاوز Anthony Mallows الرئيس والرئيس التنفيذي ل WATG .
وأدار الجلسة السيد نيكولاس مايير Nicolas Mayer الشريك ورائد الصناعة بالمركز العالمي للضيافة والسياحة، لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا –PwC | Partner & EMEA Industry Leader– Global Center of Excellence Hospitality & Tourism
كما حضر الجلسة السفير أحمد فاروق سفير جمهورية مصر العربية لدى الرياض، ووفد من أعضاء من البعثة المصرية فى السفارة بالرياض.
وجاء انعقاد هذه الجلسة نظراً لأهمية قطاع السياحة باعتباره قطاع حيوي ومحرك للاقتصاد العالمي.
وتناولت الجلسة موضـــــوعات غاية فى الأهمية بالنســـــبة لقطاع الســـــياحة ومنها التحولات التى يشــهدها مجال الاســتثمار فى المنطقة والتي تؤثر بصورة كبيرةً على النمو فى صــناعة الســياحة والضــيافة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط الى أنه بالرغم من النمو الذي يشهده هذا القطاع الحيوي، فإن ديناميكيات ســـــلســـــلة القيمة الســـــياحية قد تغيرت بشـــــكل كبير؛ حيث أثبتت الدراسات الحديثة لاتجاهات السائحين والمسافرين ان اهتماماتهم قد تغيرت وأصبحوا يبحثون عن معايشة تجربة سياحية جديدة والتعرف على أنماط مختلفة من البشر والتفاعل مع البيئة المحلية للأماكن التي يزورونها، كما أصبحت المنصات الرقمية لها دور كبير في تحديد السائح لوجهته.
وقالت أن ذلك أصبح يمثل تحديا أمام صناعة السياحة لضرورة الخروج من نطاق نموذج الأعمال التقليدي، وتوفير فرص استثمارية جديدة وجاذبة لشركات السياحة والسفر والمستثمرين يتم البناء عليها من أجل تحقيق التنمية السياحية المنشودة.
وخلال الجلسة تم مناقشة المطلوب من المســـتثمر الســـياحي لضـــمان النجاح خلال الســـنوات القادمة والاستفادة من هذا التطور في عالم السياحة والسفر.
وقالت أن التطورات المتلاحقة في صناعة السياحة والسفر عالميا، أصبحت تتحدى باستمرار القوالب التقليدية للسياحة والسفر والضيافة الموجودة في بعض الدول، مما يدفع الدول الى تحديث آلياتها وإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذه المتغيرات الناتجة عن التقدم التكنولوچي الذي اصبح يؤثر بشكل كبير على هذا القطاع، وهو من الأسباب التي دفعت وزارة السياحة الى إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري في نوفمبر الماضي، بهدف تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأضافت الوزيرة أن أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يرتكز على الاتجاهات العالمية الحديثة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة والترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار في مجال السياحة والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة، والاهتمام بالشباب.
وأشارت الى أهمية قطاع السياحة عالميا حيث أنه أصبح من أسرع القطاعات الاقتصادية نموا وتأثيرا في اقتصاديات الدول لما له من أهمية وتشابكات مع الصناعات الأخرى، لافتة الي أن السياحة تمثل 30% من الصادرات الخدمية، و7% من صادرات العالم، وتوفر 1/10 من كل فرصة عمل.
وتحدثت الوزيرة عن أهمية النظر إلى قطاع السياحة من منظور اقتصادى وهو ما تتبناه القيادة السياسية فى مصر فى الوقت الراهن، مشيرة إلى أن القطاع يساهم ب 15% من الناتج المحلى الإجمالي وفي خلق فرص عمل.
وأضافت أنه من خلال برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، قامت الوزارة بصياغة رؤية موحدة للقطاع بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصِّلة من الحكومة المصرية والقطاع الخاص، الذي يمثل 98% من قطاع السياحة في مصر، موضحة ان رؤية البرنامج هي “تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية”، وصولا الى الهدف الأشمل وهو “توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به”.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط تقرير المتابعة الأول لما تم إنجازه وتحقيقه فى محاور برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة والذى أصدرته الوزارة فى سبتمبر الماضى.
وأشارت الوزيرة الى أن الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة انعكست في العديد من التقارير العالمية عن قطاع السياحة، مشيرة إلى أنه وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019، فقد حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة، كما كانت مصر الأفضل اداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة.
الصدارة
كما جاءت مصر فى موقع الصدارة على مستوى أفريقيا في التقرير الذي نشرته Bloom Consulting “بلوم للاستشارات” المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر 2019 حيث احتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.
وأشارت الى أن مصر حققت في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ أعلى إيرادات للسياحة المصرية في تاريخها وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي الذي صدر مؤخرا.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن حرص الوزارة على تغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية لتكون أكثر حداثة وعصرية وهو من أولويات برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة من خلال تنوع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق، لافتة الي تعاقد الوزارة في سبتمبر الماضي مع كبري مؤسسات ترويج وتسويق عالمية متخصصة في مجالات متعددة وهم شركة Beautiful Destination العالمية، وشبكة CNN العالمية، وشركة Ctrip الصينية، ومؤسسة Discovery العالمية، ومجموعة إكسبيديا Expedia العالمية ، وشركة Isobar.
تطوير البنية التحتية
وأوضحت أن هناك محوراً خاصا بتطوير البنية التحتية والاستثمار ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع يشتمل على عدة ملفات منها ملف التنمية السياحية، وملف تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتماشي مع مثيلتها الدولية، مشيرة إلى أنه تم الإعلان فى سبتمبر الماضى عن المعايير الجديدة New Hospitality Criteria التى تم تحديثها لأول مرة منذ ١٤ عاما بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية.
وأضافت الوزيرة انه للمساهمة في إعادة الهيكلة المالية للفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ماليا، تعمل وزارة السياحة على تشجيع إنشاء صندوق لتطوير الفنادق (على غرار صناديق الملكية الخاصة) لضخ رؤوس أموال جديدة لتوفير رأس المال العامل المطلوب عبر التواصل مع بيوت الخبرة العالمية لطرح كراسة الشروط الخاصة بإدارة الصندوق.
وتحدثت الوزيرة عن الفرص الاستثمارية الكبيرة الممكنة بالمدن الجديدة التي تقيمها الدولة المصرية مثل مدينة العلمين التي تعد أحد المناطق السياحية الواعدة في مصر، لافتة إلى أن مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي تمتلك أجمل شواطئ العالم، كما أنها تجذب السائحين من شتى الدول.
جدير بالذكر أن ” مبادرة مستقبل الاستثمار” تعد منصة عالمية للمناقشات رفيعة المستوى بشأن اتجاهات الاستثمار العالمية، وكذلك الشراكات الجديدة التي تحدد مستقبل الاستثمار.
