غرفة سياحة الغوص المصرية ترد على ما تم نشره ببوابة السياحة العربية – المسلة- بتاريخ 29/12/2015
القاهرة – المسلة – يكرر مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية أسفه من إستمرار الأفعال المتكررة التي تسيء للغرفة ولمجلس إدارتها والتي يعتبرها المجلس ماسه بكرامته وسمعته ومعطله لسير العمل بالغرفة وأخرها ماتم نشره ببوابة السياحة العربية " المسلة " في 29/12/2015 بشأن الإدعاءات بالإستقالات الجماعية لبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإدعاءات آخرى خاصة بسير العمل بالغرفة.
هذه الإدعاءات تتضمن تقدم السيد / طارق حلمي رئيس مجلس إداره فرع الغرفة بالبحر الأحمر بإستقالته من عضوية الغرفة ورئاسة فرع البحر الاحمر، مع أن الحقيقة أن السيد طارق حلمى قام بإرسال إستقالته بالبريد الإلكترونى، علما بأنه طبقا للائحة الداخلية للغرفة يجب تقديم الإستقاله الي مجلس الإدارة ولا تقبل الإستقاله الا بعد العرض على مجلس إدارة الغرفة والموافقة على الإستقالة مما يعني أن السيد المشار إليه ما زال يحتفظ بمنصبه كعضو في مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطه والبحرية.
أما بشأن إدعاءات إستقالة السادة محمد محمود السخاوى والمهندس كريم سالم أعضاء مجلس إدارة فرع الغرفة بجنوب سيناء، فإنه – أولا – السادة السابق الإشارة إليهم هم أعضاء معينيين بمجلس إدارة فرع الغرفة بجنوب سيناء وليسوا أعضاء بمجلس إدارة الغرفة المنتخب والمعين من السيد وزير السياحة والمكون من إثنى عشر عضوا، وثانيا لم يتقدم السادة السابق الإشارة إليهم بإستقالات للغرفة، مما يعنى عدم تحرى الدقة قبل نشر هذه الإدعاءات.
هذه الإدعاءات أيضا تتضمن تقدم نائب رئيس مجلس الادارة السيد / فولكر كلاوسن بإستقالته من عضوية الغرفة، والذى قام بدوره أيضا بإرسال الإستقالة بالبريد الإلكترونى وبالتالى ينطبق عليه نفس الشرط المذكور أعلاه لقبول الإستقالة وهو وجوب تقديم الإستقاله الي مجلس الادارة ولا تقبل الإستقاله إلا بعد العرض على مجلس إدارة الغرفة والموافقة على الإستقالة مما يعني أن السيد المشار إليه ما زال يحتفظ بمنصبه كعضو بمجلس إدارة غرفة سياحه الغوص والأنشطه والبحرية.
وبشأن الإستقالة المسببة التى تقدم بها السيد طارق وهبه لوزير السياحة هشام زعزوع مدعيا أن الإستقالة نتيجة مخالفات مالية بالغرفة ومكيلا بإتهامات خطيرة ومغلوطة لبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة، فلقد قامت الغرفة بإرسال ردها مدعما بالمستندات الدالة على موقفها في شأن إدعاءات السيد طارق وهبه إلى وزارة السياحة الموقرة وهى الجهة المنوط لها التحقيق والبت فى الأمر.
والجدير بالذكر أن الجمعية العمومية لغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ بتاريخ 29/12/2015 قد قررت تأجيل البت في إعتماد الميزانية وباقي البنود المدرجة بجدول أعمال الجمعية العمومية وذلك لحين إنتهاء التحقيق الذي تقوم به وزارة السياحة بشأن طلب مجلس إدارة الغرفة من وزير السياحة فصل رئيسها والذي كان سبق وتقدم للسيد وزير السياحة بإستقالة مسببة بتاريخ 20/12/2015 بدون تقديم أي أدلة أو مستندات علي صحة موقفة علي ان يلتزم مجلس الإدارة بالدعوة لجمعية عمومية في موعد اقصاه 20 فبراير 2016.
نهاية يناشد مجلس إدارة الغرفة الجميع في قليل من الصبر حتي إنتهاء وزارة السياحة من التحقيق وإجلاء الحقيقة. وتطلب الغرفة من كل وسائل الإعلام المرئية والمطبوعة والإلكترونية تحري الدقة فيما تنشر وتحتفظ الغرفة بحقها القانوني في مقاضاة أي إساءة إلي مجلس الإدارة أو أحد أعضاؤه من أي جهة أو أي شخص.
تعقيب لبوابة السياحة العربية المسلة
فى البداية تؤكد بوابة السياحة العربية "المسلة" إننا لا نقف مع طرف ضد الآخر فى الصراع الذى تشهده غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية والإنقسام الذى يعتريها .. ولكن على ما يبدو أن المسئولين الحاليين والقائمين على الغرفة لم ينفوا هذه الإستقالات وأن أصحابها تقدموا بها فعلا وفقا للنظام الذى تتبعه الغرفة فى مخاطبة أعضاء مجلس إداراتها سواء الرئيسية "الأم" أو الفرعية فى كل من البحر الأحمر وجنوب سيناء ، وهو التعامل وفقا لأحدث التقنيات الحديثة مثل الإيميل والواتس آب والإنستجرام أو حتى الفيس بوك وأعتبرت هذا الأسلوب الأسهل والأفضل للطريقة للتواصل بين اعضائها فى سبيل السرعة والإنجاز، وبالتالى الإستقالات المقدمة من السيد / فولكر كلاوسن من عضوية الغرفة، والذى قام بدوره أيضا بإرسالها إلى رئيس مجلس الإدارة "المتقدم بإستقالة مسببة" لقناعته بأن الإستقالة التى تقدم بها المهندس طارق وهبة لم تقبل لإنها مسببة، ويجب النظر فى أسبابها قبل قبولها وأرسلها بالبريد الألكترونى كما كانت الغرفة تتبع معه هذا الإجراء فى العديد من الموضوعات.
وكان من الأحرى أذا كانت الغرفة تنفى إستقالة أعضائها سواء من الغرفة الرئيسية أو الغرف الفرعية مثل إستقالة الأستاذ طارق حلمى عضو مجلس الإدارة للغرفة الرئيسية، ورئيس فرع الغرفة بالبحر الأحمر أو إستقالة محمد محمود السخاوى والمهندس كريم سالم أعضاء مجلس إدارة فرع الغرفة بجنوب سيناء، فكان من الأحرى من المتقدمين بإستقالاتهم أن ينفوا تقديمها، كما إنهم تقدموا بها قبل موعد إنعقاد الجمعية العمومية لإثبات موقفهم مما يحدث من مشاكل داخل الغرفة ولإعلام أعضاء الجمعية العمومية بموقفهم خاصة وأن رئيس مجلس الإدارة "الشرعى" هو الذى تتقدم له هذه الإستقالات، وبالتالى فجميع الإستقالات التى تم نشرها صحيحة من وجهة نظرنا ولو كانت غير صحيحة لكان أصحابها قد أرسلوا لنا تكذيبا لها.
وعلى ما يبدوا أن الغرفة والقائمين عليها حاليا يسعون للتغطية على المخالفات التى إكتشفها المراقب المالى "الجديد" المحاسب القانونى فتحى سعيد عبد السميع "ولفت الأنظار عن هذه المخالفات والبحث عن أشياء أخرى تسعى من خلالها دعم موقفهم وإلا لماذا لم يتم إعتماد الميزانية العمومية من قبل الجمعية العمومية ،وتم تأجيلها لحين التحقيق فيها من قبل الوزارة فى الوقت الذى زعمت الغرفة أن التقرير الخاص بالميزانية معترف به من قبل المراقب المالى السابق.
وليكن فى علم الغرفة أن بوابة السياحة العربية تتحرى الدقة فى كل ما ينشر بها من أخبار وموضوعات وإنها لا تتوانى عن نشر كافة الأراء بمختلف توجهاتها إيمانا منها بمبدأ حرية الأراء وتعددها .. ولا تقم بنشر أية موضوعات دون التأكد من مصداقيتها، ولا نقوم بمثل ما يفعله البعض من لى الحقائق وإلباس الحق بالباطل، أوالتأكيد على مزاعم باطلة.
