مكتبة الإسكندرية تشهد افتتاح مؤتمر الاقتصاد الأخضر
سراج الدين: يجب اعتماد أدوات دعم الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة
البلتاجي: الدول النامية هي الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية، واللجوء المناخي يهدد الكثيرين
الإسكندرية "المسلة" …. شهدت مكتبة الإسكندرية صباح اليوم افتتاح مؤتمر "الاقتصاد الأخضر: خريطة طريق للتنمية المستدامة والحد من الفقر في المنطقة العربية"، والذي ينظمه مركز الدراسات والبرامج الخاصة بالتعاون مع المكتب العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية TWAS-ARO بمناسبة اجتماعه السنوي الحادي عشر، وذلك يومي 16و17 ديسمبر 2015 بمكتبة الإسكندرية.
ويهدف هذا الملتقى إلى جمع أعضاء المكتب العربي الاقليمي وشباب الباحثين التابعين له، جنبًا إلى جنب مع المتحدثين البارزين الآخرين، لمناقشة كيفيه تطبيق الاقتصاد الأخضر وكيفيه التغلب على العقبات التي تواجه المجتمعات العربية وخاصة النامية منها. كما سيتناول المؤتمر كيف يمكن للاقتصاد الاخضر أن يحسن صحة ورخاء الإنسان مع مراعاة المخاطر البيئية وندرة الموارد.
افتتح المؤتمر كل من الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور عادل البلتاجي؛ رئيس المفوضية الدولية لتطوير الأراضي الجافة وعضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد الفحام؛ المستشار العلمي لمدير مكتبة الإسكندرية.
وقال الدكتور محمد الفحام إن المكتب العربي الإقليمي لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية، والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية، يحتفل بمرور عشرة أعوام على إنشائه، مبينًا أن أكاديمية العالم للعلوم للدول النامية لها مقر في إيطاليا وخمسة مكاتب إقليمية أحدهم في مكتبة الإسكندرية.
ولفت إلى أن الأكاديمية تعمل على دعم العلماء الشباب وإنشاء شبكات علمية متميزة والترويج للعلوم. وأضاف أن المكتب العربي الإقليمي يضم في عضويته الآن 71 عضو.
واستعرض الفحام الأنشطة التي يقدمها المكتب العربي الإقليمي للأكاديمية، ومنها برنامج شباب الباحثين، والندوات والمؤتمرات وورش العمل، والجوائز السنوية. وقد فاز بجائزة عام 2015 الدكتور رامي عزيز؛ الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا بجامعة القاهرة.
وفي كلمته، تحدث الدكتور عادل البلتاجي عن التغيرات المناخية وعرقلتها للتنمية المستدامة. وأكد أن الكرة الأرضية لا تتحمل ما نفعله بها، وأن العالم يواجه العديد من التحديات بسبب تغير المناخ؛ ومنها تغير المنظومة البيئية وذوبان الجليد وارتفاع منسوب المياه وزيادة حموضتها والتأثير على النبات والحشرات النافعة وغير النافعة والأزهار ونوعية الثمار وجودة المنتجات الزراعية والمحاصيل.
وشدد على أن الدول النامية هي الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية التي تؤثر بدورها على التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن 52% من المصريين يعيشون على الزراعة والصناعات الزراعية، وأن التغيرات المناخية أصبحت تهدد إنتاجهم ومستوى حياتهم. وأضاف أن 40% من مناطق العالم هي مناطق قاحلة أو شبة قاحلة، وبزيادة تأثيرات التغيرات المناخية هناك العديد من الأشخاص المهددين باللجوء بسبب التغيرات المناخية وهم المعروفين باسم climate migrants أو environmental refugees.
وأشار إلى وجود أزمة غذاء تهدد المنطقة العربية، كما أنه من المتوقع أن تعاني بعض الدول من شح المياه في عام 2015، حيث ستصبح بعض المناطق أكثر جفافًا، وتعد الدول العربية من أكثر الدول المعرضة للمخاطر. وأضاف أن عدد سكان المنطقة العربية قد يصل إلى 654 مليون في عام 2050، وقد يؤدي ذلك إلى نتائج كارثية خاصة مع الظروف الضاغطة لتغير المناخ.
وتحدث البلتاجي عن الاستراتيجية الزراعية لمصر في عام 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة من خلال قطاع زراعي ديناميكي يحقق نمو سريع ومستدام، لمساعدة الغير قادرين وتحقيق الأمن الغذائي. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تقترح تشريعات وسياسات مختلفة لتحقيق مجموعة من الأهداف الفرعية كتعظيم الاستفادة من المياه، وتحقيق التنمية البشرية وزيادة الإنتاج وزيادة التنافسية وتحسين مستوى المعيشة.
ولفت إلى وجود برنامج قومي لتطوير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل، وتغيير دخل الفلاح، وتغيير التقنيات المستخدمة، وخلق فرص عمل جديدة، وتغيير السياسات والتشريعات. وأكد على أهمية استخدام تسهيلات العلوم والتكنولوجيا في مجال تطوير الزراعة، كتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والنانوتكنولوجي.
وفي الختام، أكد أن الدول النامية المتضررة من التغيرات المناخية تحتاج إلى تدخلات عاجلة من خلال "التكيف" مع التغيرات الحالية، كتغير تركيب المحاصيل لتحمل درجات الحرارة، لافتًا إلى دور معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية في مصر الذي يعمل على مواجهة أزمة المحاصيل لتحمل درجات الحرارة. وشدد على أن مؤتمر باريس للمناخ سيفشل إذا تم الاعتماد على سياسات "حماية المناخ" فقط وتجاهل سياسات التكيف لاحتواء الأزمة وإنقاذ الدول النامية.
من جانبه، قال الدكتور إسماعيل سراج الدين إن عام 2015 قد شهد حدثين بالغي الأهمية في مجال التنمية؛ الأول هو استبدال الأهداف الإنمائية للألفية بأهداف التنمية المستدامة، مما يمثل نقلة فكرية كبيرة، حيث تضم أهداف التنمية المستدامة محاور لضمان الاستدامة البيئية. أما الحدث الثاني فهو نجاح مؤتمر باريس للمناخ في الوصول إلى اتفاق يلزم جميع دول العالم بتقليص انبعاثات غازات الكربون ومحاولة ألا يتجاوز مستوى ارتفاع درجات الحرارة 1.5 درجة مئوية.
وتحدث سراج الدين عن أدوات دعم الاقتصاد الأخضر، مشددًا على أهمية اختيار السياسات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة، ولافتًا إلى أن تحقيق النمو الاقتصادي لا يعني أن الحد من فقر جميع شرائح المجتمع سيتم بنسب متساوية، وأن السياسات هي التي تحدد ذلك. وأضاف أن هناك علاقة بين الدخل والصحة، فالأشخاص القادرين يحصلون على رعاية صحية أفضل، ولكن يمكن من خلال تغيير السياسات ضمان حصول جميع الأفراد على خدمات صحية أفضل دون التدخل في مستوى الدخل.
وشدد على أن السبيل الوحيد للتنمية وخروج بسياسات عادلة هو تغيير أدوات القياس وإجراء الحسابات ونشر الأرقام بصفة مستمرة لمعرفة ما إذا كان هناك تحسن أو تقهقر. ففي مصر على سبيل المثال، هناك تقهقر غير مسبوق في مستويات التعليم والصحة، حتى وجدنا أنفسنا في قاع القوائم العالمية.
وأكد على أهمية حساب مدى تأثير الإنسان على الطبيعة "البصمة البيئية"، فقد أصبحنا نفقد الأراضي ونلوث البيئة بالصناعات دون حساب مدى تعقيد النظام الحيوي. ولفت إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على البيئة سلبًا، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9-10 مليار عام 2050.
وشدد على أهمية تطبيق "القياس الأخضر" من خلال دمج الحسابات القومية والبيئية، وذلك من أجل الخروج بسياسات يمكن تطبيقها بهدف تنمية الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
