خبير آثار يطالب بتعيين آثارى بمجلس النواب لحاجة الآثار لتشريعات هامة فى الفترة المقبلة
القاهرة "المسلة" المحرر الاثرى …. أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان أن وجود آثارى بمجلس النواب ضرورة قصوى فى بلد تعد الأولى على مستوى العالم فى قيمة آثارها وتفردها وندرتها وتنوعها منذ عصور ما قبل التاريخ إلى اليونانى والرومانى والمسيحى والإسلامى وهناك عدة قضايا شائكة وثغرات بقانون حماية الآثار فى حاجة للتعديل وتشريعات جديدة لتحديد الاختصاصات بدقة بين وزارة الآثار والثقافة والأوقاف فى حماية الآثار والتراث وتشريعات تعالج المشاكل المزمنة لإشغالات المواقع الأثرية بأنشطة تهدد الآثار من مصانع وورش ومحلات ومساكن مجاورة للأثر وإدخال الآثار ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية مع تعديل القانون بما يساعد على ذلك.
ويضيف د. ريحان بخصوص نزيف تهريب الآثار المصرية خارج مصر والذى زادت حدته بعد 2011 ناجم عن انتشار الحفر خلسة فهناك حاجة لتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 باعتبار عقوبة الحفر خلسة الواردة فى المادة 44 وتهريب وسرقة الآثار جريمة خيانة عظمى مع تجريم حيازة الآثار خصوصاً مع انتشار التنقيب العشوائى بشكل جنونى بغرض الحيازة ثم البيع.
ويتابع د. ريحان بأن هناك قضية فى حاجة لتشريع وهى تداخل الاختصاصات بين وزارة الآثار ووزارة الأوقاف فى المساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف لتحديد مسئولية الحماية بدقة لمنع سرقات مقتنيات هذه المساجد من منابر وشبابيك ومشكاوات وغيرها وكذلك تشريع لتداخل الاختصاصات بين وزارة الآثار ووزارة الثقافة بخصوص المبانى التراثية وإيجاد وسيلة للتوافق بين قانون حماية الآثار والقانون رقم 144 لسنة 2006 والخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشأت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
ويؤكد د. ريحان بأنه رغم صدور القانون منذ عام 2006 لم يتم الحصر الكامل للمبانى التراثية بكل محافظات مصر لعدم وجود مدة إلزامية فى القانون لحصر المبانى التراثية مما أدى لهدم الكثير منها واحتراق بعضها مثل مسرح المنصورة وكذلك عدم وجود تعريف دقيق وواضح للمبانى التراثية لتحديد ما يستحق منها التسجيل كآثار أو التسجيل كمبانى تراثية مع تحديد الجهة المسئولة عن الحماية والترميم والصيانة الدورية.
ويوضح د. ريحان بأن الآثار الإسلامية فى مصر مهددة بالإشغالات المختلفة التى تحاصرها من كل الجهات من مصانع وورش ومحلات ومنازل خصوصاً فى القاهرة التاريخية ومحافظات الدلتا ويصعب على وزارة واحدة مهما قامت من مجهودات لحماية الآثار مواجهة ذلك بدون تعاون المحليات ووزارة الإسكان والداخلية بتشريع واضح يسمح بإخلاء كل هذه الإشغالات وتعويض أصحابها.
ويشير د. ريحان إلى أن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية تتجاهل الآثار تماماً فى تعريفها للملكية الفكرية مما لا يوفر لها حماية دولية ويساعد على تهريبها وبيعها فى المزادات وكذلك استنساخها فى العديد من الدول وفى هذا الصدد فهناك اتجاهين الأول تعديل المادة 8 من قانون حماية الآثار ومنطوقها " تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة " لتصبح بدلاً من " وكان خروجها بطرق غير مشروعة " " بصرف النظر عن طريقة خروجها " وبهذا تكون كل الآثار المصرية خارج مصر من الأموال العامة المصرية وينطبق عليها ما ينطبق على الآثار المصرية ولحين استرجاعها وجب دفع مبالغ نظير عرضها بالمتاحف المختلفة أو استغلالها بأى شكل ويدخلها ضمن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية العالمية بعد تعديلها وينطبق ذلك على الآثار المستنسخة.
أما الاتجاه الثانى فهو تقدم الدولة ممثلة فى وزارة الآثار ووزارة الخارجية رسمياً عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسى ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية ذلك طبقاً للمادة 4 بند 5 من الاتفاقية الدولية والذى يتضمن استعداد المنظمة للتعاون مع الدول التي تطلب المساعدة القانونية الفنية في مجال الملكية الفكرية ومصر فى حاجة لمساعدة قانونية بقوى عربية داعمة لوضع الآثار بتعريف واضح ضمن أقسام الملكية الفكرية.
ويوضح د. ريحان بأن هناك ضرورة لإنشاء نقابة للآثاريين ومركز لبحوث ودراسات الآثار مع وجود عدداً كبيراً من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بوزارة الآثار قادرين من خلال هذا المركز على إحداث نهضة علمية كبرى فى مجال العمل بالآثار يضع أسس ومعايير علمية لأعمال الترميم والتطوير وإعادة التوظيف للمواقع الأثرية ويمثل الواجهة العلمية المشرفة لوزارة الآثار فى المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية ويساهم فى تنشيط السياحة الثقافية والدينية وكل هذا بحاجة لتشريعات من مجلس النواب.
