قراءة في الانتخابات البرلمانية المصرية
بقلم : خالد عزب
أصبح المشهد السياسي المصري بعد الانتخابات البرلمانية المصرية في حاجة ماسة إلي تقييم شامل خاصة في ظل نتائج الانتخابات البرلمانية التي تؤشر إلي المشهد السياسي، يبدأ المشهد من حزب النور الذراع السياسي للمدرسة السلفية التقليدية، الذي دفع بما يزيد عن 300 مرشح علي المقاعد الفردية وقائمتين، إلا وأن النتائج لم تؤشر إلي ما يريده الحزب إذ توقع الحصول علي 85 عضو علي الأقل، في الوقت الذي صعد فيه حزب المصريين الأحرار، ويعود هذا إلي أنه أجاد اختيار مرشحيه، واستقطب العديد من الشخصيات ذات الوزن النسبي في دوائرهم، خاصة من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هذا يوشر علي أن المرشح الفرد هو الذي له الأولوية لدي الناخب وليس الحزب أو برنامج الحزب الذي ينتمي إليه، ففي الإسكندرية اختار في دائرة سيدي جابر وباب شرق طارق السيد الذي حصد 36 ألف صوت في المرحلة الأولي وحصد 40 ألف صوت في المرحلة الثانية ونجح، بينما يبدو المشهد في محافظة المنيا كاشفا لذلك إذ حصل جون طلعت وهو قبطي علي 40 ألف صوت في المرحلة الأولي ليرسب في المرحلة الثانية، علي الرغم من أن المؤشرات كلها كانت تؤكد نجاحه في المرحلة الثانية، خاصة أنه يعيد معه مرشح المصريين الأحرار، لكن هذا كشف عن أن التحالفات أدت إلي رسوبه بينما نجح قرينه في ذات الحزب.
من النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات المصرية نجاح أقباط لأول مرة منذ 60 عاما في دوائر فردية في أسيوط والمنيا والعمرانية، ومن لم ينجح دخل انتخابات الإعادة، هذا يؤكد علي إدراك المصريين أن المواطنة وقدرة المرشح علي خدمة الدائرة الانتخابية وتمثيلها.
وعلي الرغم من الانتقادات التي وجهت إلي المعركة الانتخابية بين أحمد مرتضي منصور وعمرو الشوبكي، والتي فاز فيها الأول، إلا أن هناك إجماعا علي أن هذه الانتخابات لم يشوبها تزوير، هذا يؤكده فوز كمال أحمد وهو ذا ميول ناصرية ولم يفز لمرة واحدة في عصر مبارك، كما فاز الشاب هيثم أبو العز الحريري ابن المناضل السياسي الشهير أبو العز الحريري، وأحد أيقونات ثورة كانون الثاني يناير 2011 ميلادية، مما يؤكد أن مقاطعة الشباب لهذه الانتخابات أضاعت عليهم فرصة التأثير السياسي في الحياة السياسية المصرية.
أما عن الإقبال علي الانتخابات والذي تجاوز نسبة 20 بالمئة من الناخبين، وهو إقبال ضعيف فإنه يعود لعزوف البعض عن المشاركة، إما بسبب الإحباط السياسي، أو الاطمئنان الكامل للدولة وبالتالي هناك شعور لديهم بان البرلمان ما هو إلا استكمال للمشهد ليس إلا، ولكن تشير المؤشرات من الآن أن البرلمان المصري في الانتخابات التي ستلي انتخابات 2015 ميلادية، ستشهد مشهدا مختلفا كليا، إذ تأكد بأن عدم تدخل السلطة في الانتخابات، بل وعدم تزوير أي دائرة، وهو ذكاء حاد من النظام المصري الذي أكسبه ذلك مصداقية، هذا كله سيؤدي إلي التأكيد علي أن الطريق إلي التغيير يأتي عبر الصندوق وليس العنف، وهو ما لا يصب حتما لصالح الإخوان المسلمين، الذين بثوا اليأس الكامل لدي أنصارهم فقاطعوا الانتخابات .
البرلمان القادم في مصر هو مزيج من خليط متعدد ليس له ملامح، لكن البرلمان بعد القادم في مصر سيشهد ملامح مختلفة للقوي السياسية خاصة من تيارات جديدة غير ظاهرة علي الساحة حاليا، هذا كله سيغير موازين القوي السياسية في مصر.
