رئيس لجنة السياحة الدينية يكذب بيان وزارة السياحة بإحالة 5 شركات للتحقيق لمخالفتهم فى الحج بقلم : سعيد جمال الدين

بقلم : سعيد جمال الدين

على ما يبدو أن شهر العسل بين وزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية قد إنتهى ودخل الطرفان فى نزاع أقرب إلى طلب الطلاق أو الخلع أو حتى الإنفصال بينهما ..فلم يعد الود موجود بينهما ، ودبت الخلافات لتسير مثل السكين  الساخن فى الزبد.

وعلى ما يبدو أن  المسئولين فى وزارة السياحة وتحديداً فى قطاع الرقابة على الشركات السياحة أرادوا أن يروا المسئولين فى غرفة الشركات " العين الحمراء " وعدم " التساهل " فى حقوق المواطنين البسطاء ، أو بمعنى أدق " التغطية والتورية " على الشركات المخالفة من أجل حصد وكسب  أعضاء مجلس الإدارة – خاصة لجنة السياحة الدينية- أصوات الشركات المخالفة طالما أن بقائهم فى مناصبهم يتطلب أن " يدوسوا " على حقوق المواطنين البسطاء وعدم توقيع جزاءات على الشركات المخالفة من أجل حفنة أصوات ولتسقط المبادىء من أجل البقاء على الكراسى .

ففى خلال الساعات الماضية خرج على من يتولى منصب رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة .. والذى أثبت فشله بكل المقاييس فى منصبه ولم يتمكن من خلال مجاورته  لعملاق السياحة الدينية ومطورها " ناصر تركى " من التعلم ولم يستوعب الدروس الحقيقية التى كان يقوم بها " التركى " من أجل الحفاظ على حقوق الشركات فى الوقت ذاته منح المعتمر أو الحاج كافة حقوقه وبالعاكس كان يسعى هذا " التركى " فى إضافة المزيد من الخدمات والراحة للبسطاء على حساب هذه الشركات التى كانت تشعر بأن هناك من يعمل لصالحها.. ونعود لهذا الإنسان  الذى يتولى للأسف الشديد منصب رئيس لجنة السياحة الدينية التى تولاها عمالقة شهد لهم  الجميع بحسن أدائهم وفى مقدمتهم الحاج فاروق المرسى أو الحاج عادل فريد ، أو الحاج ناصر حسن تركى.. والذى خرج علينا ليؤكد فى تصريحات صحفية لجريدة إقتصادية بأن لجنة السياحة الدينية تنفى وقف أي شركة عن العمل أو إخطارها بالتحقيق مع شركات سياحة دينية.

ولم يكتفى بذلك  بل أكد أن جميع الشركات التي قامت بتوفير رحلات الحج والعمرة كانت تعمل تحت مظلة وزارة السياحة، ولم تتخلف أي شركة عن تقديم برنامجها للوزارة، لافتا إلى أن جميع البرامج حصلت على موافقة وزارة السياحة.

ونسى هذا المواطن الذى يرأس لجنة السياحة الدينية بالغرفة بأن وزارة السياحة بصفتها هى المشرفة والمراقبة لأداء الشركات بما فيها شركته أن لها الحق فى إحالة أى شركة تخالف للتحقيق وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما منحها قانون الشركات السياحية  من سلطة تنفيذية على الشركات.

ألم يعرف هذا الرئيس بالبيان الصحفى الذى أصدرته وزارة السياحة على لسان وكيل أول وزارة السياحة " المحترم " محمد شعلان  رئيس قطاع الشركات السياحة والمرشدين بإحالة خمس شركات سياحية للتحقيق بسبب مخالفتها بعدم إخطار وزارة السياحة ببرنامجها لحج الفرادى وتقصيرها تجاه الحجاج، موضحاً أنه فور انتهاء التحقيقات ستعلن وزارة السياحة والبعثة الرسمية نتائج التحقيقات والعقوبات التي سيتم توقيعها تجاه الشركات المخالفة.

الغريب فى التصريحات الصحفية  لمن يتولى منصب رئيس لجنة السياحة الدينية أنه قال إن وزير السياحة كان مخطئاً عن تصريحه بهذا البيان، مشددا على أن الـ2400 شركة سياحة التي نظمت رحلات الحج خلال العام الجاري حصلت على موافقة وزارة السياحة على برامجها.

والسؤال الذى يطرح نفسه بإلحاح شديد من الصادق فى هذه التصريحات .. هل وزارة السياحة التى تراقب وتشرف على تنظيم الحج وترسل مندوبيها على مدار الساعة للتفتيش على الشركات المنظمة للحج والتأكد من مصداقيتها وإتباعها لكافة التعليمات والضوابط واللوائح التى تضعها لتسير الشركات عليها دون خروج عنها او إختراقات لها .. أم إن هذا المسئول عن لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات الذى مازال يتوهم إنه خليفة لمن كانوا عمالقة فى رئاستهم للجنة السياحة الدينية .. كما أن هذا يؤكد بما لا يدعوا مجالاً للشك أنه لم ولن يستوعب الدروس التى تلقاها عبر مجاورته لأكثر من 8 سنوات لناصر تركى .. وقديماُ  قالوا فى الأمثال " التكرار لن يعلم …….ار!!!!

فى الحلقة القادمة .. فضيحة التعاقد الجماعى .. وكارثة النصب على الشركات والحجاج