بعد تشكيل الحكومة الجديدة
عالم واحد للتنمية تجدد مطالبها لمكافحة الفساد بإصدار وتعديل 12 قانون ومكتب للابلاغ عن وقائعه يتبع النائب العام
على الحكومة الجديدة ضرورة اتخاذ قرارات لتحسين البنية الأساسية لمكافحة الفساد، وحجب المعلومات او حظرها
القاهرة – المسلة – في إطار برنامج الشفافية والنزاهة، جدد مركز عالم واحد للتنمية وحقوق الانسان مطالبها لحكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتفعيل المواد الدستورية رقم 128 بشأن التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والمادة 68 بشأن تداول المعلومات، على ان ينعكس ذلك في القوانين التي ستصدر عن البرلمان القادم مع التأكيد على أن تتوافق هذه القوانين مع الدستور المصري 2014 والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر إعمالا للمادة 93 من الدستور، وكانت عالم واحد قد أصدرت بيانا في ديسمبر من العام الماضي طالبت فيه الحكومة بعدد من التوصيات بعد حصول مصر على المركز رقم 94 في مؤشر مدركات الفساد العالمي والذي صدر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2014، وتقدم مصر 20 مركزا عن العام 2013.
وفي ضوء تفعيل المواد الدستورية سالفة الذكر، تصدر عالم واحد التوصيات التالية.
أولا: قرارات مطلوب إصدارها عن السلطة التنفيذية يتم بموجبها الآتي.
1- الإعلان عن الموازنات التفصيلية للوزارات التي تقدم الخدمة للمواطنين، وبخاصة وزارتي الصحة والتربية والتعليم، والإعلان عن ميزانيات أماكن تلقي الخدمة (المستشفيات – المدارس).
2- ضم ممثلين عن المجتمع المدني للهيئة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمجلس الوزراء المصري لحين تشكيل الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد، مع الإعلان عن برنامج الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
3- تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الصادرة في ديسمبر 2014 في شأن تطوير التشريعات والأطر الحاكمة لتبادل المعلومات بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وميكنة إقرارات الذمة المالية وإتاحة المعلومات والبيانات عن أعمال الجهاز الإداري للدولة وإتاحة تقارير الجهات الرقابية وفقا لدستور 2014.
4- أن تضم الهيئة العليا لمكافحة الفساد آلية التحقق من إعلان الأصول للموظف العام.
5- تأسيس مكتب للشكاوى والبلاغات المتعلقة بوقائع الفساد، وحجب المعلومات أو حظرها، يتبع النائب العام مع تعديل قانون النيابة الإدارية القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية لتفعيل هذا المكتب.
6- تعديل مدونة السلوك الوظيفى الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والصادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى في أكتوبر 2014.
ثانيا: التشريعات المطلوب إصدارها بواسطة البرلمان المصري بعد انتخابه، بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع.
1- قانون ينظم ويتيح حرية تداول المعلومات.
2- قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء.
3- قانون استعادة الأصول المنهوبة.
4- قانون الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد.
5- قانون العدالة الانتقالية والذي من خلاله تتم المحاسبة على الجرائم الاقتصادية التي وقعت في الماضي واستخدام آاليات العدالة الانتقالية في مكافحة الفساد.
ثالثا: تشريعات مطلوب تعديلها بواسطة البرلمان المصري بعد انتخابه، بما يتوافق والمعايير الدولية المنظمة وبعد حوار مجتمعي تشارك فيه منظمات المجتمع المدني بمفهومها الواسع.
1- قانون العمل الأهلي رقم 84 لسنة 2002.
2- قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
3- قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
4- قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950.
5- قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية رقم 45 لسنة 2014 المعدل بقرار بقانون (92) لسنة 2015 في شأن الرقابة الميدانية على تمويل، وصرف الحملات الانتخابية.
6- قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 المعدل بقرار بقانون (92) لسنة 2015، في شأن الرقابة الميدانية على تمويل، وصرف الحملات الانتخابية.
7- قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، في شأن ضمان شفافية إعلان تقاريره النهائية على الرأي العام.
