الصين تخفض عملتها لدعم صادرتها فماذا نحن فاعلون؟؟؟
تعليق: محمد رضا "على تخفيض الصين لقيمة عملتها المحلية وأثره على الاقتصاد المصري"
القاهرة "المسلة" ….. أتجهت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل مفاجىء وغير متوقع الى خفض قيمة عملتها المحلية لرغبتها في تنشيط صادراتها التي تباطئت خلال العامين الماضيين ودعم معدلات النمو التي تباطئت ايضا خلال الفترة الماضية ليهبط اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، وكانت أخر بيانات معلنة تشير إلي تراجع الصادرات الصينية 8.3 % في يوليو الماضي وأن أسعار المنتجين تتجه نحو الانكماش للعام الرابع على التوالي وتباطأ النمو في الصين بشكل كبير هذا العام حيث من المتوقع أن يبلغ أدنى مستوى له في 25 عاما حتى إذا حقق النسبة المستهدفة والبالغة 7%
وسيؤدي هذا الإجراء إلي حرب عملات عالمية في ظل الميزة التنافسية للصادرات الصينية لانخفاض قيمتها، حيث أن تلك الخطوة سيتبعها قيام بعض الدول الآخري بتخفيض عملتها لإحداث توازن لاسيما في القارة الأسيوية التي ستخفض قيمة عملاتها المحلية للحفاظ على تنافسية صادراتها، لاسيما أنه خلال الفترة الماضية مع دخول الاقتصاد العالمي لحالة من الركود أنخفضت معظم قيم العملات الأجنبية في العديد من اقتصاديات العالم حيث أتجهت معظم الاقتصاديات الكبرى لاتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة صادرتها من خلال تخفيض أسعار الفائدة وأطلاق برامج التيسيير الكمي للتحفيز النقدي لتصب في اتجاه خفض سعر عملتها المحلية.
وبالعودة للاقتصاد المصري سنجد أن ذلك يمثل ضغوط إضافية على الاقتصاد المصري في حالة الأبقاء على قيمة الجنيه المصري كما هو، حيث سيؤدي إلي إنخفاض تنافسية الصادرات المصرية وزيادة الواردات من احتمالات تعرض الأسواق المصرية لمخاطر الإغراق بالسلع المستورده ذات الأسعار الرخيصة على خلفية تراجع اسعار المنتجات الصينية التي تغزو أسواق العالم، مما قد يؤدي لركود المنتجات المصرية المثيلة وإنخفاض الطلب عليها والذي قد يدفع بعض المستثمرين لإغلاق مصانعهم وبالتالي تراجع النمو وزيادة البطالة.
لذلك علينا التحرك سريعاً لحماية الصناعة المحلية والحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية من خلال إجراء خفض جديد للعملة المحلية وخفض أسعار الفائدة دعماً من انخفاض مخاوف الضغوط التضخمية المستقبلية حيث أن معظم السلع الأساسية التي يستوردها السوق المصري سجلت أدنى مستوياتها عالميا ً، أو الأتجاه الثاني الذي لا أفضله لأنه يعد تدخل في آليات السوق الحر وهو قيام الحكومة بفرض قيود على الواردات واتخاذ إجراءات احترازية كما فعلت مؤخرا لسلعتي الحديد والسكر.
