بعد قرار حظر سفر الشباب المصرى من 18 سنة إلى 40 عاماَ لتركيا بدون إذن مسبق شركات السياحة ترفض الإعتراض
-تطلب تدخل الوزارة وإتحاد الغرف لتخفيفه
350ألف مصرى يزرونها كل عام و70% منهم شباب
القاهرة : سعيد جمال الدين
"المسلة" …. رفضت مصادر سياحية بغرفة شركات السياحة التعليق أو التعقيب على قرار وزير الداخلية المصرى اللواء مجدى عبد الغفار بمد الحظر المفروض على سفر المصريين إلى تركيا خاصة الفئة العمرية من 18 سنة إلى 40 عاماَ وأهمية الحصول على موافقات أمنية مسبقة من الجهات المختصة ..خاصة وأن هذه الفئة تعد هى الأكثر سفراً وحجزاً على الرحلات السياحية إلى تركيا .
قال المصدر السياحى أن القرار "سياسي أمني"، ولا تمتلك الشركات أو اتحاد الغرف السياحية صلاحيات مناقشته مع الجهات المعنية، كما أن مصلحة الأمن القومى لمصرتهم كل المصريين بما فيها أصحاب الشركات والمنشآت السياحية الذين يرون أن إستقرار الأمن فى البلاد ينعش الحركة السياحية الوافدة .
أضاف المصدر أن كل التقارير الأمنية التى أستندت عليها قرار وزير الداخلية تشير إلى أن بعض الجماعات الإرهابية والتى لها نشاط واسع بتركيا تعمل على عدم إستقرار البلاد وأ الأمن المصرى يستخدم كل الوسائل التى تستهدف أن مصلحة الوطن ومحاولة وقف إستهدافه من قبل بعض الجماعات الإرهابية عبر التغرير بهؤلاء الشباب والسعى لتجنيدهم فى هذه العمليات الإرهابية سواء داخل الوطن أو من خلال ما يطلقون عليهم إقامة الدولة الإسلامية والدواعش تفوق مصالح هذه الشركات.
وكان بعض أصحاب ومديرو شركات السياحة قد أعربوا فى بوستات عبر الفيس بوك من تعرضهم لإلغاء وخفض أعداد المشاركين العديد من الرحلات التى يتم تنظيمها لتركيا من جراء هذا القرار خاصة وأن هذه الفئة تعد هى الأكثر سفراً وحجزاً على الرحلات السياحية إلى تركيا .
أشار المصدر السياحى أن عدد المصريين المسافرين إلى تركيا سنويا يتراوح مابين 275 ألفاً إلى 400 ألفاً سائح مصري، كما تعد تركيا من أشهر وأرخص وأقرب المقاصد السياحية للمصريين، مشيرا إلى أن الشريحة العمرية الخاضعة للقرارات الجديدة تمثل نحو 70%، من إجمالي المصريين المسافرين لتركيا، ومعظمهم من الأسر والتجار، لافتا إلى أن 150 شركة سياحة مصرية تشغل رحلات إلى تركيا، تنطلق معظمها من القاهرة في الأساس، تليها الإسكندرية.
وأضاف أن إجراءات الحصول على تأشيرة السفر لتركيا قبل صدور القرار كانت سهلة وبسيطة، إذ كان العملاء فوق 40 عاما يحصلون على التأشيرة أون لاين، من خلال الموقع الإلكتروني لشركة السياحة، في حين أن الأعمار الأقل من 40 عاما يحصلون عليها من القنصلية التركية خلال 48 ساعة فقط بكل سهولة.
أوضح المصدر أن مواسم السفر إلى تركيا تنشط خلال فصل الصيف وتحديداُ من شهر مايو إلى سبتمبر والتى تكون درجة حرارة الجو مرتفعة ،وهى فترة أجازة نهاية العام الدراسى ، كما تنشط الحركة أيضاً إعتباراً من منتصف ديسمبر وحتى نهاية الإحتفال برأس السنة الجديدة والذى من الممكن أن يمتد مع فترة أجازة منتصف العام الدراسى تتواصل من أول يناير حتى منتصف فبراير من كل عام.
وتعد الرحلات إلى إلى تركيا رخيصة بالمقارنة بأسعار الرحلات إلى الجهات الأخرى المناظرة أو حتى داخل مصر ، حيث يقدم الطيران التركي والفنادق عروضا خاصة خلال هذه المواسم لاجتذاب السائحين، كما تزداد رحلات الطيران العارض "الشارتر"، التي يصل سعر تذاكرها إلى 1800 جنيها، في حين أن سعر التذكرة على الطيران التركي المنتظم يصل إلى 2600 جنيها.
وأضاف أن متوسط أسعار برامج الرحلات شاملة الطيران والإقامة التي تبلغ 8 أيام، في فنادق 3 نجوم 3800 جنيها، وفئة 4 نجوم 4400 جنيها، وتصل الرحلات التي تشمل الإقامة في فنادق فئة 5 نجوم إلى 5900 جنيها.
وعلى الجانب الآخر، بدأ الوكلاء السياحة الأتراك في التواصل مع الشركات المصرية لمعرفة موقف الحجوزات المبرمة على المدى القصير، فيما يتعلق بالمقاعد على الطائرات والغرف الفندقية، ليتم بيعها لعملاء آخرين في حالة إلغاء الحجوزات.
فيما قال مصدر أمنى – طلب عدم ذكر نشر أسمه – أن يعد فى صالح الأمن القومى وبعيداُ عن التوتر السياسى والدبلوماسى مع تركيا ، مشيراً إلى هذا القرار يستهدف حماية هذه الفئة العمرية ( من 18 إلى 40 عاماً) من محاولات التجنيد أو التورط في الانضمام لتنظيمات إرهابية في تركيا، أو التسلل إلى سوريا.
أشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات نفسها تطبق منذ سنوات على المصريين الراغبين في السفر إلى سوريا والعراق والأردن، من كلّ الفئات العمرية، ويشترط قبل سفرهم إلى الدول الثلاث الحصول على موافقة ضابط الجوازات قبل سفرهم.
أكد المصدر إلى تعميم القرار على جميع شركات السياحة والطيران، منذ صدوره منتصف الأسبوع الماضي، ويستثني القرار رجال الأعمال، والعاملين بالدولة في مراكز قيادية، والحاملين لإقامة عمل في تركيا، لافتا إلى أن هذه القيود على السفر إلى تركيا تستهدف منع تسرب الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 40 عاما عبر الحدود التركية إلى سوريا والعراق وانضمامهم للتنظيمات المسلحة.
وأضاف المصدر أن هذا القرار، والتعليمات العليا، جاءت بناء على توصيات من فريق العمل بجهاز الأمن الوطني وجهات سيادية أخرى في الدولة من خلال اجتماعات ولقاءات على خلفية انتزاع معلومات من عدد من الخلايا التي تم الإيقاع بها ولم يتم الإعلان عنها حتى هذه اللحظة، والتي أوضحت وجود عدد من المصريين ضمن صفوف «الدولة الإسلامية» ممن سافروا إلى تركيا وسوريا، وانضموا إلى "جبهة النصرة" أو كانوا ضمن المقاتلين ضد «الجيش السوري الحر».
وشددت على أنه لن يتم السماح بأي حال من الأحوال بسفر المصريين إلى تركيا وسوريا والعراق لـ«الدواعي الأمنية»، دون موافقة القطاعين، على أن تكون هناك موافقة أمنية واضحة للقادمين إلى مصر من سوريا وليبيا وتركيا، وأن يكون الرجوع فورا إلى قطاعي الأمن العام والأمن الوطني حول هذا الشأن.
وأشارت المصادر إلى أن تحريات موسعة يجريها قطاع الأمن الوطني حول عدد من المتقدمين للسفر إلى تركيا في الفترة الأخيرة، والتي رصدت وجود إقبال من الفئات العمرية من 18 إلى 40 عاما، ومدى علاقتهم بعدد من أحداث العنف في الفترة الأخيرة، ومدى علاقتهم أيضا بحوادث الإرهاب، ورغبة البعض منهم في الانضمام إلى صفوف «الدولة الإسلامية» بعد المعلومات عن انضمام أشخاص آخرين إلى التنظيم، بعد سفرهم من مصر إلى تركيا ثم التحاقهم بالتنظيم في العراق وسوريا.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ قيام ثورة 30 يونيو 2013 والتى كانت وراء الإطاحة بجكم الإخوان المسلمين وإعلان عزل الرئيس "محمد مرسي" من منصبه ،وبلغت قمة التوتر في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي شخصًا غير مرغوب فيه، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
