الأرهاب واليونان والدولار والدين العام ووقف أستيراد القطن يدفعان البورصة للأنهيار في أسبوع ..بقلم محمد رضا

الأرهاب واليونان والدولار والدين العام ووقف أستيراد القطن يدفعان البورصة للأنهيار في أسبوع 

بقلم : محمد رضا الخبير الاقتصادى

 
شهدت البورصة المصرية خلال هذا الأسبوع أداء سلبي بإنخفاضات حادة بدأت يوم الأحد بإنخفاض المؤشر الرئيسي لأدنى مستوى له في 6 أشهر منذ 17 ديسمبر 2014 ليصل لمستوى 8218 نقطة منخفضا 96 نقطة بنسبة 1.15٪ وأستمرت التراجعات الحادة خلال جلسات تداول الأسبوع بالبورصة المصرية لينخفض ​​المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنهاية جلسة الأربعاء لأدنى مستوى له في 15 شهرا منذ 7 أبريل 2014 ليصل لمستوى 7550 نقطة منخفضا منذ بداية الأسبوع 763 نقطة بنسبة إنخفاض 9.19٪، لتأتي جلسة يوم الخميس والتي أنهت تداولاتها على إرتفاعات مدفوعة بقوة شرائية تجميعية من قبل المؤسسات العربية والأجنبية ليرتفع المؤشر الرئيسى لمستوى 7617 نقطة مضيفا إلى رصيده 66.41 نقطة بنسبة 0.88٪، لتقلص جلسة الخميس خسائر المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع لينخفض ​​خلال الأسبوع 697 نقطة بنسبة إنخفاض 8.4٪.

 
وتتلخص الأسباب الرئيسية لتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع بنسبة 8.4٪ إلي العمليات الأرهابية، وأزمة اليونان، وقرار البورصة المصرية بشأن شهادات الإيداع الدولية، وعدم توافر الدولار في ظل خفض المركزي قيمة الجنية بشكل مفاجىء، وعدم صدور قرار تأجيل الضرائب الرأسمالية على البورصة رسميا حتى الآن، وقرار وقف أستيراد الأقطان، وتفاقم الدين العام ليتجاوز 2 تريليون جنيه في ظل صدور الموازنة الجديدة للعام المالي 2015/2016 بعجز قيمته 251 مليار جنيه والتي ستفاقم الدين العام بنهاية العام الحالي لمستويات غير مسبوقة، والمخالفة الرقابية التي ارتكبتها بعض شركات السمسرة في أكتتاب أعمار.

 
حيث تزامن بداية الأسبوع في البورصة المصرية وصول الأزمة اليونانية إلي ذروتها بالإعلان الرسمي عن تعثرها في سداد قسط القرض المستحق عليها لصندوق النقد الدولي وإجراء إستفتاء يوم الأحد للشعب اليوناني لقبول أو رفض شروط الدائنين وجاءت نتيجة الأستفتاء ب "لا" ليطيح شبح إعلان أفلاس اليونان وخروجها من الأتحاد الأوروبي بالأسواق العالمية وارتبطت بها البورصة المصرية، وكانت أحد أهم الأسباب التي أثرت على البورصة المصرية والتي تزامنت مع بداية الأسبوع حالة عدم استقرار الوضع الأمني ​​في مصر بسب العمليات الأرهابية الغادرة بإغتيال النائب العام والعمليات الأرهابية الواسعة التي تعرضت لها شمال سيناء وقيام القوات المسلحة برفع درجة الاستعداد للحالة "ج".

 
كما كان لإصدار مجموعة من القرارات الحكومية واتخاذ بعض الإجراءات المفاجئة أثار سلبية كبيرة والتي بدأت بالقرار المفاجىء بإغلاق السوق المصري في 30 يونيو أعقبها أيضا وبشكل مفاجىء قيام البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي 20 قرش دفعة واحدة في ظل عدم توافره وتأثير ذلك على كافة قطاعات الاقتصاد المصري، كما يعد عدم توافر الدولار عائق جوهري أمام البورصة المصرية والذي يعيق دخول المستثمرين العرب والأجانب إلي السوق المصري وتفاقمت هذه المشكلة عندما قامت البورصة المصرية بإصدار قرار بتحصيل عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية بالجنية المصري وهو القرار الذي أثار حالة من الاستياء الشديدة داخل سوق المال المصري ووضع مزيد من العوائق،

وكذلك إصدار قرار وقف إستيراد القطن والذي سيتسبب في أزمة كبيرة لقطاع الغزل والنسيج والذي يعتمد على 75٪ من أحتياجاته على الأستيراد حيث تبلغ إجمالي إحتياجات القطاع مابين 3.5 إلي 4 ملايين قنطار في حين أن أنتاج القطن المصري لايتعدى 2 مليون قنطار قطن، في حين أن هناك قرارات أخرى ينتظرها سوق المال المصري لم تصدر بالرغم من الإعلان عنها منذ شهرين وهو عدم إصدار قانون رسمي بتأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية على البورصة حتى الآن.

 
وكان للمخالفة الكبيرة التي قامت بها بعض شركات السمسرة في أكتتاب إعمار وتأثير ذلك على تداول السهم الذي بدء التداول عليه في بداية هذا الأسبوع ليتداول السهم أقل من سعر الأكتتاب أدى لحالة أحباط كبيرة في سوق المال، حيث قامت بعض شركات السمسرة بمنح عملائها تسهيلات ائتمانية للإكتتاب في سهم إعمار وهو مايعد مخالفة رقابية والتي أعطت انطباع خاطىء بتضخيم عدد مرات تغطية الأكتتاب العام والتي وصلت ل36 مرة، وطلبت هذه الشركات من عملائها بيع الأسهم سدادا للتسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم في أولى جلسات تداول السهم وتمت عمليات البيع بشكل فوضوي ويتضح ذلك من حجم تداوات اليوم الأول للسهم والتي وصلت إلي 78 مليون سهم على متوسط ​​سعر أقل من سعر الأكتتاب، لينهي السهم تداولات الأسبوع عند 3.29 جنيه بنسبة إنخفاض 13.4٪ عن سعر الأكتتاب 3.8 جنيه للسهم.

 
أما على مستوى الاقتصاد الكلي فقد شهدت بعض الإعلانات السلبية مثل الإعلان عن تفاقم الدين العام ليتخطى 2 تريليون جنيه مصري للمره الأولى في تاريخه تزامنا مع إصدار الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016 والتي سيسجل بها نسبة العجز 251 مليار جنيه أي أن أستمرار قيام الحكومة بتمويل عجز الموازنة عن طريق سندات وأذون الخزانة سيصل بالدين العام لمستويات غير مسبوقة من الناتج المحلي الإجمالي في ظل أرتفاع الفوائد التي تدفعها الدولة على هذا الدين العام إلي 244 مليار جنيه بما يمثل 28٪ من إجمالي المصروفات في الموازنة العامة،

في حين أصدرت وكالة موديز توقعاتها بعدم قدرة مصر تحقيق مستهدفاتها من الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015/2016، وكان لتردد أخبار عن توقف بعض المشروعات القومية أثار سلبية في ظل عدم تنفيذ نتائج مؤتمر شرم الشيخ بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة شهور ونصف على المؤتمر متضمنا عدم إصدار تعديل قانون ضريبة الدخل لتخفيض سعر الضريبة إلي 22.5٪ والتأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الاستثمار والتي صدرت بنهاية هذا الأسبوع.