الإسكندرية "المسلة" ….. شهدت فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "مستقبل المجتمعات العربية…المتغيرات والتحديات"، والذي تنظمه وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية في الفترة من 5-8 سبتمبر الجاري، جلسة بعنوان "تحديات التنمية المستدامة في العالم العربي"؛ تحدث فيها الدكتورة حنان جرجس؛ مدير العمليات بمركز بصيرة، والدكتور علي محمد علي؛ مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، والدكتور معتز خورشيد؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات ووزير التعليم العالي والبحث والعلمي سابقًا.
كما ألقى الدكتور محمد مجاهد الزيات؛ عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ومستشار بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، محاضرة بعنوان "التحديات التي يواجهها الأمن القومي المصري والأمن الإقليمي… رؤية مستقبلية".
وتحدثت الدكتورة حنان جرجس عن العلاقة بين النمو السكاني والتنمية المستدامة مشيرة إلى أن هذه العلاقة هي علاقة تفاعلية؛ حيث يؤثر عدد سكان الدولة ومعدلات نموهم وخصائصهم السكانية والاقتصادية وتوزيعهم الجغرافي على التنمية بوجه عام وعلى فرص تحسين نوعية الحياة والحد من الفقر بشكل خاص؛ حيث تؤدي الزيادة السكانية إلى ضعف التنمية وزيادة معدلات الفقر.
وأشارت إلى أن النمو السكاني من أهم التحديات التي تواجه التنمية في الدول العربية بشكل عام، وأن النمو السكاني في الدول العربية بصفة عامة في تزايد مستمر، وخاصة في مصر، والصومال، وسوريا ، وذلك نتيجة لارتفاع معدل الانجاب للمرأة من 3 إلى 4 أطفال. ولفتت إلى أن معظم الدول العربية ستشهد صراع اقتصادي واجتماعي وبيئي نتيجة لأن معظم الدول العربية بها وضع تنموي منخفض، بالإضافة إلى مواجهة النمو السكاني المتزايد، وأن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 هدفها وجود نظام تعليمي واقتصادي يرتقي بالمواطن، ولكي نتمكن من هذا لابد من خفض معدلات النمو السكاني.
وبدوره تناول الدكتور علي محمد علي العلاقة بين الأمن الغذائي والاستقرار السياسي في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن هناك ارتباط بينهما؛ حيث أظهر اختبار سببية جرانجر (Granger causality test) أن هناك تأثير متبادل فيما بين مؤشر الاستقرار السياسي والمؤشرات المختلفة للأمن الغذائي؛ وقد ظهر التأثير الأقوى لمؤشر الاستقرار السياسي على وجه التحديد مع مؤشرات توافر الغذاء والوصول إلى الغذاء، في حين كان لمؤشري الاستفادة من الغذاء واستدامة الوصول إلى الغذاء تأثير أكبر على الاستقرار السياسي.
واستعرض الدكتور معتز خورشيد الآثار المباشرة وغير المباشرة لثورة يناير 2011 على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الفترة التالية لثورة 25 يناير شهدت تراجعًا في أغلب المؤشرات الاقتصادية لمصر وذلك نتيجة لما صاحب هذه الفترة من اضطرابات سياسية وأمنية واجتماعية؛ حيث تراجعت معدلات النمو الاقتصادي (الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة) ، و تزايدت حدة عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطي النقدي والتدفقات الاستثمارية من العالم الخارجي.
وعن تحديات الأمن القومي والرؤية المستقبلية، قال الدكتور محمد مجاهد الزيات إن الأمن القومي مفهوم جديد في علوم السياسة، وكان يُعتقد في البداية أنه ينطوي على الأبعاد العسكرية فقط، كما أنه قد يختلف من دولة لأخرى. وأكد أن الأمن القومي يرتبط بتوفير كل متطلبات التنمية بأبعادها المختلفة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فالأمن القومي هو قدرة الدولة على حماية أراضيها من كل التهديدات الخارجية، وتوفير كل متطلبات التنمية.
وشدد على أهمية وجود توافق لدى قطاعات الشعب المختلفة حول التحديات التي يواجهها الأمن القومي؛ حتى تتمكن الدولة من وضع سياسات ناجحة لتحقيق الأمن القومي ومواجهة التحديات والتهديدات. كما يجب أن يكون هناك اتفاق شعبي على الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة التحديات.
وأوضح أن الأمن القومي المصري يواجه عدد من التحديات؛ أولها تحدي الإرهاب؛ فالعمليات الإرهابية لازالت مستمرة في سيناء بالرغم من جهود القوات المسلحة وأجهزة الأمن وقدرتها على الحد من هذا النشاط. ولفت إلى أنه يرى أن هذه العمليات ستستمر لفترة، خاصة بسبب طبيعة دول الجوار. أما التحدي الثاني فهو تحدي المياه، حيث أكد الزيات أن مصر تعاني من فقر مائي في ظل التحرك الإثيوبي لبناء سد النهضة، كما أنه لا يوجد أي اتفاق يلجم اثيوبيا عن قطع المياه.
وأشار إلى أن التحدي الثالث هو الأزمة الاقتصادية، في ظل تزايد معدلات البطالة ونقص الاستثمار الخارجي، بالإضافة إلى تراجع السياحة التي كانت مصدر العملة الصعبة، وتراجع دخل قناة السويس لأسباب عدة منها تراجع التجارة الخارجية العالمية وركود الاقتصاد العالمي. كما تحدث عن تراجع الدور الإقليمي لمصر، وهو التحدي الرابع الذي يواجه الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن عدم وجود دور إقليمي لمصر أثر على تعامل الدول معها.
وأكد الزيات أنه لا يمكن التحدث عن الأمن القومي المصري بمعزل عن الأمن القومي العربي. وتساءل عما إذا كان الواقع العربي قادرًا على إنشاء أمنًا قوميًا عربيًا. وشدد على أن الدول العربية تواجه تحديات مشتركة؛ أهمها تحدي الإرهاب، والذي يكاد أن يقضي على أربعة دول عربية؛ وهي ليبيا وسوريا والعراق واليمن، كما يهدد بالإطاحة بالدولة المركزية. وأضاف أن هناك خطط غربية وخاصة أمريكية تسعى إلى تفكيك الدول العربية وتقسيمها، خاصة في العراق وليبيا واليمن.
واستنكر الزيات عدم وجود أي جهود لحل المشكلة أو التفكير في المستقبل، فلا يوجد اتفاق بين العرب على الأعداء أو التحديات المشتركة، ولا يوجد إجماع على خطة أو سياسة لمواجهة التحديات والمخاطر، أو نية لوجود سياسة عربية موحدة لمواجهتها. واختتم حديثه قائلاً بأنه لا يتصور وجود مستقبل للأمن القومي العربي في الفترة القادمة.
