الفالح : نقل 25 مليون معتمر بوسائل النقل العام في مكة خلال رمضان
مكة المكرمة "المسلة" ….. أكد الدكتور هشام الفالح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على وكالة التنمية في إمارة منطقة مكة المكرمة، أن النقل العام في مكة المكرمة نقل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان 8 ملايين معتمر، وكان في شهر رمضان من العام الماضي قد نقل نحو 22 مليون معتمر، وبناء على الإحصائيات فإنه من المتوقع خلال رمضان الجاري أن يتمكن النقل العام من نقل نحو 25 مليونا.
وفيما يخص موسم العمرة، قال الفالح:" أبشركم بأن موسم العمرة في رمضان الجاري حقق نجاحات كبيرة على جميع المستويات، من تفويج، ودخول الحرم، والخروج منه إلى حافلات النقل العام وفي المنطقة المركزية".
كما أوضح الفالح أهمية مركز التكامل التنموي وأهميته في النهضة، وحل جميع المعوقات بمفهوم متقدم، قدمه أمير المنطقة الذي طالما ظل معنيا بمفهوم التنمية الشامل.
وقال خلال استضافته في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أخيرا:" كان الهاجس الأول للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة منذ إمارته الأولى للمنطقة، التنمية بمفهومها الشامل، وكانت على رأس أولوياته العاصمة المقدسة، في كل ما يتعلق بالتنمية، سواء العمرانية أو الاقتصادية، فكانت تحظى بجل اهتمامه بحسب الاقتصادية.
وأردف مستشار أمير منطقة مكة المكرمة خلال حديثه لرجال الأعمال في غرفة مكة:" طبعا نسمع كثيرا عن التفكير خارج الصندوق، لكن آمل أن نخرج اليوم بمفهوم جديد مع مركز التكامل التنموي، والمفترض في فهم كل منكم تكون الإجابة على كيف، ومتى، ومن أين نبدأ، لافتاً إلى أن من المفترض أن يتم البدء من التجارب الناجحة على أرض الواقع والمطبقة".
وزاد الدكتور الفالح :" لتقريب مفهوم التكامل التنموي، يمكن أن نضرب مثلا، أن إدارة الشؤون الصحية في المنطقة تريد بناء مستشفى بطاقة 200 سرير، وأرسلته إلى وزارة المالية من ضمن قائمة مشاريعها، فجاء الرد من المالية برفض المشروع لاعتبارات الميزانية وغيره، وهنا يأتي دور مركز التكامل، حيث تأتي هذه المشاريع المرفوضة لإدارات الصحة والتعليم، وغيرها، ومن ثم يبدأ مركز التكامل التنموي في عرض هذه المشاريع على رجال الأعمال المهتمين بالقطاع، وتتم دعوتهم من قبل الغرفة التجارية إلى ورش عمل متخصصة في القطاعات التي يهتمون بها، وتعرض عليهم المشاريع القابلة للتطبيق، فيطرح المشروع والأرض الجاهزة والتصاميم وغيرها، ويبدأ عقبها رجل الأعمال في إجراء دراسة جدوى للمشروع خاصة به، وفي ذلك تسهيل لرجال الأعمال وتفعيل لمشاريع الدولة خاصة في المنطقة".
وحول التعثر في مشاريع القطاع الخاص، قال الفالح:" هذا أحد مسارات مركز التكامل التنموي، فعن طريق الغرف التجارية تقدم حزمة المشاريع المتعثرة لدى رجال الأعمال لمركز التكامل التنموي في إمارة المنطقة، أو أن يقدمها رجل الأعمال مباشرة إلى مركز التكامل، وبالفعل وصلتنا خطابات من عدد من رجال الأعمال على مشاريع بعينها ".وأضاف:" إذا كان هناك أي مستثمر لديه مشاريع قائمة في المنطقة بشكل عام والعاصمة المقدسة بشكل خاص، ومتعثرة مع أي من الأجهزة الحكومية، فهذا المسار سريع جدا، نعمل عليه مباشرة لتسهيله وهذا هو المسار رقم واحد، وأما المسار رقم اثنين، فيعنى بالمشاريع التي لدى الأجهزة الحكومية، وتكتنفها اختلافات في وجهات النظر بين القطاع الحكومي والمستثمرين، وهنا يدخل مركز التكامل التنموي كمحكم لحلحلة الخلاف وتنفيذ المشروع، والمسار الثالث توفيق وجهات النظر بين الحكومة والقطاع الخاص في إنهاء المشاريع العالقة".
وتابع الفالح:" في الجانب الإيجابي، لقد تم الانتهاء من العشوائيات التي كانت تغطي طريق أم القرى، وأصبح الناس يرون أراضي بيضاء للتطوير، وهناك الطريق الموازي وغيرها من مشاريع، ناهيك عن مشاريع المنطقة المركزية، واليوم أصبح الدائري الرابع متاحا بعد أن افتتح. كل هذه المشاريع إنما هي مؤشرات من الفترة الأولى تدل على أن مكة المكرمة كانت تحوز على نصيب الأسد من قطاع التنمية بشكل عام".
وعن مشروع صنع في مكة، قال:" نتمنى أن نضع هدفا لنا في عام 1437هـ وهو أن يتحقق "صنع في مكة" بالكيفية التي نريدها، وبالشيء الذي يطمح له مستشار خادم الحرمين الشريفين، ونطمح له جميعا ويطمح له أهل مكة جميعهم، فلو كان هدفنا هذا المشروع بكل مكوناته ونعمل عليه، أنا أجزم أنه قطع مشوارا كبيرا، وإذا وصلنا لدرجة أن يطلب الحاج أو المعتمر السلعة المكتوب عليها صنع في مكة نكون قد حققنا نقلة نوعية".
