أخصائيو آثار يطالبون بإنشاء قطاع خاص للترميم
القاهرة " المسلة " …. أصدر أخصائيين ترميم الآثار بياناً للمطالبة بإنشاء قطاع مستقل للترميم، حفاظاً على المهنة، ومساواتهم بأى قطاع أخر . وجاء فى نص البيان : أن المواد الخاصة بصيانة وترميم الاثار بدستور مصر 2014 المعدل لدستور 2012 ،دستور مصر، صريحة وملزمة لجميع أجهزة الدولة، ونصت فى مادتها صيانة وترميم الاثار، ولذلك يكون أقل شيء إنشاء قطاع ترميم. وأضاف البيان أن الترميم يستحق أن يكون قطاعا مستقلاً قائماً بذاته فى الوقت الذى يعج بالتخصصات النادرة وليس أقل عدداً من قطاع آثار إسلامية وقطاع آثار مصرية أو القطاعات الوليدة، فعدد المرممين فى الوزارة لا يقل عن 3400 أخصائى ترميم آثار.
وأوضح البيان أن من المفترض أن يكون الترميم هو الهدف الحقيقى للوزارة خاصة أن هناك آثار قاربت على الإندثار لعدم وجود ميزانية للترميم، على أن يشمل هذا القطاع تمويلاً خاص به تباعا لعدد المشاريع وليس انتظار التمويل أو خلافه أو إسناده على شركات مقاولات تهدر أموال طائلة من أموال الدولة فلدينا الكفاءات والإيادى العاملة الماهرة من أخصائيين وخبراء وفنيين وحرفيين وعمال متخصصين.
حيث أن أهداف قطاع الترميم تتمثل فى "الدمج و الاستعانة بالإدارات المختلفة للعمل فى الحقل الأثرى، والعمل وفق أحدث سبل حفظ وصيانة الآثار بأحدث الأساليب وأمن المواد وفق قانون حماية الآثار، وإعداد خطة تسلسليه لأعمال الترميم وعمليات الإسناد للإدارات المختلفة وتقديم الشروط والمقايسات وجدول زمنى لأعمال الصيانة والترميم، ومسئولية الإشراف على عمليات الترميم والصيانة للمشاريع المقامة بالوزارة، وأتباع أساليب التقنية المتطورة ومنهجية الترميم لاخصائى ترميم الآثار مع ميثاق شرف موحد للمرممين وفق حقوق وواجبات لأخصائى الترميم، وإعداد دراسات مستقبلية للإرتقاء بمستوى العمل وإعادة التأهيل والتوظيف للآثار، بالإضافة لإعداد برنامج تكنولوجى على Database لجميع أعمال الترميم وأعداد خطة دورية للصيانة الوقائية بجميع الإدارات. كما طالب البيان بتوفير قطاع ودرجات للمرممين مموله من الدولة وتولى أخصائى الترميم فى الوزارة أفرع إدارتة بالكامل، بالإضافة إلى أن صائنى الآثار هم أطباء الحضارة القائمين على حفظ وصيانة الآثار هم الأساس فلولا المرمم ما وجد الأثر .
وأشار البيان إلى أن وزارة الآثار تحمل فى جعبتها الكثير من انجازات الترميم الأثرى الفائق فى الدقة، وعلى إن وجود القطاع يعمل على الحفاظ على المال العام من الإهدار وسيكون على إيدى متخصصين فى الأثار وليس شركات مقاولات أو مقاولين من الباطن . كما وجه البيان الشكر للدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على دعمه لحق المرممين فى إنشاء قطاع ترميم.
