المنصوري : قانون الاستثمار الأجنبي يسمح للأجانب بتملك 49 – 100%
دبى " المسلة " … قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني إن عدد الطائرات المسجلة في دولة الإمارات وصل إلى نحو 800 طائرة مشيراً إلى أن قطاع الطيران بات مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الوطني.
أضاف المنصوري خلال مؤتمر إطلاق استراتيجية الابتكار في الطيران المدني أمس في دبي بحضور سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني،أن الإمارات تعمل على تعزيز مساهمة الابتكار في الناتج الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2021، من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية.
تم إطلاق استراتيجية الابتكار في الطيران المدني تماشياً مع الخطة الاتحادية لتعزيز الابتكار في كل قطاعات الدولة وتمكين الإمارات من الحصول على المركز الأول عالمياً في مؤشر الابتكار الدولي خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح المنصوري أن إطلاق استراتيجية الابتكار في الطيران المدني تأتي بالتوازي مع حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تشجيع الابتكار حيث قام بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار وذلك لتحفيز الابتكار في سبع قطاعات يكون فيها الإبداع أساسي للتميز وهي الطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة والتكنولوجيا والمياه والفضاء.
وقال المنصوري إن تبني استراتيجية الابتكار في قطاع الطيران المدني تتضمن عدة مجالات منها الأمن والسلامة وخدمات المسافرين بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها شركات الطيران.
وأضاف المنصوري أن قطاع الطيران الإماراتي يشكل أرضية خصبة للابتكار، عوضاَ عن أنه من أهم المحركات التنموية والاقتصادية في الدولة، فالأثر الإيجابي للابتكار على خدمات النقل الجوي يعزز التوسع والتنويع الاقتصادي مشيراً إلى أن الابتكار متأصل في صميم صناعة النقل الجوي وتاريخ الطيران أثبت أن الابتكار هو المحرك الرئيسي لهذا القطاع.
وقال المنصوري إن العمل على تعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية يأتي عبر منظومة متكاملة تضم التشريعات والقوانين، والتعليم، والتعليم العالي، والملكية الفكرية وغيرها مشيراً إلى أن وزارة التعليم العالي تدعم التوجه إلى الابتكار بشكل عام.
وأضاف المنصوري أن قانون الاستثمار مازال في مرحلة التصميم والتنسيق بين اللجنة الفنية و وزارة العدل وهو يشمل جانبين تضم قطاعات معينة بناء على قرارات مجلس الوزراء منها قطاعات الصناعة والطيران بينما يتعلق الجزء الثاني بالمشاريع، مشيرا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الأجنبي يتضمن العديد من المعايير والضوابط لزيادة حصة الاستثمار بأكثر من 49% وقد تصل إلى 100%.
و أوضح المنصوري أن الاستثمار في قطاع الطيران المدني لم يتأثر بتراجع أسعار النفط مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية اللازمة لمواصلة النمو، ولديها القدرة على تمويل هذه المشاريع لخمس سنوات مقبلة.
وتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن «جائزة الابتكار في الطيران المدني»، حيث قام سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، بعرض مفصل عن الجائزة ومعاييرها.
وقال السويدي، إن دولة الإمارات تحتل حالياً المرتبة الثالثة في مؤشر الابتكار على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة السادسة والثلاثون على مستوى العالم، وقد أعلنت الحكومة الاتحادية خطتها للابتكار بهدف جعل الإمارات في المركز الأول عالمياً خلال سبع سنوات.
و أوضح السويدي أن قطاع الطيران المدني يقع ضمن قطاع النقل الذي شملته استراتيجية الابتكار وعليه فإن هدف الهيئة يتمثل في تحفيز الابتكار على مستوى القطاع ككل وتوفير منتجات وخدمات جديدة وزيادة فاعلية الإجراءات لتوفير وقت المسافرين، وستركز على الابتكار في مجال الطائرات من دون طيار.
وعن جائزة الابتكار في الطيران المدني قال السويدي إن الجائزة تأتي لتحفيز الابتكار في قطاع الطيران المدني الإماراتي حيث سيتم استقبال المشاركين كأفراد أو مجموعات أو هيئات، وسيتم منح الجائزة بناءً على عدد من المعايير المحددة وهي الأهمية و الأصالة والمنفعة العامة وخطة التطبيق ويمنح الفائزون بهذه الجائزة لقب «مبتكر العام في النقل الجوي» إضافة إلى جائزة مالية بقيمة 300 ألف درهم إماراتي، كما سيتم تخصيص جائزة إضافية للابتكار في مجال ضمان جودة قطع غيار الطائرات لتعزيز البحث والابتكار في هذا القطاع الناشئ في الدولة، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف درهم إماراتي.
وأضاف السويدي أنه لتحقيق أهداف الابتكار حددت الهيئة أهدافاً قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد وتتمحور الأهداف قصيرة الأمد حول ترويج استراتيجية الابتكار على أعلى المستويات ضمن قطاع الطيران المحلي، مع التركيز على الابتكار في تطوير المطارات والطائرات، أما الأهداف طويلة الأمد فهي تتمحور حول تحفيز الابتكار وتسليط الضوء على التجارب الناجحة، ومن هنا انبثقت فكرة «جائزة الابتكار» في الطيران المدني لتكريم الأفراد والهيئات التي أسهمت في دفع عجلة الابتكار واستوفت المعايير المنصوص عليها في نموذج التقديم.
وقال السويدي نحن نعمل ضمن منظومة متكاملة لتعزيز استراتيجية الابتكار في قطاع الطيران المدني حتى من خلال تطوير القوانين والتشريعات لمواكبة هذه الاستراتيجية مشيراً إلى أنه في السابق لم يكن محور الابتكار مدرج ضمن الأولويات ولكن الآن ستتم مراجعة كافة التشريعات بحيث تأخذ في الاعتبار هذا الموضوع في جميع مراحله.
وقال السويدي: ثمة ارتباط بين الابتكار ومستوى التعليم والمهارات، حيث ينمو مؤشر الابتكار العالمي في البلدان التي تزيد فيها نسبة التحصيل العلمي للشباب والقدرة على اكتساب المعارف الجديدة، وقد أظهرت النتائج أن البلدان التي تشجع على التعلم والقراءة والمهارات الحسابية تسجل أعلى نسبة في مؤشر الابتكار، فالتعليم عنصر أساسي لتطوير الابتكار وأفضل استثمار في العنصر البشري، ولهذا السبب، تهتم الخطط التنموية في الدولة بتطوير نظام تعليمي من الدرجة الأولى.
وأشار إلى أن الأجندة الوطنية وضعت أهدافاً لجعل طلابنا من بين الأفضل في العالم في القراءة والرياضيات والعلوم، وأن تكون لديهم معرفة قوية باللغة العربية، وهذا لا يمكن تحقيقه عن طريق المؤسسات التعليمية فحسب.
وأضاف أن نمو الحركة الجوية خلال شهر مايو/أيار الماضي وصلت إلى نحو 16% وهذا غير موجود على المستوى العالمي مشيراً إلى أن الإمارات باتت مركزاً عالمياً للطيران.
واستعرض السويدي أهم المبادرات التي ستقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز الابتكار في قطاع الطيران الوطني، بخلاف جائزة الابتكار التي تم الإعلان عنها، ومن أهمها: تشجيع ثقافة الابتكار داخل الشركات والمنظمات و دعم الشركات الوطنية في الابتكارات وتسويقها وتصديرها إلى الخارج وجذب المنظمات الرائدة في الابتكار، وإنشاء مناطق متخصصة للابتكار في مجالات الطيران المدني المختلفة.
ومن بين المبادرات التي تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز الابتكار عقد قمة الاستثمار في الطيران المدني في الربع الأخير من العام الجاري لإيجاد منصة تجمع بين قطاع الطيران المحلي وأصحاب رؤوس الأموال لتعزيز الاستثمار في القطاع وبالتالي تعزيز الابتكار.
تعزيز البحث العملي
قالت ليلى علي بن حارب المهيري، إن استراتيجية الابتكار في الطيران المدني، سيكون لها الأثر الإيجابي في صُعُد عدة في الطيران المدني، من مثل خدمات النقل الجوي، والتنويع الاقتصادي، والحدّ من المخاطر البيئية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز البحث العملي في الابتكار.
وأوضحت حارب أن الفوائد التي تعود على المجتمع من الاستثمار على البحوث العلمية أعلى بكثير من الفوائد التي يحققها الاستثمار في قطاع التصنيع على سبيل المثال، وأن الاستثمار في البحوث يحفز الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي عاماً بعد عام.
واضافت حارب أن الابتكار في الطيران يهدف إلى إيجاد تطبيق عملي أمثل للأفكار الخلاقة على منتجات أو إجراءات جديدة، بالأخصّ في مجال السلامة والامن وراحة المسافرين، ويتوجب على الابتكار في هذه المجالات أن لا يتغاضى عن الأثر البيئي والاستدامة، ومن المجالات المخصّصة للابتكار المواد المركبة المستخدمة في التصنيع، المحركات ذات الضوضاء المنخفضة، والوقود الجديد، وآليات العمل الجديدة، والمطارات الصديقة للمسافرين.
وارتكزت الهيئة العامة للطيران المدني، في وضع استراتيجية الابتكار في الطيران المدني، على مؤشر الابتكار العالمي الموضوع من قبل كلية «إنسياد» في عام 2007، التي تُعدّ من أبرز المؤسسات التعليمية المرموقة في مجال إدارة الأعمال على الصعيد العالمي، وذلك بهدف تحديد كيفية الحصول على مقاييس ومنهجيات لانتقاء المجتمعات الأكثر ابتكاراً. وشارك في نشر تقرير مؤشر الابتكار العالمي كل من جامعة كورنيل، كلية إنسياد، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، يتكون المؤشر من مؤشرين فرعيين، وسبعة ركائز و21 ركيزة فرعية و81 مقياساً، ويمثل 143 دولة.
مبادرات الهيئة العامة للطيران المدني في الابتكار
إطلاق جائزة الابتكار في مجال الطيران موجهة لشركات الطيران والمطارات
تنظيم قمة الابتكار في الربع الأخير من العام الجاري
تنظيم قمة للاستثمار في قطاع الطيران المدني بالتزامن مع معرض دبي للطيران
إنشاء مختبر الابتكار بالتعاون
تنفيذ التحسينات المتعلقة بنوعية وجودة التشريعات
تحسين وتطبيق وإنفاذ القوانين واللوائح
تقديم التسهيلات عند إنشاء الشركات المتخصصة
تحسين نظام دفع الرسوم
تحسين فرص الحصول واستخدام المعلومات وتكنولوجيا الاتصال
إنشاء برنامج تعاون بحثي بين إحدى الجامعات وقطاع الطيران
إطلاق معيار الابتكار
جائزة الابتكار
تُمنح الجائزة عن ثلاث فئات:
تحسين تجربة المسافرين.
تعزيز السلامة.
تقليص الانبعاثات.
• يتم منح الجائزة بناءً على عدد من المعايير:
الأهمية.
الأصالة.
المنفعة العامة.
خطة التطبيق.
• يُمنح الفائز عن كل فئة جائزة 100 ألف درهم.
• كما سيتم تخصيص جائزة إضافية للابتكار في مجال ضمان جودة قطع غيار الطائرات. وتبلغ الجائزة 100 ألف درهم.
• يُفتح باب التقديم من شهر يوليو 2015، وينتهي في شهر أكتوبر 2015.
• يتم تكريم الفائزين في شهر ديسمبر 2015.
الخليج
