خالد رامى وغادة والى يبحثان اليوم مديونيات التأمينات على القطاع السياحى
القاهرة سعيد جمال الدين
"المسلة" …. أعلن محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية إنه من المنتظر عقد اليوم الأثنين إجتماعاً يجمع بين المهندس خالد رامى وزير السياحة ، والدكتورة غادة والى وزير التضامن الإجتماعى والتأمينات لبحث المشاكل التى تواجه المنشآت الفندقية والسياحية حول حصة التأمينات على هذه المنشآت المتعثرة فى سداد حصتها نتيجة لحالة الإنحسار السياحى الذى يواجه القطاع منذ عام 2011 حتى الآن .
قال أيوب أن القطاع الفندقى لم يستفد بشكل إيجابى بالبروتوكول الذى تم توقيعه من قبل بين وزارة السياحة ووزارة التضامن الإجتماعى حيث أن عدد كبير من مكاتب التأمينات الإجتماعية رفضت تنفيذ هذه البروتوكول وأكدت عد تلقيها لأية تعليمات أو توجيهات من قبل الوزارة من أجل تأجيل تسديد التأمينات المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية والتى تصل مدة جدولتها لأكثر من خمس سنوات .
أشار أيوب إلى أن البروتوكول قد أنتهت مدته فى 31 ديسمبر 2014 وكان يقضى بمنح الشركات السياحية و الفنادق والمنشآت السياحية مهلة لمدة ستة أشهر تبدأ من أول يونيو2014 وحتى 31 ديسمير 2014 تلتزم الشركات والفنادق والمنشآت السياحية بسداد حصة العامل ،ومنح الشركات والمنشات السياحية والفندقية المتعثرة شهادات تأمينية مؤقتة لتسيير السيارات وكذلك أى تيسيرات تأمينية أخرى تخدم الشركة لمدة ثلاثة أشهر ويراعى تجديدها حال الإلتزام بسداد حصة العمال خلال المهلة المحددة .
يذكر أن الإتفاقية تضمنت أيضاً قيام وزارة التضامن الإجتماعى بعد إنتهاء المهلة ببحث حالة كل شركة أو منشآة فندقية أو سياحية على حده وفقاً للمديونية والأحوال المادية لها مع إلتزامها بتقديم طلب تقسيط على المدة التى يتم الإتفاق عليها ، وتلك الشركات والمنشآت والفنادق السياحية وقيمة المديونية ،على أن يتم تقسيط المديونية للشركات والمنشآت والفنادق السياحية المدينة بحد أٌقصى خمس سنوات،وفى حالة وجود نزاع قضائى يتم بحثه لكل حالة على حد.
كما أوضحت الإتفاقية فيما يتعلق بالمبالغ الإضافية فإنه يتم حسابها وفقاً لأحكام المادة 129 من القانون79 /75 وتعديلاته ولا يخل هذا الإتفاق بما سبق إعتماده مع الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بشأن الفترة من 31 يناير 2014 حتى تاريخه.
وإنه فى حالة عدم إلتزام الشركات والمنشآت السياحية والفندقية بهذا الإتفاق معها يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما يكفل حقوق صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ، على أن تقوم وزارة التضامن الإجتماعى بتعميم هذا الإتفاق على كافة فروعها ومكاتبها بالمحافظات لدخوله خيز التنفيذ وإستفادة المنشآت السياحية بما جاء فيه من تيسيرات .
من جانها أكدت الدكتورة غادة والى وزير التضامن الاجتماعى، أن جدولة مديونية القطاع السياحى ، لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية لدى الصندوق الحكومى، وصندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص والتى سيتم سدادها خلال 5 سنوات لا تتضمن إسقاط الفوائد المستحقة، رافضة الكشف عن إجمالى المديونية.
وأضافت فى تصريحات صحفية سابقة أن الاتفاق مع القطاع السياحى يقضى بمنح مهلة 6 أشهر لسداد جزء من المديونيات المستحقة، المتمثلة فى حصة العمال، على أن يبدأ برنامج الجدولة اعتبارًا من مطلع يناير 2015، وفقًا لكل حالة على حدة.
