عجز حكومي في مواجهة مشكلة الحج؟!
.jpg)
بقلم : جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين
رغم كل ما أثير حول مشاكل الحج وما يترتب عليها من معاناة لكل المتشوقين لاداء هذه الفريضة الإلهية مازالت الحكومة تغمض أعينها عن بعض أجهزتها التي نصبت نفسها مسئولة عن تنظيم هذه الرحلات علي غير ما يقضي به القانون 38 لسنة 1977 الذي اوكل هذه المهمة لشركات السياحة المحترفة وحدها. إنها تصر علي التمسك بممارسة هواية الصمت الذي يحمل شعار «فليذهب الصالح العام إلي الجحيم وليضرب حجاج مصر رؤوسهم في الحائط».
إنه ولا جدال أمر يدعو إلي الضحك الذي يصل إلي حد البكاء.. تعامل الحكومة مع هذا القانون في الوقت الذي تروج فيه أننا وبعد ثورة 30 يونيو دولة تقدس سيادة القانون!! يحدث هذا بعد ما قيل وأعلن من خلال المهندس إبراهيم محلب رئيس هذه الحكومة بأن هناك بحثا لهذه القضية من أجل إيجاد حل لها ثم تبين أن ذلك ليس هو ما يتم السعي إليه.
إنهم استهدفوا من وراء هذه الوعود «الفشنك» التمييع واستهلاك الوقت بما يضمن إصابة الرأي العام المغلوب علي أمره بداء النسيان. توقعوا أن ينتهي الأمر بالاستسلام والاستجابة لسطوة وهيمنة الأجهزة الحكومية المخالفة للقانون لتحقيق مصالح وفوائد شخصية.
هذه السياسة تشير الي أن رئيس الوزراء لا يملك القدرة علي التصدي لنفوذ وسلطان هذه الاجهزة الحكومية.
> > >
الدليل علي ما أقوله فيما يتعلق بتنظيم الحج.. هو سير الامور علي نفس منوال السنوات الماضية بما يؤكد عدم وجود نية تحرك للاصلاح بالنظر في اقتراح تأسيس هيئة للاشراف علي رحلات الحج والعمرة في إطار ما يقضي به القانون.
شمل ذلك الوعود التي جاءت في الرسالة التي تلقيتها من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن حول هذا الشأن. ليس هذا فحسب ما لم أكن أتوقعه من المهندس محلب في تعامله مع هذه القضية الجماهيرية وانما فوجئت بامتداد أمر التسويف إلي التكليف الصادر لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف بإعداد مذكرة بشأن هذا المشروع بعد أن أحيل إليه كل ما جاء في هذا الملف. يبدو أنه وفي إطار عدم الجدية في التحرك لحسم هذه القضية بما يحقق مصلحة حجاج بيت الله أنه قد صدرت تعليمات أخري للسيد وزير الاوقاف بأنه لا حاجة لقيامه بتقديم هذه المذكرة التي تولي إعدادها المسئولون في الوزارة . ان ما يؤكد هذه المستجدات ان الوزير يماطل في توقيع تلك المذكرة التي كان من المفروض إرسالها إلي رئيس الوزراء وفقا لما جاء في خطاب تحويل الملف إليه.
> > >
لقد كنت أتوقع ان تلجأ الحكومة احتراما لشعار سيادة القانون بتعديل القانون 38 ليتضمن بوضوح قانوني أن من ضمن مهام الداخلية إلي جانب حفظ الأمن وهي مسئولية جسيمة تتطلب التفرغ الكامل وكذلك وزارة التضامن التي تتحمل التعامل مع حزمة هائلة من قضايا المجتمع الثقيلة.. حق الوزارتين في تنظيم رحلات الحج وهو ما لايمكن ان يستقيم لعدم توافر الامكانات والخبرة لديهما.
ليس هناك من تعليق مناسب حول هذا المسلسل المأساوي سوي «كم فيك يا مصر من المضحكات المبكيات»؟!
من ناحية اخري جاء قرار سلطات الحج في السعودية بتخفيض اعداد المعتمرين المصريين قبل وبعد رمضان ليؤدي إلي مزيد من المعاناة لراغبي العمرة ولشركات السياحة. كان من نتيجة ذلك ارتفاع أسعار التأشيرة في السوق السوداء لأرقام خيالية وهو ما لا اعتقد ان الدولة السعودية ترضاه.
