أثنى على اللقاء وأكد على إنه كان إيجابيا للغاية
إلهامى الزيات رئيس إتحاد الغرف السياحية فى تصريحات خاصة عقب لقاء رئيس الوزراء:
الزيات .. حكومة محلب أعلنت تقديمها كل العون لإنقاذ السياحة المصرية من الإنهيار
تخصيص 100 مليون جنيه عن طريق شركة "أيادى" لدعم الشركات السياحية المتعثرة
طالبنا الدولة بضرورة مشاركة القطاع فى مشروع تطبيق التأشيرة الألكنرونية
رئيس الوزراء يكلف خالد رامى بدراسة مقترحات الإتحاد وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها
جدولة ديون البنوك وأعادة النظر فى الفوائد البنكية و الغرامات ونبحث بروتوكول جديد مع التأمينات لتقسيطها
عرضنا على الحكومة إهمية إخضاع المنشآت المحلية للقطاع السياحى لزيادة موارد الدولة
القاهرة – كتب – سعيد جمال الدين
أشاد الخبير السياحى إلهامى الزيات رئيس إتحاد الغرف السياحية المصرية باللقاء الذى عقده المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مع رئيس إتحاد الغرف السياحية ورؤساء الغرف السياحية الخمسة بحضور المهندس خالد رامى وزير السياحة.
أكد إلهامى الزيات أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تسعى إلى رفع المعاناه عن كاهل القطاع السياحى تأكيدا للدور الهام للقطاع السياحى فى مصر وخاصة فى الإقتصاد المصرى لكونها تحتل مرتبة متقدمة فى الموارد من العملة الصعبة حال إنتعاشها، ومشيرا إلى أن اللقاء الذى عقده رئيس مجلس الوزراء المصرى مع المسئولين عن القطاع السياحى لمناقشة أهم القضايا التى تواجه القطاع لم يكن الأول ولن يكون الأخير.
قال الزيات فى تصريحات خاصة لبوابة السياحة العربية (المسلة) أن هذا اللقاء كان مثمرا فى ظل قناعة دولة رئيس مجلس الوزراء وحكومته بالدور الهام الذى تلعبه السياحة فى إنتعاش الإقتصاد المصرى لكونها صناعة يرتبط بها أكثر من 72 صناعة أخرى، كما إنها تسهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل داخل القطاع تخفف من خلاله من نسب الإرتغاع فى معدلات البطالة، ناهيك عن خلقها لمجتمع عمرانى فى المناطق النائية من خلال المشروعات السياحية.
أضاف رئيس إتحاد الغرف السياحية المصرية أن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال هذا اللقاء على دعمه الكامل للقطاع السياحى وسعيه إلى رفع وإزالة كافة العراقيل التى تحد من إنطلاقه، وحل مشكلاتها، مؤكدا إستعداد الحكومة على إصدار القرارات التى تصب فى صالح الدولة المصرية وتنمية مواردها، ومشيرا إلى أن مصر تمتلك ثروات سياحية لا مثيل لها فى العالم، ويجب العمل على استغلالها الاستغلال الأمثل ‘وإنه وحكومته لن يتوانوا عن للإستماع ومناقشة أى اقتراحات أو آراء تسهم فى دفع هذه الصناعة، والارتقاء بالسياحة المصرية كأحد أهم مصادر الدخل القومى ".
وأثنى الزيات على القرارالذى أعلنه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والخاص بتخصيص الحكومة نحو 100 مليون جنيه عن طريق شركة "أيادى" ستستخدم لإنقاذ الشركات السياحية المتعثرة، عبر صندوق الاستثمار السياحى، الذى سيتولى جمع موارد مالية كبيرة لتحقيق هذا الهدف.
كما أشار إلى أن المهندس إبراهيم محلب كلف خالد رامى وزير السياحة بدراسة هذه المقترحات، وتقديم تقرير واف بشأنها، بالاضافة إلى بعض المطالب والمقترحات الأخرى التى تم تقديمها خلال الاجتماع، مشيرا إلى أنه مستعد لتحطيم كل التابوهات، وكذا أى تعقيدات روتينية من أجل تنشيط السياحة فى مصر.
كما كلف رئيس الوزراء وزير السياحة بعقد اجتماع مع المستثمر الذى اشترى فندق "ميرديان" والتنسيق مع وزير الاستثمار، والعمل على سرعة تشغيل الفندق.
واقترح المهندس ابراهيم محلب على رؤساء الغرف السياحية دراسة الاستثمار السياحى الأمثل لشارع الألفى بوسط البلد، بعد أن تم الانتهاء من تطويره، بحيث يكون شارعا مفتوحا يحتوى على مطاعم سياحية فاخرة، وليكن هذا الشارع بداية لباقى شوارع وسط البلد التى تعد كنزا يجب استثماره.
وحول أهم الموضوعات التى تم طرحها من قبل إتحاد الغرف السياحية خلال اللقاء الذى عقده معهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قال الخبير السياحى إلهامى الزيات " أن الإتحاد طلب من رئيس الوزراء ضرورة التنسيق مع البنوك للوقوف إلى جانب القطاع السياحى فى ظل الأزمة التى تواجهه منذ يناير 2011 وإنحسار السياحة والإعتماد على أسواق غير رئيسية وإنخفاض أسعار الفنادق من أجل تحقيق نسب إشغال تفى بما تواجهه المنشآت السياحية من أعباء…
، وعدم التفريط فى العمالة بها مما يستوجب ضرورة إعادة النظر فى قيمة سعر الفائدة على القروض المستحقة على القطاع، والعمل على تأجيل جانبا كبيرا منها حتى يتمكن القطاع من إسترداد عافيته والمعدلات الطبيعية للحركة السياحية، وبالتالى إرتفاع معدل إنفاق السائح والذى تأثرا كثيرا وأنخفض نتيجة للظروف التى تمر بها مصر منذ 2011 وحتى الآن.
اضاف" الزيات " ان الإتحاد طلب ضرورة المشاركة بشكل إيجابى عبر التمثيل المناسب للقطاع السياحى خاصة فيما يتم دراسته وبحثه الآن حول تطبيق وتنفيذ التأشيرة الألكترونية، خاصة وأن السياحة تعد هى الأكثر جلبا للوافدين لمصر عبر الرحلات التى يتم تنظيمها للأفواج السياحية الأجنبية كما هو مطبق فى كافة الدول التى تقوم بتطبيق هذه التأشيرة الألكترونية.
أشار الى أن مشكلة الديون المستحقة على المنشآت السياحية من قبل التأمينات الإجتماعية ووقف التيسيرات التى تم العمل بها لمدة 6 شهور إعتبارا من يونيو 2014 وحتى نهاية 2014 مازالت تؤرق القطاع السياحى الذى تكالبت عليه الديون نتيجة للتراجع السياحى، وهو ما يتطلب إصدار توجيهات وتعليمات وإبرام إتفاق مع وزارة التأمينات الإجتماعية بوضع تيسيرات جديدة للمنشآت السياحية من تقسيط هذه الديون، وعدم تطبيق فوائد مرتفعة وغرامات تأخير عليها لكونها تقع ضمن الظروف القاهرية التى تستوجب الوقوف معها خاصة وإنها لم تقم بالإستغناء عن العمالة كأحد ادوات خفض الإنفاق لديها.
أكد إلهامى الزيات رئيس إلاتحاد على إننا تقدمنا بفكرة لإنشاء شركة تتولى إدارة المناطق الأثرية والسياحية وذلك من أجل الحفاظ عليها والإرتقاء بها من كافة النواحى ، وخلق أنشطة أخرى يمكن من خلالها تعظيم إيرادات هذه المناطق بما يحقق النفع على إيرادات الدول من خلال الإدارة الجيدة لهذه المناطق التى تتطلب تطويرها ، وهو ما يتم ببطء نتيجة قلة الموارد من هذه المناطق.
وأوضح الزيات إن الإتحاد إستعرض لرئيس مجلس الوزراء الأزمة التى تواجه القطاع من إنشاء كيانات غير خاضعة للمعايير والمقاييس السياحية، ولا تعمل تحت مظلة السياحة وترفع شعار إنها منشآت سياحية لكونها تخضع للمحليات، وهو ما كان وراء العديد من الحوادث والقضايا التى تمت خلال الفترة الماضية وإتهام القطاع السياحى بها ،
وإننا طلبنا من رئيس مجلس الوزراء تقنين هذه المنشآت بخضوعها للقطاع السياحى وعدم تدخل المحليات فى التصريح لهذه المنشآت، وقصرها على وزارة السياحة ليكون لها الولاية فى المراقبة والإشراف خاصة وإنها يتم محاسبتها أيضا بالخدمات المقدمة لها من قبل الدولة كالمياه والكهرباء، والغاز، وغيرها بأسعار تقل كثيرا عما يتم محاسبته للقطاع السياحى، كما أن نسبة 90٪ من هذه المنشآت تتهرب من الضرائب والرسوم الأخرى وهو ما يكون إيرادات مفقودة للدولة يمكن تحصيلها حالة تحويل المنشآت التابعة للمحليات إلى منشآت سياحية، وهو ما يعود بفائدة عظيمة.
قال رئيس إتحاد الغرف السياحية " أن الإتحاد تطرق إلى قانون الضريبة العقارية وضرورةاعادة النظر فى التقييمات التى تقوم بها مصلحة الضرائب العقارية ، خاصة على المنشآت السياحية والفندقية والتى بها ظلم كبير ، وأن الفترة الماضية شهدت قيام العديد من المنشآت الفندقية برفع دعاوى قضائية ضد المصلحة لكونها تم إحتساب الضريبة عليها وربطها بمعدل يفوق ما حققته هذه المنشآت من إيرادات ، مما يتطلب إعادة النظر فى هذه التقديرات ، وكذلك ضرورة مشاركة الخبراء من القطاع السياحى فى لجان التقييم لتكون عادلة وبعيدة عن الواقع.
