قطر الثانية بين دول المنطقة في تقرير التنافسية للسفر والسياحة
الدوحة "المسلة" …. احتلت دولة قطر المرتبة الثانية في تقرير التنافسية للسفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي.
ويعتمد التقرير على مؤشر التنافسية للسفر والسياحة في 141 وجهة سياحية في العالم لقياس قدرتها التنافسية في مجالات البنية التحتية للسياحة والخدمات، وتطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأولوية السياحة والسفر في تلك الوجهة. وتعتمد جميع المعلومات الواردة في تقرير 2015 على بيانات 2013.
وحصلت دولة قطر على درجات مرتفعة في 14 مجالاً من بينها بيئة الأعمال الداعمة (المرتبة الثالثة عالمياً) والسلامة والأمن (المرتبة الثانية عالمياً)، والموارد البشرية وسوق العمل (المرتبة 14 عالمياً)، وتنافسية الأسعار (19 عالمياً).
وبحسب المنتدى الاقتصادي العالمي فإن التقرير هو "أداة إستراتيجية للشركات والحكومات، نظراً لأنه يقدم مقارنات بين الدول حول محركات تنافسية السفر والسياحة ويضع معايير تقيمّ سياسات الدول في هذا المجال".
ومن خلال منهجيته الجديدة، فقد اختار المنتدى الاقتصادي العالمي عدم تقديم مقارنات بين المراتب الحالية والسابقة لكل دولة نظراً لأنها تستند إلى مجموعة من المؤشرات الجديدة.
وبهذه المناسبة قال حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة في قطر: "إن نتائج تقرير التنافسية للسياحة والسفر 2015 مشجعة، ونحن سعداء بالنتائج التي حققناها في هذه المرحلة المبكرة من تطور قطاع السياحة والسفر في قطر".
وأشار الإبراهيم إلى أن مؤشر التنافسية للسياح والسفر "يسلط الضوء على نقاط القوة لدينا ويساعدنا على تحديد الأولويات التي يجب أن نوليها اهتماما ونتحرك بشأنها مثل ضرورة تسهيل متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول البلاد وكذلك شمولية بيانات السياحة والسفر وتوفير بيانات السفر والسياحة في الأوقات المحددة. فهذه هي المجالات التي بدأت الهيئة العامة للسياحة بالعمل عليها، والتي تلتزم الهيئة بتحسينها بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص وأجهزة الحكومة القطرية الأخرى".
واحتلت المراتب الثلاث الأولى بين دول المنطقة: الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر تلتهما البحرين. واحتلت هذه الدول المراتب 24 و 43 و60 على التوالي على مؤشر التقرير لكافة دول العالم.
وبحسب المجلس العالمي للسفر والسياحة فإن قطاع السياحة والسفر يشكل 9.5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي بإجمالي 7 ترليون دولار، كما أنه يمثل 5.4% من الصادرات العالمية. ويتوقع المجلس أن يواصل قطاع السفر والسياحة نموه بنسبه 4% سنوياً ليتفوق بذلك على قطاعات الخدمات المالية والنقل والتصنيع.
وتنعكس هذه التوجهات العالمية على قطر حيث ارتفع عدد الزوار من دول العالم إلى الدولة بنسبة 91% منذ العام 2009، حيث بلغ معدل النمو السنوي في عدد الزوار 13.8% بحسب تقرير الأداء السنوي الذي أصدرته الهيئة العامة للسياحة في العام 2014. وتشير التقديرات الأولية حول تأثير هذا القطاع على الاقتصاد بأن السياحة أسهمت مباشرة بمبلغ 3.7 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2013 أي ما يمثل 4% من اقتصاد قطر غير المعتمد على النفط والغاز.
ونظراً لأن مؤشرات المجلس العالمي للسفر والسياحة أصبحت تعتمد على تطوير البنى التحتية للطيران والقطارات والطرق، وعدد غرف الفنادق المتوفرة وعدد الملاعب الرياضية، فقد أعرب السيد الإبراهيم عن ثقته بأن مكانة قطر ستواصل تحسنها. وقال إن "العديد من هذه التحسينات تجري حالياً في قطر، ومن المتوقع أن تنعكس في تقرير المجلس في 2017".
ودلت بيانات الهيئة العامة للسياحة في قطر حتى نهاية شهر إبريل على أن النمو الهائل في عدد الزوار الذي شهدته قطر في السنوات الماضية سيتواصل خلال العام 2015. فقد بلغ عدد الزوار في الأشهر الأربعة الأولى من العام 1.086 مليون زائر أي بزيادة نسبتها 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعزز التوقعات بأن عدد زوار قطر سيتجاوز 3 ملايين زائر بنهاية 2015. كما ارتفع معدل إشغال الغرف الفندقية في جميع فئات الفنادق بنسبة 79% مقارنة مع 75% خلال نفس الفترة من العام 2014 رغم افتتاح سبع فنادق جديدة وإضافة نحو 1600 غرفة فندقية إلى السوق في الفترة من إبريل 2014 و2015.
Press Release
